«الشورى» يرفض توصيات حكومية لتعديل «نزع العقارات» ويطالب بتعجيل التعويضات

أخيراً بدا أن أصحاب العقارات المنزوعة وجدوا صوتاً قوياً للتعبير عن شكاواهم ومطالبهم، بعدما تبارى أعضاء مجلس الشورى أمس (الإثنين) في تبني تلك المطالبات، ومحاولة سد الثغرات في الإجراءات الحكومية المتبعة في نزع العقارات للمصلحة العامة. ورفضت لجنة الحج والإسكان المنبثقة عن المجلس عدداً من التوصيات التي اقترحتها الحكومة لتعديل بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار. (للمزيد)
وتوصل الأعضاء في جلسة أمس إلى ما يشبه الإجماع على المطالبة بإنصاف المواطن الذي يتم نزع عقاره، والدفع له قبل النزع، وعدم تأخير صرف مستحقاته. وأكدوا ضرورة إشراك لجان مستقلة من القطاع الخاص في تثمين العقارات المنزوعة. واقترحت العضو دلال الحربي تشكيل لجنة حيادية لتقييم العقار المراد نزع ملكيته من الغرفة التجارية في المنطقة، ولا يكون أعضاؤها ممثلين للجهات الحكومية أو مستثمرين عقاريين. ووافقت زميلها خليفة الدوسري في الإشارة إلى تأخر دفع تعويضات العقارات المنزوعة، إذ وصف انتزاع الأراضي قبل دفع التعويضات «إجحافاً»، لافتاً إلى النظر إلى أهمية الموقع قبل مساحته، منتقداً استبعاد خبراء عقار لتقييم العقارات، في الوقت الذي يوفد موظفون حكوميون لا خبرة لديهم في تقييم العقارات.
ورأى العضو حمزة الشريف أنه «لا يجوز تقديم نزع العقار على مصلحة المواطن بتأخير الدفع بعد النزع»، مشيراً إلى أن بعض العقارات تنزع من أصحابها قبل أن يتمكنوا من الاعتراض. وأكد أهمية أن تحدد في النظام المدة التي ينزع فيها العقار، بعد أن يتسلم أصحاب العقار حقوقهم المادية مراعاة للعدالة.
واعتبر العضو أحمد الزيلعي أن قيمة المثل في السوق للعقار المنزوع «غير عادلة»، وأن تعويض من ينزع منه العقار بسعر ما يماثله في السوق غير عادل، لأن من يبيع عقاره بمحض إرادته غير من ينزع منه، إذ إن في الانتزاع قطع لمنافع كان يجنيها صاحب العقار. وانتقد العضو الدكتور خالد العقيل عدم التطرق إلى اختلاف حجم التعويضات وسقف تقويم الأرض، مقترحاً إحالة أي عضو في لجنة تقييم للعقارات يبالغ في سعر العقار إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.