أكدت حركة «التغيير» الكردية، أن مشاركتها في المفاوضات لحلّ أزمات إقليم كردستان رهنٌ بالسماح لنوابها ووزرائها لمزاولة مهامهم، أو بقاء الوضع على ما هو عليه، فيما نفى الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، أن يكون طلب التوسط مع الحركة، ودعاها إلى مراجعة نهجها السابق. وعقد حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، أول من أمس، اجتماعين منفصلين مع كل من قادة «التغيير» وحزب بارزاني، في إطار «وساطة» للتهدئة وإحياء المفاوضات المعلّقة لحلّ أزمة الرئاسة، على خلفية احتجاجات وأعمال عنف طاولت مكاتب «الديموقراطي» شرق الإقليم وجنوبه. وقال منسق العلاقات الديبلوماسية في حركة «التغيير» محمد توفيق رحيم، ل «الحياة»، أن «الخطوة الأساسية الأولى للحل تكمن في السماح لرئيس البرلمان والوزراء بالعودة إلى مهامهم، أو أن يبقى الوضع على ما هو عليه، من دون وجود حلول أخرى». وتعطّلت جلسات البرلمان واجتماعات الحكومة منذ قرار «الديموقراطي» إبعاد رئيس البرلمان ووزراء «التغيير» من مناصبهم، بعد اتهام الحركة بالوقوف وراء أعمال العنف. وفي معرض رده على دعوة حزب بارزاني الحركة إلى مراجعة «تصرفاتها» السابقة شرطاً أساسياً للعودة إلى الحوار، قال: «بالعكس، على الديموقراطي أن يكفّ عن سياساته، وعليه أن يضع حداً لأساليبه، وهو الذي بدأ في خلق المشكلات والأزمات في الإقليم، والجميع يعلم أن موقفنا منذ البداية كان واضحاً وصريحاً، ولم يخرج عن الأطر المدنية والقانونية». وعن وجود وساطة لإبرام اتفاق بين الحركة والاتحاد، قال: «هناك حوارات مستمرة مع الإخوة في الاتحاد، وهي ليست وليدة اليوم بل منذ سنتين، عندما أبرمنا اتفاقاً عُرف باسم دباشان، والرغبة ما زالت قائمة لإبرام تفاهم أو اتفاق على رسم سياسات مشتركة»، لافتاً إلى أن «مواقف الإخوة في الاتحاد كانت جيدة، وأعلنوا تصوراتهم ووجهة نظرهم في شكل صريح من الأزمات، واتهام الاتحاد بأنه خذل الحركة في غير محلّه». ونقل موقع حزب طالباني عن مسؤول الهيئة العاملة في مكتبه السياسي ملا بختيار، قوله أن الحزب «سيعزز علاقاته مع التغيير إلى حين التوصّل إلى اتفاق»، مؤكداً رفضه «العودة إلى نظام حكم الإدارتين السابقتين في الإقليم». في المقابل، قال مستشار المكتب السياسي لحزب طالباني دلشاد عبدالرحمن، في بيان عبر «فايسبوك»، أن «أزمة الرئاسة مفتعلة في إقليم يعاني الأزمات باسم الديموقراطية». وجاء في بيان ل «الديموقراطي» :»لم نطلب من أي جهة أو شخص التوسّط بيننا وبين حركة التغيير، وموقفنا واضح من الأحداث الناجمة عن نهج الأخيرة في الضد من المصالح العليا القومية والوطنية، البعيدة من الأعراف السياسية، والتخطيط عبر استخدام أطفال ومراهقين للاعتداء على مكاتبنا، وتهديدهم وقتل أعضائنا»، داعياً إلى «وضع حدّ لتصرفات الحركة وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها، ومنعها من تكرار ركوبها موجة مطالب الجماهير العادلة وحرفها عن مسارها الصحيح».
