بان يطلب من عباس تهدئة الأوضاع والرئيس يطالب بوقف أسباب الانفجار

طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من الرئيس محمود عباس تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ورد الأخير بأن على الحكومة الاسرائيلية وقف اسباب الانفجار المتمثلة في سياسة الاستيطان والقتل واقتحام المسجد الاقصى.
وقال مسؤولون فلسطينيون ل «الحياة» ان بان حمل طلب التهدئة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، لكن الرئيس عباس أبلغه بأن المخرج الوحيد يكمن في العودة الى عملية سياسية جدية تقوم على وقف الاستيطان وتطبيق الاتفاقات السابقة وإطلاق أسرى ما قبل اتفاق اوسلو.
وقال عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع بان عقب لقائهما امس في رام الله: «إن قدومكم في هذه الظروف الصعبة، ليعكس مدى خطورة الوضع، وما تولونه لمنطقتنا من اهتمام، وحرص على هدوئها واستقرارها». وطالب الامين العام للأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وقال: «إن شعب فلسطين ينظر إلى منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها باعتبارها المرجع والمشرف على تنفيذ القانون الدولي، الأمر الذي سيمكننا من إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين لأرض دولة فلسطين». ومضى يقول: «وكما قلنا دائماً، لننهي أطول وآخر احتلال في التاريخ عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين».
وأعلن عباس نيته التوقيع على الانضمام الى عدد من المؤسسات الدولية، وحذر من «أن استمرار الاحتلال وانتهاكاته للمقدسات المسيحية والاسلامية في القدس الشرقية، خصوصاً المسجد الأقصى، من شأنه أن يفتح الأبواب على صراع ديني قد فتح مع الأسف».
وأكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى وليس الوضع القائم الذي فرضته إسرائيل منذ عام 2000. وقال: «إن شعبنا وشبابنا، لا يريدون العنف وأؤكد على هذا، ولا التصعيد الميداني، ولا أحد يدعو الى التحريض والكراهية، لكن من حقنا أن نطالب الحكومة الإسرائيلية: أين أولئك الذين حرقوا وقتلوا عائلة الدوابشة». وأضاف: «وزير الدفاع يقول إنه يعرف الذين قاموا بالحرق، لكن لا يستطيع الكشف عنهم حتى لا يكشف مصادرهم، جريمة بكل بشاعة ويعرف الذين اجرموا ويقول: لا استطيع أن أحضرهم».
رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يتوقع استمرار الهجمات والعنف: الاستعانة بالجيش تعرقل استعداده لحرب مقبلة
الناصرة - "الحياة" - نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أوساط قريبة من رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت أن إرسال مئات الجنود من «وحدات النخبة» ومن «القواعد العسكرية لتأهيل الجنود» لمساعدة الشرطة الإسرائيلية في القدس وغيرها من المدن الإسرائيلية لحراسة حافلات الركاب خوفاً من هجمات مسلحة، وإرسال ست فرق كاملة إلى «المنطقة الوسطى» المسؤولة عن الضفة الغربية تحسباً لاندلاع هجمات منها، يعرقل استعدادات الجيش وتدريباته لحرب مقبلة طويلة يرى أيزنكوت أنها ستقع، ما دفعه إلى وضع تأهب الجيش لحرب كهذه في رأس سلم أولوياته.
وأضافت أن قيادة الجيش ترى أن «موجة العمليات المسلحة» ستتواصل لفترة غير معروفة، وعليه فإن بقاء آلاف الجنود من الجيش النظامي خارج برنامج التدريبات لفترة طويلة إلى حين تأهيل حراس باصات أكفاء أو عودة الهدوء إلى الضفة قد يدفع رئيس هيئة الأركان إلى استدعاء جنود في الاحتياط مطلع العام المقبل لزجهم في الضفة بدلاً من فرق الجيش النظامي ليواصل الأخير تدريباته بالأعداد الكافية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش يأخذ في حساباته مواصلة «أعمال العنف»، تحديداً في القدس والخليل «التي أصبحت أيضاً موقع احتكاك على غرار القدس»، وعلى الحدود مع قطاع غزة «التي قد تتفجر في كل لحظة»، بل كادت أن تنفجر لو نجحت خلية القناصة التابعة لحركة «حماس» في إصابة ضابط كبير أول من أمس كان قريباً من السياج الأمني، لكن تم القضاء على أفرادها الذين أظهروا قدرات كبيرة لا يستهان بها، كما جاء في التقرير.
«يونيسكو» تدين القمع في القدس
باريس - أ ف ب - وافقت «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو) على قرار تقدمت به مجموعة من الدول العربية أمس، ينتقد فشل إسرائيل في حماية المواقع التراثية وإعادة بناء مناطق دمرتها الحرب.
وتم تغيير النسخة النهائية من مشروع القرار في اللحظات الأخيرة لإزالة فقرة مثيرة للجدل تقول إن حائط المبكى (البراق) في القدس، والذي يعتبر أقدس المواقع اليهودية، هو «جزء لا يتجزأ» من الحرم القدسي الشريف. ودانت إسرائيل المسودة وقالت إنها «محاولة واضحة لتشويه التاريخ».
ويدين القرار الذي وافقت عليه المنظمة أمس، التصرفات الإسرائيلية في الحرم الشريف، بما في ذلك تقييد دخول المصلين الفلسطينيين خلال احتفالات عيد الأضحى الشهر الماضي لأسباب أمنية.
وحصل القرار الذي طرحته الجزائر ومصر والإمارات والكويت والمغرب وتونس، على تأييد 26 من الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة وعددهم 58 عضواً، فيما امتنع 25 عضواً عن التصويت. وعارضت القرار ست دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وجمهورية تشيكيا وأستونيا.
ويدين القرار «بشدة أعمال القمع الأخيرة في القدس الشرقية وإخفاق إسرائيل، القوة المحتلة، في وقف الحفريات المستمرة والأشغال في القدس الشرقية، خصوصاً في البلدة القديمة ومحيطها». كما يدعو إلى «المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات والمواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية وأماكن العبادة التي دمرت أو تضررت بسبب الحروب المتتالية في قطاع غزة».