بري يحيل على اللجان «الانتخابات البلدية»

تسلمت الأمانة العامة للمجلس النيابي أمس مشروع قانون إصلاح قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، وأحاله رئيس المجلس نبيه بري فوراً الى اللجان النيابية المختصة وهي لجان: الدفاع والداخلية والبلديات والإدارة والعدل والمال والموازنة، في وقت تواصلت المواقف في شأن هيئة الحوار الوطني والانتخابات البلدية.
وفي هذا الإطار نقل زوار رئيس الحكومة السابق عمر كرامي عنه «ترجيحه كفة القائلين بعدم إجراء الانتخابات البلدية، وأنه سيصار إلى التمديد للمجالس الحالية»، وتأكيده «دقة الأوضاع الراهنة وضرورة توحيد المواقف الوطنية لمواجهة التحديات التي يمكن أن تعصف بالوطن والمواطنين في أي وقت».
وكان الرئيس كرامي التقى وفداً من «تجمع الإصلاح والتقدم» في بيروت برئاسة خالد الداعوق الذي قال: «الحديث الرئيسي كان حول طاولة الحوار التي جاءت بصورة مستعجلة وكأنها بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) أو رد فعل على قمة دمشق وهذا مرفوض». وأضاف: «كما عرضنا قضية الانتخابات البلدية وكان رأي الرئيس كرامي أن الانتخابات البلدية لن تمر في وقتها وسيمدد للمجالس الحالية».
ووصف وزير السياحة فادي عبود، في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»، الانتقال من نظام أكثري الى نظام نسبي في الانتخابات البلدية ب «الخطوة الجبارة»، مؤكداً «أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، وسيكون التأجيل، إذا حصل، تقنياً، لأن ما من سبب سياسي يدعو الى ذلك».
وفي موضوع التعيينات الإدارية، رفض الوزير عبود «طرح الموضوع وكأن هناك خلافات إسلامية - إسلامية أو مسيحية - مسيحية»، وقال: «لسنا ضد التعيينات والمعارضة كانت ضد الشكل وليس المضمون».
ورأى وزير الزراعة حسين الحاج حسن، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في بلدة سرعين الفوقا، في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور علي العبد الله وفاعليات، «أن الحوار في لبنان هو مطلب الجميع، لكن يجب أن يجري على أساس ثوابت، وهناك ثابتة أساسية لا يمكن أن نتنازل عنها، وهي قوة لبنان الذاتية التي هي ملك الشعب اللبناني والدولة اللبنانية». وقال: «إننا معنيون بتحصيل المزيد من عناصر القوة والردع والاستعدادات لشعبنا وجيشنا ومقاومتنا، وأن نزداد قوة بكل الوسائل والأساليب، ومعنيون بأن نقول لعدونا أنه ازداد ضعفاً ونحن ازددنا قوة، وأن وهن إسرائيل واضح، وأن خيار المقاومة في عزته ووضوحه هو حقيقة». وزاد: «من يريد أن يعيدنا إلى قوة لبنان بالاستناد إلى النيات الأميركية والأخلاق الأوروبية وأخلاقيات المجتمع الدولي، نقول له إن هذه الخيارات جربناها كثيراً من قبل، والمجتمع الفلسطيني جربها ومفاوضات التسوية جربتها، لكن من دون طائل أو نتيجة».
وشدد على «أن عناصر قوة لبنان ليست موضوع مساومة، وهي تتمثل في منع الاختراقات الأمنية على اختلافها، وتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء، ومنع السفارات وبخاصة الأميركية من التنصت والتجسس على اللبنانيين»، مستغرباً «كيف يمكن أن يميز البعض بين الأميركي والإسرائيلي لناحية المعلومات والتجسس والسياسات في المنطقة».
وأوضح عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب إيلي ماروني في مداخلة تلفزيونية أن «الاعتراض على هيئة الحوار حصل على تهميش زحلة واستبعادها من الاستحقاقات»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن «طاولة الحوار لم تجد نفعاً ولم تؤد إلى أي نتيجة في الماضي، ولكن التغييب السياسي لزحلة أثار استغراب الأهالي فكان لا بد من التعبير عن ذلك».
