الصحراء والإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس محاور القمة الأوروبية - المغربية في غرناطة

قالت مصادر رسمية في الرباط إن المغرب يعوِّل كثيراً على القمة الأوروبية - المغربية، الأولى من نوعها، التي تبدأ في غرناطة جنوب إسبانيا في حضور رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي وقادة الدول الأوروبية. وشرحت ذلك بأن القضايا السياسية ذات العلاقة باستقرار منطقة شمال أفريقيا، وفي مقدمها ملف الصحراء وتداعيات الهجرة غير الشرعية والانخراط في «الحرب على الإرهاب»، ستكون ضمن محاور القمة، إضافة إلى مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وتقويم تجربة الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان وإنصاف المرأة.
ووصفت القمة بأنها «حدث كبير» يؤشر إلى انفتاح بلدان الاتحاد الأوروبي أكثر على الرباط، بخاصة في ضوء قرار منحها «وضعاً متقدماً» ضمن خطة توسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2008، ما يعزز صيغة الشراكة السياسية والاقتصادية التي يطمح المغرب الى تطويرها في كافة المجالات.
ويعتقد أن الأوروبيين يميلون إلى دعم وجود الموفد الدولي إلى نزاع الصحراء كريستوفر روس في تسريع وتيرة المفاوضات واستئنافها وفق منطلقات جديدة، بخاصة وأن باريس ومدريد غير بعيدتين عن المساعي الدولية. وسبق لرئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو أن دعا إلى مقاربة تلتقي عندها الجهود الأوروبية والأميركية في هذا النطاق. وقال رئيس الديبلوماسية الإسبانية انخيل ميغيل موراتينوس إن هذه المقاربة تدفع في اتجاه تسريع مسار المفاوضات في إطار صيغة الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ويتوق الأوروبيون إلى دور أكبر للمغرب في التصدي للهجرة غير الشرعية، لكن الرباط ترهن ذلك بتنسيق الجهود ودعم بلدان الاتحاد الأوروبي، «كون الرباط لا تستطيع وحدها القيام بهذا الدور من دون دعم قوي ومشترك»، ما يرجح حدوث اتفاق جماعي لبلورة نظرة أوروبية - مغربية في هذا الشأن. كما أن ملفات التطرف والإرهاب ستكون حاضرة في ضوء المخاوف السائدة إزاء انقلاب الأوضاع في منطقة الساحل جنوب الصحراء وتعرض رعايا أوروبيين الى الخطف على يد جماعات متطرفة. وتوقعت المصادر أن يطرح المغرب تصوراً جديداً في هذا النطاق يقوم على مبدأ المساعدة في التنمية وتمكين بلدان المنطقة من شروط الإقلاع الاقتصادي وعدم الاكتفاء بالطابع الأمني للحرب الدائرة، وستكون الأوضاع في بلدان غرب أفريقيا التي يرتبط معها المغرب بعلاقات ودية ومتينة في سياق أجندة الحوار المغربي - الأوروبي. وقالت مصادر رسمية إن المغرب «لن يكون دركياً لحماية المصالح الأوروبية، ولكنه سيدافع عن المصالح الحقيقية للدول الأفريقية».
الى ذلك، صرح وزير خارجية إسبانيا موراتينوس بأن القمة الأوروبية - المغربية تشكل «إشارة قوية تجاه بلد جار للاتحاد الأوروبي». وأضاف الوزير الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، أن التنفيذ التدريجي لاتفاق «الوضع المتقدم» مع دولة خارج الاتحاد الأوروبي «يستحق أن توليه الرئاسة الأوروبية اهتماماً خاصاً». ووصف المغرب بأنه «حليف قديم للاتحاد الأوروبي» وانه «يحظى بدعم قوي في القمة الأوروبية».