«العمل» و«التأمينات» تلوحان بغرامة 25 ألف ريال لمخالفي «السلامة والصحة المهنية»

شكلت وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فِرقاً تفتيشية تضم مفتشين من الجهتين ومهندسين واختصاصيين، لتنفيذ جولات تفتيشية على المنشآت في مُدن الرياض، وجدة، والدمام، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، أن الجولات التفتيشية تهدف إلى «تثقيف أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام بأنظمة ومبادئ السلامة والصحة المهنية»، مشيراً إلى أن المادة 204 من نظام العمل «أجازت أن يشترك في التفتيش، كلما دعت الحاجة، أطباء ومهندسون وكيمياويون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية».
وأكد أبوثنين، في بيان صحافي أمس، أن «الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، في حق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، التي نصت بعد التعديلات الأخيرة على النظام، وبدأ العمل فيها منذ الخامس من محرم الجاري، على عدد من العقوبات، التي تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال».
وأكد أنه يتوجب على المنشآت، «إيجاد التدابير والإجراءات اللازمة، من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل والأمراض المهنية، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل بالمنشآت، وما تحويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع، نتيجة للحوادث أو سوء الاستخدام». وأضاف أن تلك التعليمات، «تستهدف تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين، أثناء قيامهم بأعمالهم».
من جهته، أشار مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز الهبدان، إلى أهمية الجولات التفتيشية المشتركة بين وزارة العمل والمؤسسة، معتبراً أنها «خير مثال على ضرورة تظافر الجهود الحكومية، للرقي بمستوى السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني».
وفي السياق نفسه، جددت وزارة العمل دعوتها إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم 19911، من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإحالتها إلى وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.