وإذ أكد أن «البروفسور فايز الحاج شاهين له حيثية أكاديمية»، قال إن: «لقاء نواب زحلة مع الرئيس ميشال سليمان كان للاستفهام منه إن كانت هناك نية للتغييب، وقد شرح الرئيس سليمان وجهة نظره وأن لديه معاييره الخاصة التي شكل الطاولة على أساسها، وأنه لم يعتمد معايير الكتل أو الأحزاب، وأوضح أنه بحاجة إلى البروفسور الحاج شاهين كقانوني وهو عمل معه منذ كان في قيادة الجيش». وأضاف: «سيكون لنا رأينا كنواب في الاستراتيجية الدفاعية وسنقدّم دراسة في هذا الخصوص وفي أي موضوع آخر قد يطرح على الحوار، والرئيس سليمان مستعد للحوار مباشرة مع تأكيد محبته لزحلة وأن أي أمر يتعلق بالمدينة في المستقبل سيتم التشاور فيه معنا بصفتنا المرجعية السياسية الوحيدة فيها».
وعن دعوة الجامعة العربية إلى طاولة الحوار، لفت ماروني الى أن «طاولة الحوار تنعقد في القصر الجمهوري اللبناني وبإمكاننا أن نقود حواراً بين بعضنا بعضاً كلبنانيين، وقد نستعين بالجامعة العربية إذا اقتضى الأمر».
وأشار الرفاعي الى «أن كتلة الوفاء للمقاومة تشجع طاولة الحوار لتتحمل كل الأطراف مسؤوليتها في الدفاع عن الوطن»
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن انعقاد طاولة الحوار أمر إيجابي، لافتاً الى أن الحوار «ظاهرة ديموقراطية وينقل النقاش المتشنّج من أماكن مختلفة إلى مكان أكثر رقياً حيث تتفاعل الآراء بين مختلف الأطياف السياسية، بغض النظر عن مدى صعوبة الحوار ووجهات النظر المتباينة في ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية».
وعن إضافة بنود أخرى إلى جدول أعمال طاولة الحوار إلى جانب الاستراتيجية الدفاعية قال حوري في حديث الى إذاعة «صوت المدى»: «جدول الأعمال كان وضع منذ بداية الحوار الأول في آذار/مارس العام 2006، وتم التفاهم على كثير من بنود جدول الأعمال في ذلك الوقت منها ما هو متعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ومنها ما هو متعلق بالمحكمة الدولية، ومنها ما هو متعلق بكثير من الأمور تم الاتفاق عليها، وبقي بند واحد وحيد هو الاستراتيجية الدفاعية. وعلى رغم ذلك فإنّ رئيس الجمهورية وفي لقاءاته الأخيرة مع أكثر من جهة سياسية أوضح نقطة مهمة: نقاش الاستراتيجية الدفاعية ربما يتفرع الى مواضيع أخرى جزئية ولكن متعلقة بالاستراتيجية الدفاعية».
وعن إصرار بعض أطراف قوى «14 آذار» على المطالبة بحضور مندوب من جامعة الدول العربية اجتماعات طاولة الحوار، قال: «هناك نص واضح على رعاية جامعة الدول العربية للحوار اللبناني». ورفض «وصف هذه الرعاية بالوصاية لأن لبنان جزء من الجامعة التي لم تكن غائبة يوماً عن قضايا العرب وقضايا لبنان».
وأوضح أن لدى تيار «المستقبل» ملاحظات في شأن «مبدأ النسبية واللوائح المغلقة»، مشيراً الى أن «هاتين النقطتين ستبحثان في شكل مستفيض في جلسات مناقشة قانون الانتخابات البلدية والاختيارية».
وشدد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل على أن «قضيتنا الأولى هي الحفاظ على المجتمع وترميمه وإصلاحه من دون فقدان الأمل بتوحيد المسيحيين».
وأعلن الجميل في لقاء دعت إليه «حركة الشباب المسيحي الملتزم» أن «جذور المسيحيين موجودة في كل شبر من جبل لبنان الذي هو أساس النضال والمقاومة». واعتبر أن «الخطأ كان في تأجيل المشكلات، فقد أخطأنا عام 1975 لأننا لم ندرك أن هناك مشكلة كبيرة وكذلك عام 1990 عندما انتهت الحرب اللبنانية ودخل الجيش السوري واستمرت خسارة المواقع بسبب الانقسام المسيحي»، مشدداً على أن «الخلاف المسيحي - المسيحي ممنوع ويجب أن نكون جاهزين لمواجهته»، ولافتاً الى أن «ما جرى في موضوع خفض سن الاقتراع هو إشارة الى إمكان تحقيق الوحدة المسيحية».