سلطنة عمان ستحقق نمواً رغم تأثير هبوط النفط في الموازنة

قال الرئيس التنفيذي ل «البنك المركزي العماني» حمود بن سنجور الزدجالي إن بلاده ستواصل الاستثمار في تعزيز وتنويع اقتصادها، على رغم تضرر ماليتها نتيجة هبوط أسعار النفط.
وأدى تدني أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الحكومة، إذ سجلت عجزاً في الموازنة العامة بلغ 2.68 بليون ريال (6.97 بليون دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقابل فائض بلغ 205.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويضع هذا السلطنة على مسار تسجيل عجز كبير يتجاوز 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ولا تمتلك عمان احتياطات مال كبيرة مثل جاراتها الثرية، إذ يقدر إجمالي حجم أصول أكبر صندوقين للثروة السيادية فيها بنحو 20 بليون دولار.
ولكن الزدجالي قال إن «سلطنة عمان ستمضي قدماً في جهود طموحة ومكلفة لتوسيع قاعدتها الصناعية وخلق فرص عمل، وستبلغ تكلفة المشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي يجري العمل فيها حالياً والمخطط لها بلايين الدولارات».
وأوضح أن الهدف الأساس للحكومة و«المركزي العماني» في ظل تدني أسعار النفط، هو تعزيز عملية النمو وتحفيز عملية التنويع، مضيفاً أن «التجارب السابقة ترجح أن مرونة الاقتصاد العماني وقوته الداخلية ستسموان فوق تدني أسعار النفط، وتحققان الاستدامة لعملية النمو».
ويعتقد خبراء الاقتصاد وتنفيذيون في قطاع الأعمال بأن الحكومة حتى توفر المال ربما تكون على شفا خفض دعم البنزين والغاز الطبيعي والكهرباء، والذي يقدر «صندوق النقد الدولي» كلفته بأكثر من سبعة بلايين دولار سنوياً، وستدرس السلطنة زيادة الضرائب.
وقال الزدجالي إن «الحكومة تعمل بقوة من أجل خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال سبل عدة، مشيراً إلى أن الوزارات تلقت تعليمات بوضع سقف محدد لإنفاقها أو لخفض الإنفاق بنسبة معينة».
وأضاف أنه «في جانب الإيرادات تدرس الحكومة تخفيف بعض الأعباء من خلال خفض الدعم وزيادة بعض الرسوم».
وتوسعت الحكومة في إصدار أدوات الدين لتغطية العجز، وتلقت هذا الشهر طلبيات بقيمة 336 مليون ريال لباكورة إصداراتها السيادية من السندات الإسلامية بقيمة 200 مليون ريال.
وذكر الزدجالي أن «مثل تلك الإصدارات يمكن إجراؤها من دون الضغط على السيولة النقدية في النظام المصرفي، لأن بنوك المنطقة مسموح لها بالاكتتاب في هذه الإصدارات، ومن الممكن أن تجتذب تلك الإصدارات بعض ودائع العمانيين في الخارج.
لكن الضغط على مال عمان ازداد هذا العام، وباتت سوق العقود الآجلة بالريال العماني أقل استقراراً، ما يمثل إشارة إلى أن المؤسسات تتحوط من أخطار احتمال إلغاء ربط سعر الريال في نهاية الأمر.
ومن الممكن أن يعطي إلغاء ربط الريال، أو على الأقل خفض سعر الريال إلى مستوى أقل دعماً لمال الحكومة من خلال زيادة قيمة الريال الناتج من عائدات تصدير النفط. لكن الزدجالي أوضح أن تغيير سعر العملة ليس مطروحاً.
وأضاف أن «البنك المركزي العماني سيظل ملتزماً بقوة بربط سعر الريال بالدولار الأميركي الذي ظل عند مستوى (2.6008) دولار للريال العماني منذ 1986.
وقال إن «ربط الريال يمنح البلاد استقراراً في أسعار الصرف، وهو ما يساعد على تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو وتنويع الاقتصاد»، مضيفاً انه «مادام تثبيت سعر الصرف يخدم مصالح السلطنة فلا يوجد مقترح لتغيير سعر صرف الريال أمام الدولار».
وأضاف أن «المركزي العماني والحكومة مستعدان دائماً لاتخاذ أي إجراء ضروري لتحقيق الاستقرار في ربط سعر الصرف».