«لجنة الإغاثة»: صرف 2491 شيكاً ل«متضررين»... و«تأمين المركبات» محل «اهتمام»

كشف رئيس لجنة الإغاثة في وزارة المالية إبراهيم الدريويش ل«الحياة» وصول الشيكات المصروفة خلال المرحلة الأولى من منازل المتضررين إلى 2491 شيكاً، لافتاً إلى أن 1743 مواطناً تسلموا شيكاتهم بعد إكمالهم الإجراءات المطلوبة كافة. وأشار إلى أن الذين تخلفوا عن الحضور وتسلم شيكاتهم في مواعيدهم عليهم مراجعة اللجنة في أي وقت وتسلمها فوراً، وقال: «سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية لصرف تعويضات أضرار المنازل لستة آلاف مواطن خلال أسبوع». وأكد أن لجنة الإغاثة ليست لها أي علاقة بموضوع صرف التعويضات، «الذي تشرف عليه وزارة الداخلية».
وأضاف الدريويش أن صرف تعويضات المركبات يستثني تلك التي تخضع لخدمات التأمين الشامل والتي تنص وثيقة التأمين فيها على بند تغطية الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن هناك شركات تأمين شامل لا تغطي الكوارث الطبيعية. وقال: «إن وجود هذه الازدواجية بحاجة إلى مزيد من الدرس والتدقيق». لافتاً إلى أن موضوع التأمين يحظى باهتمام بالغ وكبير من قبل المسؤولين.
إلى ذلك، أكد المتضرر عمر الزهراني أن جميع الخطوات الإجرائية التي بدأت منذ أسبوعين تجاوزت «مرحلة التعقيد»، وأصبح الجميع على دراية كاملة بجميع الخطوات المطلوبة. مشيراً إلى أن وثيقة التملك الموقتة كانت إحدى تلك الخطوات الاحترازية التي تهدف إلى نظامية إجراءات الصرف.
من جهته، كشف المتضرر سليمان المطيري تعثره في الحصول على شيك التعويض بسبب وثيقة التملك في بادئ الأمر، قبل أن يتمكن من الحصول عليها ليستطيع تسلم شيكه بعد أربعة أيام من صدور قائمة احتوت على اسمه.
وفي سياق متصل، قال خالد الغامدي ل«الحياة» إنه وعلى رغم وجود شرط التغطية للكوارث الطبيعية والتأمين الشامل في العقد المبرم بينه وإحدى شركات التأمين، إلا أن شركة التأمين لم تعط إجابة واضحة بشأن تعويضه تجاه سيارته التالفة بعد أن جرفها السيل لمسافة خمسة كيلو مترات، وزاد: «اعتبروا أن وقوف السيارة لم يكن في المكان المناسب وهو أحد أسباب تعرضها للانجراف على حد قولهم، محملين الخطأ مالك السيارة في إجراء غير سليم، بعد أن بينت الكارثة الوجه الآخر لعدد من شركات التأمين التي تركز على الدعاية لجذب أكبر شريحة من الزبائن ببريق الشعارات الرنانة والوعود الوهمية». وكشف حضوره إلى مقر «مدني جدة» للاستفسار عن موعد صرف التعويضات الخاصة بالسيارات.
بدورها، قالت المتضررة أم وليد التي حاولت تسلم شيكها عن خسائر مادية على خلفية أضرار طاولت أجزاء من بيتها أنها لم تستطع تسلم الشيك الخاص بها إلا بعد إحضار المعرف وحاولت مراراً إثبات هوية ابنها لدى لجنة الصرف إلا أن فقدانه لبطاقة الأحوال الأصلية حال دون ذلك، ما دفعها على إجبار ابنها على إصدار هوية جديدة، ولا تزال تنتظر انقضاء مهلة الأسبوعين التي حددتها «الأحوال المدنية» لكي تصدر البطاقة البديلة وتتسلم التعويض. وتساءلت: «أنا أتفهم الإجراءات، ولكن ألا تكفي هويتي الوطنية لإثبات شخصيتي؟».