أحياناً... كرة الرمل

الحاجة إلى التوظيف الحكومي قائمة ليس لمواجهة البطالة، بل لحاجة الخدمات، وعندما أطرح هذا الموضوع يرد بعض الإخوة بأن الجهاز الحكومي يعاني تضخم الموظفين وأن هناك بطالة «مقنّعة»، بل إن البعض يقول انه لو تم الاستغناء عن ربع موظفي الحكومة لن تتأثر الإنتاجية كثيراً. وقد يكون في هذا بعض الصحة في مواقع دون غيرها، وهو أكثر دقة وأقرب الى الواقع قبل سنوات، فمنذ توقفت الحكومة تقريباً عن استحداث حقيقي للوظائف، نشأت فجوة وتزايدت الحاجة. وإذا تابعت المشهد الأمني والمروري والرقابي العام ستجد حاجة ماسة للتوظيف، بل إذا تجاوزته للخدماتي الحكومي ستجد مؤشرات الحاجة في طوابير المراجعين. وانظر إلى حال مراجعي الأحوال المدنية، في جدة على سبيل المثال، وكما يشير احد الإخوة هناك، يضطر المراجعون إلى الحضور فجراً للحصول على رقم، والرياض ليست بعيدة، لو كان هناك اكتفاء من الموظفين لتغيّرت الصورة، إضافة إلى أن الضغوط على الموظفين خصوصاً في مواقع أمنية أو رقابية تعطي نتائج سلبية وتنتج منها أخطاء، والمشكلة أن هذه الطروحات لا تجد من يجيب عنها، لا من «الخدمة المدنية» ولا من «المالية». اختناقات نعيشها في خدمات قطاعات حكومية ونقص نرى أثره... هل هناك خطط لمواجهته أم أنه متروك للزمن ليتضخم وتكبر كرة.. الرمل.
***
لو سُئلت عن اخطر قضية مرت بها البلاد وما زالت تكتم الأنفاس، لقلت إنها قضية التستر. لقد ولّد هذا الوباء الكثير من السلبيات، من الأمني إلى الاجتماعي مروراً بالاقتصادي، انقسمت كل خلية سلبية إلى خلايا، لم تتم المواجهة بحلول جذرية. من سمع منذ سنوات عن أعمال لجان التستر؟ لا شيء إطلاقاً! ما حدث هو تكيُّف معها أو تكييفها، لتصبح جزءاً من الاقتصاد والحياة، لها شرائح مستفيدة مهمة تحرسها. أنه تكيُّف مفروض بالأمر الواقع، ولو سُئلت الآن عن الخطر الجديد الذي يظهر على السطح بسبب تضخم حجمه، لقلت إنه «تعارُض المصالح» الذي نراه متداخلاً بين القطاعين الحكومي والخاص، نراه في صورة مسؤولين لهم رجل هنا وأخرى هناك، هي صور معلنة بالألوان، النتيجة أننا وصلنا إلى مستوى عجيب واستثنائي من «الشفاحية» (!) لا يوجد سوى في بلادنا.
***
أقترح أن يعاد النظر في مسمى «يوم المستهلك» ليصبح «يوم الحكي»، الكل يحكي... حتى من هم جزء من مشكلة المستهلك سابقاً ولاحقاً، يحكون عن حقوقهم، وبدلاً من شعار «اعرف حقوقك» يفترض أن يكون الشعار «بلها واشرب مويتها».
www.asuwayed.com