«الشورى» يناقش تنفيذ خطط تطوير القوى العاملة الوطنية

يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية التي تعقد في الرياض الاثنين المقبل، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويتناول التقرير تنفيذ خطط تطوير القوى العاملة وإعداد الفرد السعودي القادر على طرق كل ميادين العمل.
كما يناقش تقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بالتدخين داخل المطارات، وتقريراً للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية ومكتب النائب العام لكوريا. كما يبحث ضمن جدول الأعمال تقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام المملكة - ممثلة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس - إلى عضوية المكتب الدولي للموازين والمقاييس، وتقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية.
وينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية. وأوضحت لجنة الشؤون المالية في تقريرها أن مضمون الاقتراح المقدم يطالب بإلزامية التأمين على المسؤولية المهنية عن العاملين كافة في مجال الهندسة في القطاعات العامة والخاصة أسوة بما يتم للأطباء في المملكة.
واعتبرت اللجنة أن مبدأ التأمين على المسؤولية المهنية للمهندسين عمل حضاري يحقق مصالح المهندسين والمستفيدين من خدماتهم، وبينت اللجنة أنها استضافت أثناء درسها للمقترح المقدم عدداً من المهندسين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع ومندوبين من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة السعودية للمهندسين ومندوبين من مؤسسة النقد السعودي وعدداً من المكاتب الهندسية.
ومن خلال المناقشات والمداولات تبين أن التأمين في عقود الأعمال «تصميم» و«إشراف» يصنف ضمن باب التأمين ضد الغير ويغطي التأمين المسؤولية المدنية للمهندسين ضد المطالبات التي قد يتعرضون لها نتيجة الإصابات الجسدية أو الخسارة بسبب الأخطاء المهنية من المؤمن له.
ورأت اللجنة في نهاية درسها للمقترح أن النشاط الهندسي من الأنشطة المهنية المهمة التي يتطلب التأمين عليها، كما يتطلب وضع الأطر النظامية اللازمة لتنفيذها من الجهة ذات العلاقة بالنشاط، أسوة بالتأمين الصحي والتأمين على الأخطاء الطبية الذي وضع لها الأطر المناسبة.