ألغت وزارة الطاقة الأميركية خطة شحن وقود نووي مستنفد إلى «مختبر أيداهو الوطني» من مفاعلات تجارية خارج الولاية، في اقتراح مثير للجدل أدى إلى احتجاجات من جانب حاكمَيْن سابقَيْن، ودعوى قضائية من أحدهما. وأبدى حاكم أيداهو بوتش أوتر والمدعي العام للولاية لورانس واسدين تأييدهما المشروط في كانون الثاني (يناير) الماضي، لعمليتيّ نقل مقترحتين «لنفايات عالية الإشعاع»، قائلين إنهما ستعززان وضع المختبر والاقتصاد المحلي حول شلالات أيداهو حيث يقع المفاعل. ولكن المحادثات بين وزارة الطاقة والولاية انهارت، وسط معارضة متزايدة للخطة من جانب حاكمين سابقين للولاية، تقدّم أحدهما بدعوى قضائية الشهر الماضي، ساعياً إلى الحصول على معلومات قال إن «وزارة الطاقة أخفتها» في شأن هذا الاقتراح. وصرّح الديموقراطي سيسيل اندروز، حاكم أيداهو السابق أربع مرات في ذلك الوقت، أنه يشك في أن «نية وزارة الطاقة هي تحويل مجمع الأبحاث مترامي الأطراف الواقع على نهر سنيك إلى مستودع للنفايات النووية بشكل فعلي»، في ظل عدم وجود مستودع دائم «للنفايات عالية الإشعاع» في منطقة أخرى في الولاياتالمتحدة. وفي وقت سابق من العام الحالي، اتهم اندروز والحاكم الجمهوري السابق فيل بات وزارة الطاقة الأميركية بخرق اتفاق مبرم في عام 1995 يحظّر إرسال مثل هذه الشحنات إلى أيداهو. وقالا إن «وزارة الطاقة لم تمتثل إلى بند في الاتفاق يلزم بالتخلص من النفايات النووية المخزنة بالفعل في المختبر، للحد من تأثيرها في خزان للمياه الجوفية يوفر ماء الشرب إلى عشرات الآلاف من سكان الولاية». وفي بيان أُرسل أمس (الجمعة) إلى موظفي «المختبر الوطني» في أيداهو، قال المدير مارك بيترز إنه أُبلغ أن الولاية ووزارة الطاقة «لم تتمكنا من التوصل إلى تفاهم يسمح بوصول الشحنة الأولى من شحنتين من كميات الوقود المستنفد نوقشتا في الآونة الأخيرة، إلى المختبر»، مضيفاً أن الوقود النووي المستنفد محل الخلاف سيُسلم بدلاً من ذلك إلى «منشأة أخرى تابعة إلى وزارة الطاقة»، علماً انه لم يُذكر المكان الذي تقصده هذه المواد الآن.
