خبراء: المحاكم التجارية ستزيد النظرة «الإيجابية» للاقتصاد السعودي وتعزّز الاستثمار الأجنبي

أكد اقتصاديون ومستثمرون أن قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محاكم تجارية في الرياض والدمام، وإنشاء دوائر قضائية في المحاكم العامة في 11 مدينة، سيدعم الاقتصاد السعودي ويفتح شهية المستثمرين الأجانب لدخول السوق السعودية، بحثاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق.
وقال هؤلاء ل«الحياة» إن وجود المحاكم التجارية سيوفر منظومة حلول غير تقليدية وغير مسبوقة لفض المنازعات الاقتصادية، خصوصاً مع شكاوى رجال الأعمال من تأخر البت في القضايا التجارية، معتبرين أن وجودها في المناطق الإدارية السعودية ال 13 كاف في المرحلة الأولى.
وأقر مجلس القضاء الأعلى أول من أمس، إنشاء محاكم تجارية في كل من الرياض والدمام وجدة، إضافة إلى إنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في كل من: مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، حائل، تبوك، أبها، جازان، نجران، الباحة، عرعر، سكاكا، على أن تقوم وزارة العدل بتوفير ما يتطلبه عمل هذه المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل هذه المحاكم والدوائر القضائية التجارية.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي دقاق، أن إنشاء المحاكم التجارية سيسهم في تحسين وضع الاقتصاد السعودي، ويرفع من النظرة الإيجابية له، مشيراً إلى أن إنشاء تلك المحاكم كان من ضمن متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وشدد دقاق على أن المحاكم التجارية ستغيّر نظرة المستثمرين المحليين والخارجيين للاقتصاد السعودي، وستزيد إقبالهم على السعودية، وتفتح شهيتهم للفرص الاستثمارية، وتشجع الشركات الأجنبية على القدوم للمملكة، لأن وجود تلك المحاكم ضمانة للإشراف على عقودها واتفاقاتها.
أما عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري، فقال إن نمو التجارة الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية وثورة الاتصالات جعلت العالم في غرفة واحدة، وسهلت انتقال رؤوس الأموال في شكل استثمارات ضخمة، كما أن هناك عقود النقل البحري والجوي والبري، وعقود التأمين والعقود المصرفية، كل ذلك أوجد حاجة ماسة لإيجاد المحاكم التجارية، لتكون الوسيلة الفعالة والمناسبة لحسم الخلافات التي قد تنشب بين الأطراف المتعاقدة.
وشدد بري على أن وجود المحاكم في المناطق الإدارية السعودية البالغة 13 منطقة كاف في المرحلة الأولى، وذلك للكلفة العالية لإنشاء تلك المحاكم في المدن الصغيرة التي تقل فيها المنازعات التجارية بنسبة كبيرة.
ويوضح رجل الأعمال عبدالعزيز العجلان، أن المحاكم التجارية مطلب رئيسي في الوقت الحالي، وذلك لتوسع الأعمال على كل الأصعدة، وتعدد الأنشطة التجارية، مشيراً إلى أن تأخير القضايا التجارية يسبب مشكلات كثيرة، ويعرقل دورة رأس المال.
ولفت إلى وجود شكاوى من رجال الأعمال في تأخير البت في القضايا التجارية، موضحاً أن إنشاءها بات ضرورة ملحة للاقتصاد الوطني وتقدمه.
ووصف عضو لجنة المحامين في غرفة الشرقية المحامي جاسم عطية هذه الخطوة بأنها إيجابية، وتأتي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء «ولاشك في أن قيام نظام المحاكم التجارية سيعمل على توفير منظومة حلول غير تقليدية وغير مسبوقة لفض المنازعات، سواء في ما يتعلق باختصاص هذه المحاكم أو تشكيلها أو إجراءات التقاضي أمامها، ونحن في حاجة إلى توحيد الجهات المعنية بهذه القضايا».
وقال إننا لدينا مجموعة منفصلة من لجان التسوية والفصل في القضايا الاقتصادية، فهناك لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وأخرى للفصل في منازعات الأوراق المالية، وثالثة للفصل في منازعات الأوراق التجارية، ورابعة للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وخامسة للفصل في القضايا الجمركية، والقرار الأخير يضعها جميعاً في بوتقة واحدة.
وطالب عطية بسرعة إنشاء المحاكم التجارية في بقية مدن المملكة الأخرى، مشيراً إلى أن إنشاءها سيوحد الجهة المختصة بالقضايا، ويمنع التداخل بين التخصصات، ويقضي على تنازع الاختصاصات كما هو حاصل اليوم بين اللجان، والتمكن من إعداد العضو القضائي المتخصص في تلك القضايا.