التنمية البشرية المستدامة: البدايات والعوائق

يشير كتاب «جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة: منابع التكوين وموانع التمكين» لباسل البستاني الصادر عن «مركز دراسات الوحدة العربية» في بيروت إلى أن مرتكزات النظام الاقتصادي الدولي المعاصر تقررت قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، وكان من ثمارها الأساسية إنشاء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين عززهما الاتفاق العام للتجارة والتعرفة الجمركية لعام 1947، إذ تكونت القاعدة المؤسسة للنظام الاقتصادي الدولي، واستقرت الحاكمية الدولية.
وعلى رغم صمود هذه المؤسسات في مواجهة التقلبات والأزمات التي عصفت بالمسار التطوري للاقتصاد الدولي، يقول المؤلف، أفرز سجل الإستراتيجية التنموية التي اعتمدها النظام الاقتصادي الدولي حصاداً بالغ المرارة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معاً للغالبية العظمى من الدول النامية، بما فيها الدول العربية، بلغ مداه في ثمانينات القرن العشرين حين قامت أزمة المديونية الدولية التي تمثلت أساساً في استراتيجية المديونية وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان أن تحولت معاناة التنمية إلى تنمية دائمة للمعاناة، وهكذا حينما تهيأت الظروف الدولية، ولد نهج التنمية البشرية المستدامة في مطلع التسعينات ليشكل بديلاً لواقع نظام اقتصادي واجتماعي دولي ارتبكت أسسه في كل المواقع، وفقاً للكتاب.
يهدف العمل إلى تقديم قراءة تحليلية جادة للتعرف الى نهج التنمية البشرية المستدامة من خلال استعراض لجوهر فلسفته، وأعمدة بنائه، ومنابعه، بما فيها التراثية، وتحدياته، وآفاقه وذلك حتى يكون النهج بديلاً لفلسفة الليبيرالية الاقتصادية الجديدة السائدة، بعدما تأكد أن الغالبية الكبرى من الدول النامية اعتمدت فلسفته وبرامجه، ما رتب إدماجاً للبعد الاجتماعي والبشري في إطار برامج موحدة للإنفاق الاستثماري أسوة بالصعيد الاقتصادي من جهة، وإدماجاً للسياسات الكلية الاقتصادية والاجتماعية لتشكل العمود الفقري للسياسة التنموية من جهة أخرى.
ويتبين لنا من قراءة الكتاب أن نهج التنمية البشرية المستدامة اشتمل على ثلاثة عوامل تكاد أن تكون متداخلة: فهو يرصد فشل الإستراتيجية الدولية للتنمية على صعيد تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الدخول والثروات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وآثر المؤلف تجنب عرض تجارب الدول المختلفة على صعيد التنمية البشرية كمواضيع مستقلة، إذ أوردها كأمثلة في سياق تدفق البيان الواسع الذي احتواه النهج للقضية الواحدة، كما اكتفى بعرض ما صدر من تقارير للتنمية البشرية العربية، معتمداً في منهجيته ثلاثة مستويات متداخلة ومتتابعة، من عرض محتويات التقارير الدولية.
هو يقدّم أولاً بياناً لما احتوته هذه التقارير حول النهج كما ورد فيها تباعاً في الإصدارات السنوية بين عامي 1990 و2008. ويعيد ثانياً بناء محتويات النهج في «نموذج تحليلي» متكامل، ثم يلحقه بعرض لتأكيد الترابط بين النهج والتراث العربي الإسلامي. ويذكَّر ثالثاً بأهم خصوصيات النهج عند متابعة الحوار الواسع الذي تولد نتيجة إصدارات التقارير الدولية.