أسعار النفط والسلع الأخرى الأساسية تتراجع

لا يزال توقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والنحاس والحبوب والذهب، فكرة رائجة. ويحسب جمهور من المراقبين أن تردي أسعار السلع هذه العام المنقضي فصل عابر لا يلبث أن يطويه استئناف الارتفاع المحتوم. وتشارك الفكرة هذه ثبات أفكار تشبهها مثل نمو الصين والهند من غير انتكاس، وتقلص الاحتياط العالمي من مخزون الخامات، والإيقان بوشك تأميم الموارد، وضمور الاستثمار العالمي في الطاقة والزراعة.
والحق أن المسائل هذه كلها سبق للعالم أن تصدى لها، وطوال القرنين الماضيين، لم تنفك أسعار السلع الأساسية ترخص. وكان هذا ثمرة تقنيات استخراج جديدة فاعلة، واستبدال سلعة بأخرى. ونجم عن الأمرين تناسب قوي بين أسعار السلع الأساسية. وتظهر بيانات «بنك كريديت أناليست» الكندي بمونتريال أن أسعار السلع الصناعية الأساسية انخفضت 75 في المئة عن مستواها في 1800، بعد احتساب التضخم. وأسواق النفط الآخذة في التقلص ليس السبب في انكماشها عجزها عن تلبية الطلب بل انكماش الطلب نفسه، وعندما يتعاظم الطلب ثمة، عادة، بديل جديد يلبيه، ويسد الحاجة إليه. وفي حال النفط البدائل هي الطاقة النووية والغاز الطبيعي والتكنولوجيا الخضراء. وكلها تتحين فرصة تلبية الطلب الفائض حين ظهوره.
وسعر النفط الحقيقي، اليوم، هو سعره في 1976، وسعره قبل قرن (سبعينات القرن التاسع عشر) حين بدأ استهلاكه على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأميركية. والسبب في الثبات، وهو هبوط قياساً على أسعار كثير من السلع الأخرى، هو استخراجه من حقول جديدة، واستعماله على نحو أجدى وأنجع. فلا معنى، والحال هذه، للقول إن النفط ينفد بسرعة، فيما تتعاظم حاجة العالم، والقوى الناشئة خصوصاً، إليه. فاليابان وأوروبا نمت اقتصاداتهما نمواً قوياً في ثمانينات القرن العشرين. ولم يؤد النمو هذا الى زيادة استهلاك النفط، أو الطلب عليه، زيادة مفاجئة ومربكة. فالمنطقتان استعملتا النفط على نحو أجدى، واستثمرتا في مصادر طاقة بديلة أولها الطاقة النووية. ومصدر 90 في المئة من تعاظم موارد الطاقة، منذ 2004، الوقود البيولوجي والنفط الاصطناعي والغاز الطبيعي السائل. وتقدم البلدان على السلَّم الاقتصادي يقلص عادة استهلاك الفرد من السلع الأساسية. فطفرة الهند والصين، على هذا، لا تحتم طفرة استهلاكهما النفط أو السلع الأساسية الأخرى.
والسبب الحاسم في ثبات سعر النفط النسبي هو ان الطلب على سلعة من السلع مرن، وهو رهن سعر السلعة. فإذا غلا السعر كثيراً أحجم المستهلكون عن الشراء، وطلبوا سلعاً أخرى. وعلى سبيل المثل، ارتفعت أسعار الخامات المعدنية، مثل النحاس والنيكل، جراء تعاظم طلب اليابان وأوروبا عليها في أثناء العقدين السابع والثامن من القرن الماضي. فبلغ الإنفاق على النحاس 0.45 في المئة من الاقتصاد العالمي. فلجأت الشركات الصناعية الى استبدال النحاس بالألومينيوم في عدد كبير من العوامل. وبلغ الانفاق على النفط ذروته في 1979، فكان 7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. ومذ ذاك، تقلص سعره نحو 65 في المئة.
وتراهن الأسواق على بلوغ سعر النفط بعد 3 أعوام 70 دولاراً، قياساً على ال50 الحالية. وقد يبلغ 90 دولاراً في 2012. وهذا خلاف احتساب الأسواق أسعار السلع. فالأسواق تسعر المبيع الفوري فوق سعر السلعة الآجلة. وذلك بناء على اعتقاد المستثمرين أن الأسعار، تاريخياً، تتجه هبوطاً. ويبادر المستثمرون الى التوظيف في السلع الأساسية حال ظهور بادرة تعافٍ اقتصادية. ويخلف الاستثمار تقلبات غير منتظمة، كتلك التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأدت في الأسابيع الأخيرة الى زيادة أسعار النفط. وقد يكون التفاؤل في غير محله. فالذين يذهبون الى ان انتعاش الطلب الاستهلاكي يرتب تجدد الطلب على السلع الأساسية ويرفع سعرها والذين يحتاطون من التضخم ويشترون السلع الأساسية قبل التضخم، الجهتان على خطأ فالبيئة التضخمية ترفع سعر الذهب وحده. وأما السلع الأساسية الأخرى فيقتضي ارتفاع أسعارها فورة عالمية، وزيادة الطلب على العرض، على خلاف ما يحصل اليوم. ويسهم الصناعيون في تقليص قدرتهم على التدخل في الأسعار حين يحتفظون بطاقة انتاجية كبيرة، تبلغ نحو 65 في المئة في قطاع الفولاذ. والأسعار أعلى بكثير من سعر الكلفة، والمخزون كبير. وانتظار استئناف الصين نموها، بينما يشكو اقتصادها إفراطاً في الاستثمار، تنتظره خيبة قاسية. وقد يبعث عليها تحول الصين من خفض اعتمادها على الصادرات والاستثمارات، ومباشرتها بناء اقتصاد يحفزه الاستهلاك المحلي.
* صحافي، عن «نيوزويك» الأميركية، 28/4/2009، إعداد وضاح شرارة