ربما قصة مؤلمة، أو حدث قاسٍ، أو لعله خلل جيني، أدى بهم إلى أن يكونوا مختلفين، وألا يعيشوا حياتهم كالبقية. عبدالعزيز أحد أبطال قصة مليئة بالألم، أصيب ب«الجنون» بعد أن رفضت والدته أن يذهب إلى الخارج ليكمل دراسته، وأتلفت كل أوراقه. ومنذ ذلك اليوم يهيم على وجهه. محمد أيضاً لا يختلف عن عبدالعزيز، فبعد أن باغته «العشق» جن جنونه؛ لأنه لم يوفق في الزواج بمن أحب. من بين هؤلاء المرضى من يتسبب بالأذى لأقرب الناس إليه، وتوجد أسر تشعر بالحرج؛ لأن الجيران تضرروا من ابنهم غير المدرك لتصرفاته. وتتوالى قصص الجنون ومسبباتها، بين أَذًى النفس وأذى الآخرين، وبين هذا وذاك يؤكد الاختصاصيون أن «الوراثة تلعب دوراً في الأمراض النفسية والعقلية، إضافة إلى البيئة المنزلية». ومن الأمراض النفسية، التي أول أسبابها الانفصام في الشخصية، وهو ما يدفع المريض إلى «الجريمة» من دون «وعي أو إدراك»، وهو ما يحتم التعامل مع هذه الحالات وفق إجراءات رسمية «صارمة». إلا أن الاختصاصي النفسي فيصل عجيان، أكد أن علم النفس لا يعترف بمصطلح الجنون. وقال ل«الحياة»: «إن الجنون مصطلح شعبي، يندرج تحته أمراض نفسية وعصبية، وقياسها يظهر مدى وجودها وشدتها ومدى استجابة المريض لعدد من المثيرات»، مشيراً إلى أن الحالة تمر بحزمة اختبارات، وفحص عام للشخصية، ومن ضمنها مجموعة خيارات عشوائية، تظهر ميول الشخص في تقديم نفسه في مظهر المريض النفسي، أو بحثاً عن الوجاهة الاجتماعية، كذباً وتزييفاً. وذكر عجيان أن «الشخص لو كان مصاباً بالفصام، ثم قام بتحري الدقة في الإجابة، فلا بد من أن يظهر جانب الفصام لديه، وأنه ارتكب جريمته أثناء الفصام، ومن دون إدراك»، معتبراً الفصام «من أبرز الأمراض التي تقود إلى الجريمة، فالهلاوس والاكتئاب الحاد يقودان إلى القتل والانتحار، ولكن ليس لنوايا انتقامية، بقدر ما هو محاولة لإنهاء مصيره ومصير من يحب؛ خوفاً عليهم من حياة تشبه حياته». وعن الفصام، قال فيصل عجيان: «إن 5 في المئة من المصابين بالفصام، يعيشون حياتهم بشكل طبيعي». إلا أنه أرجع أسباب الجريمة إلى «الفصام في المقام الأول»، مستعيداً قصة «قتل زوج زوجته، عندما أعتقد خطأ بأنها تخونه، بحسب ما يراه من هلاوس». وعن فترة التحقيق بعد القبض على المتهم، أوضح الاختصاصي النفسي أنه «لا يوجد مختص خلال فترة التحقيق، بل ترسل الأوراق إلى الجهات المختصة للنظر والتحقق من سلامة المتهم. وغالباً تتم العودة إلى تقارير سابقة، إضافة إلى الجديدة، فوجود ملف طبي سابق للمتهم يعزز موقفه»، مشيراً إلى أن دور المستشفيات مع المرضى النفسيين والعقليين، «علاجي فقط، أي ينهي المريض علاجه ويخرج»، موضحاً أن هناك أُسراً تتضرر من أفرادها المرضى، ولا يمكن إيداع هؤلاء السجن؛ لأنهم غير مدركين لما يفعلون، كما لا تتوافر لدينا دور إيواء دائمة لهم، برعاية مختصين واهتمامهم». 288 قضية إقامة ولي على قاصر عقلاً سجلت وزارة العدل، خلال عام 1435ه، 288 قضية إقامة قيِّم أو ولي على قاصر عقلاً، أو بالغ فاقد الأهلية. وأوضح إحصاء أن معدل القضايا ارتفع نحو 43 في المئة، إذ وصلت خلال العام الماضي إلى 485 قضية. وكان النصيب الأكبر منها في الرياض، بواقع 108 في عام 1435ه، في مقابل 156 للماضي، تليها «مكةالمكرمة» بواقع 52 لعام 1435ه، و79 للماضي، ثم «المدينةالمنورة» بخمس قضايا عام 1435ه، و39 للماضي، في حين سجلت «القصيم» 62 عام 1435ه، و92 للماضي، وأخيراً «الشرقية» ب61 في عام 1435ه، و119 للعام الماضي. بدوره، كشف المتحدث باسم مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام راشد الزهراني ل«الحياة»، أن التعامل مع المرضى المحولين من الجهات الخارجية، يتم من خلال لجنتين، هما: الجنائية الشرعية، المعنية بالقضايا الأمنية، ومن يتم تحويلهم من المحكمة الجنائية والسجون والجهات الأمنية، «إذ تعقد هذه اللجنة اجتماعاً مرة واحدة في الأسبوع، يتم خلاله عرض الحالة، ثم التشخيص وطباعة التقرير، والرد في اليوم نفسه». ثاني اللجنتين هي النفسية المدنية المحلية، وتُعنى بالقضايا الشخصية المُحالة من المحاكم لطلب الولاية والتجنيس، والحقوق الشخصية ومدى أهلية المريض، كذلك تُعنى ببعض القضايا الشخصية، مثل القدرة على قيادة المركبة، إضافة إلى كل ما يخص الأحوال الشخصية في هذا الشأن. وأوضح الزهراني أن إجمالي الحالات التي تعاملت معها اللجنتان، بلغ نحو 926 حالة في عام 1435ه». قاضٍ سابق: «المس» و«الحسد» يقودان إلى الجريمة شدد القاضي السابق نصر اليمني، على أن الأمراض النفسية والعقلية ليست السبب الوحيد للجريمة، فهناك الأمراض الروحانية، مثل المس والحسد. وهذا يتضح من خلال عرض الحالة على راقٍ شرعي». وقال اليمني ل«الحياة»: «من شروط التقاضي أن يكون المتقاضيان مؤهلين، أي بالغين عاقلين»، مؤكداً أن «بعض الأمراض النفسية تنعكس على العقل، وتلحق به الضرر، مثل بعض حالات الانفصام وغيره». وأشار إلى تأليف كتب حول مثل هذه الحالات، منها «حال المتهم في مجلس القضاء». وأضاف اليمني: «غالباً ما يؤخذ بالتقارير الطبية في بعض القضايا، إذا صدرت بأمر من القاضي، ومن مستشفيات حكومية معينة، وفي الغالب يتم الكشف من أكثر من طبيب، ومن ثم ترسل إلى القاضي في شكل سري، وغالباً يعتمدها القاضي في حكمه». وأكد أن حالات الفصام هي «الأكثر حضوراً في أروقة المحاكم». وعن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات، قال: «الإيقاف أو الخروج بكفالة، بحسب حدة المرض»، مضيفاً أنه «إذا كان المرض النفسي أو العقلي يمنع من الاستمتاع بالحياة الزوجية، فمن حق أحد الزوجين طلب الطلاق».
