الكنيسة الارثوذكسية والتوسع الامبراطوري الروسي

 يحتدم، اليوم، النقاش بروسيا على جدوى شراء الدولة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية قطعة أرض كبيرة على مقربة من برج إيفل في قلب باريس لبناء مجمع كنسي كبير. ويضم المجمع مركز المطرانية الأرثوذكسية، وكاتدارئية، ومدرسة دينية. وهو يرتبط ارتباطاً مباشراً بسلطة بطريركية موسكو.
وبعث قرار شراء قطعة الارض الباهظة الثمن هذه دهشة كثير من الروس. فثمن قطعة الارض بلغ 60 مليون يورو. وتكاليف بناء المشروع، وهو يعرف باسم مشروع السلام الروسي، باهظة. ومن المفترض أن تؤاخي هندسة المجمع عمارة برج إيفل والمنطقة حوله.
ويرمي المشروع الى احكام القبضة على المهاجرين الروس القدماء والجدد، والهيمنة على المطرانية الارثوذكسية الروسية بفرنسا، وهي مستقلة عن بطريركية موسكو وتابعة لبطريركية القسطنطينية، والارثوذكس من قوميات اخرى، واستمالتهم الى روسيا. وتتوسل الدولة الروسية الكنيسة الارثوذكسية لتعزيز نفوذها الخارجي في فرنسا وغيرها من الدول.
ولعل أبرز ما أحرزه المشروع هذا هو ابتلاع بطريركية موسكو، في 2007، الكنيسة الروسية الخارجية المستقلة، على رغم ان نصف الابرشيات الأرثوذكسية في الخارج لم يعترف بإعادة التوحيد. وأنشأت بطريركية موسكو أبرشيات أرثوذكسية موازية في فرنسا، ووضعت يدها على المطرانية الارثوذكسية الروسية، في مدينة نيس الفرنسية.
والحق ان موسكو البوتينية تدعم بسط الكنيسة الارثوذكسية الروسية نفوذها في الخارج، وتساعدها على استعادة سلطتها على الابرشيات الاجنبية. فهذا التوسع الكنسي يسهم في تأسيس امبراطورية روسية جديدة.
وفي عهد بوتين، استعادت الكنيسة الأرثوذكسية معظم املاكها، ورُفعت القيود عن انشطتها الدينية والاجتماعية. وبذلت الأمول لتمويل الانشطة لقاء تأييد الكنيسة النظام السياسي وقياداته. وعلاقات القيادات الروسية بالبطريرك كيريل، وغيره من رجال الكنيسة وثيقة ولا تخفى على أحد، على خلاف أحكام الدستور. ولم تعد بطريركية موسكو كنيسة دولة روسيا الاتحادية فحسب. فهي ألحقت بمؤسسات الدولة الروسية، وموازنتها العامة. ويتوسل الكرملين بالكنيسة الارثوذكسية الروسية لخدمة سياساته الداخلية والخارجية.
ودعا حزب فلاديمير بوتين، «روسيا الواحدة»، وهو يتمتع بغالبية برلمانية في مجلس الدوما، الى اعتبار الديانة الارثوذكسية مرجعاً لعملية التحديث بروسيا، وركناً أساسياً.
ووصف الحزب البوتيني المرجع هذا ب «الديانة المدنية». ولم يوضح مصير تعدد الاديان بروسيا، في وقت يبرز دور المسيحية الارثوذكسية، ويُرفع الى مصاف عقيدة الدولة.
والتعديلات التي يقترحها حزب «روسيا الواحدة» على الدستور، وهي ترمي الى تسديد موازنة الدولة العامة أموالاً الى المؤسسات الدينية لانفاقها على الاعمال الخيرية، لا تقيد انفاق الدولة والكنيسة بضوابط وقيود ورقابة. فتبقى الاموال في ايدي المسؤولين الكنسيين المقربين من السلطة، بينما تحصل الابرشيات، وهي رائدة الاعمال الخيرية، على فتات الاموال. ويحصل المسلمون والبوذيون واليهود على حصة من مساعدات الدولة. ويستثنى من المساعدات هذه الكاثوليك والبروتستانت والمعمدانيون، على رغم خدماتهم الجليلة في مجال النشاطات الخيرية والاجتماعية.
وتعيد مآثر السلطات الروسية الى الاذهان عبارة «الوليمة في مواجهة الطاعون» المجازية. فهي تثقل كاهل بلدنا غير الميسور بنفقات بلغت بلايين الروبلات لتنظيم الالعاب الاولمبية في مدينة سوتشي، وتشييد مبانٍ ضخمة لاستضافة قمة دول آسيا – المحيط الهندي، وبناء قصرين رئاسيين عظيمين لديميتري ميدفيديف وفلاديمير بوتين على شاطئ المحيط الهادئ تبلغ كلفتهما 7.7 بليون روبل. وترفع السلطات شعار تحقيق «مصالح الدولة» العليا لتسويغ النفقات الباهظة هذه.
ويفاقم الافتقار الى نظام سياسي ديموقراطي المشكلات الاجتماعية مثل ارتفاع عدد المشردين الى مليون نسمة وتداعي دور العجزة. فمثل هذا النظام يمنح المواطن حرية اختيار ممثليه في البرلمان، وحق الرقابة على سياسات الدولة، والمحاسبة. ولكن الشعب الروسي يكتفي بمديح السلطات له، وتنويهها به أحياناً، وتوبيخه في أحيان أخرى. فهو مستكين وصادع بالامر الواقع. وترى السلطات الروسية أن الضرائب التي يسددها المواطن الروسي هي في مثابة اتاوات يحق لها التصرف بها على ما تشتهي، وتنظر الى موازنة الدولة العامة كأنها من جيبها الخاص، وليست أموال مؤتمنة عليها لادارة البلاد.
* صحافي، عن «نوفيا غازيتا» الروسية، 26/2/2010، إعداد علي ماجد