أوباما بين أولويات الأمن القومي الأميركي والديبلوماسية غير الأحادية

يمتحن برنامج إدارة أوباما الديبلوماسي قدرتها على الموازنة بين اولويات الامن القومي، على غرار العلاقات بإيران وكوريا الشمالية، وشؤون السياسة المتعددة الاقطاب. ويحظى الرئيس أوباما بفرصة فريدة من نوعها. فالازمة الاقتصادية تلجم قدرات القوى العظمى كلها. وكل واحدة من هذه القوى تحتاج حاجة ماسة الى إرجاء المواجهات الدولية وتفاديها.
ومن جهته بادر أوباما الى إطلاق عدد من المفاوضات على موضوعات كثيرة لها وجوه سياسية واستراتيجية. ويواجه كل مسار تفاوضي من هذه المسارات خطر التعثر بمشكلاته الداخلية عوض بلوغ أهدافه، أو خطر انحراف تكتيكات التفاوض عن الموضوع. والحق أن التحديات أمام إدارة أوباما مترابطة. فعلى سبيل المثال، يسهم التفاوض مع روسيا على مراقبة انتشار السلاح، وضبطه، في تعديل موقفها من تقييد انتشار السلاح النووي بإيران. والحوار الاستراتيجي مع الصين يرسم وجه المفاوضات مع كوريا الشمالية. وتؤثر نظرة القوى المختلفة الى التوازنات الاقليمية، في آسيا الوسطى بجوار روسيا، وشمال شرقي آسيا والمحيط الهادئ بجوار الصين وأميركا، في المفاوضات. ويبدو أن نهج ادارة أوباما هو نهج ديبلوماسية التوافق التي خبرها العالم عقدين، اثر الحروب النابوليونية. فيومها، تعاونت مجموعة من الدول الكبرى على ارساء المعايير الدولية. وهذه السياسة تلائم الازمة الاقتصادية. ولكن اعضاء مجموعة سياسية قد لا يجمعون على مواجهة المخاطر نفسها. ويتفاوت، تالياً، مقدار استعداد طرف من الاطراف لبذل جهود تسهم في ارساء استقرار النظام العالمي. وقد يلجأ المترددون الى نقض قرارات المجموعة.
والادارة الاميركية مدعوة الى السباحة بين تيارين ديبلوماسيين أميركيين كبيرين متباينين يجمعان على السعي الى تجاوز ديبلوماسية «خذ واعط» التقليدية. ويرفض التيار الاول توسل المفاوضات لتعديل سلوك الخصم، ويرى أن المساومة هي صنو المهادنة. ويغلِّب الثاني نهجاً سيكولوجياً يحمل الانفتاح والدعوة الى المفاوضة على تغيير جوهري كبير.
والحق ان خطر انتشار السلاح النووي هو مرآة العلاقة بين النظام العالمي والديبلوماسية. ففي حال أفلحت كوريا الشمالية وايران في حيازة ترسانة نووية كبيرة، على رغم معارضة القوى العظمى، تقهقر احتمال بروز نظام عالمي متجانس. ويفتقر الى المنطق افتراض أن مثل هذه الترسانة لن تستخدم، ولن تقع في أيدي منظمات ارهابية. ويؤذن اخفاق الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية في حمل كوريا الشمالية، وهي دولة لا وزن لها في التجارة العالمية ولا تملك موارد طبيعية، على الامتثال، يضعف نفوذ المجتمع الدولي وطيه.
ورجعت، اخيراً، كوريا الشمالية عن تنازلات قبلتها، في الاعوام الستة الماضية. وحريّ بمجموعة الدول الست رهن استئناف المفاوضات مع بيونغيانغ بعدولها عن خطوتها الاخيرة، وتفكيك مفاعل البلوتونيوم، والسماح بعودة المفتشين الدوليين. وموضوع المفاوضات هو تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي، وتدميرها ترسانتها النووية لقاء تطبيع العلاقات بها. ويتهدد تسلح بيونغيانغ النووي دول جوار كوريا الشمالية أكثر من تهديده الولايات المتحدة. ومن يدعو الى اتفاقات ثنائية بين كوريا الشمالية وأميركا يدعو الى عزل الولايات المتحدة. وعلى خلاف كوريا الشمالية، تبسط ايران نفوذها في الشرق الاوسط. ومسار المفاوضات معها في بدايته. وثمرة هذه المفاوضات المرتقبة هي النجاح في ارساء توازن جغرافي استراتيجي بين دول المنطقة، ومن ضمنها ايران، يرعى استقرار الدول، ويحول دون هيمنة قوة واحدة على المنطقة. والمفاوضات الثنائية الاميركية – الايرانية، ضرورة لا غنى عنها. ولا شك في أن الوضع في العراق يؤثر في هذه المفاوضات. فالاضطراب بالعراق مصدره فراغ في السلطة قد يحمل الايرانيين على التدخل.
واستخلصت من تجربتي أن افضل نهج في التفاوض هو المباشر والصريح الذي يكشف فيه المرء عن أهدافه وغاياته. فنهج المقايضات التكتيكية قد يسهم في اساءة الطرف الآخر فهم الغاية من المفاوضة وأهدافها. والادارة (الاميركية) مدعوة الى إعداد خطة ديبلوماسية تتولى تنفيذ رؤياها السياسية الراجحة. وحري بها تذليل الخلافات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا. فالتعاون مع الشركاء هو في صلب الديبلوماسية المتعددة الاقطاب.
* مستشار الامن القومي الاميركي في ولاية الرئيس ريتشار نيكسون، عن «واشنطن بوست» الاميركية، 22/4/2009، اعداد منال نحاس