جدد مؤتمر قضائي دولي في الرياض السجال حول «ذكورية» القضاء. ففيما أكد أكاديمي كويتي مشارك جواز تولي المرأة القضاء، استناداً إلى آراء فقهية، تمسك أكاديمي سعودي بعدم صحة ذلك. وعلى رغم حضور نساء أشغال المؤتمر، الذي مُثٍّلتْ فيه 21 دولة، فإن أياً منهن لم تقدم ورقة عمل، وبعضهن محاميات وقانونيات. (للمزيد) وقال أستاذ الفقه المساعد في كلية التربية الأساسية في الكويت فراج المطيري، في ورقة عمل قدمها إلى المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم: «إن فقهاء الحنفية لم يشترطوا الذكورية فيمن يتولى القضاء، مرجعين ذلك إلى أن كل من صلح شاهداً، صلح قاضياً عندهم». بيد أن أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد النجيمي رد على المطيري، مؤكداً اشتراط الحنفية الذكورية فيمن يتولى القضاء. وقال: «إن الحنفية لم يجيزوا تولي المرأة القضاء». وحضرت المؤتمر مهتمات وباحثات في القانون والتحكيم والمحاماة، عبَّرن عن حماسة لمثل هذه المؤتمرات، «لما لها من أهمية تخدم القضاء والتحكيم»، معتبرين أنها «فرصة لتبادل الخبرات، والإفادة من المعلومات التي تسهم في تطوير منظومة القضاء في المجتمع السعودي». بيد أنهن أبدين استياءهن من عدم مشاركة المرأة في أشغال المؤتمر، على رغم «وجود محاميات يمارسن مهنة المحاماة، ويترافعن في قضايا مهمة في المجتمع، وكذلك خريجات القانون والشريعة».
