استثمارات الطاقة تخضع لأولويات إنفاق المنتجين وعائد المستثمرين

لن يتوقف الاستثمار في قطاع الطاقة عند مستوى محدّد، بل سيتواصل في رحلة تلبية الطلب على الطاقة، كما يصعب القول أن قيم الاستثمارات ستتواصل إلى ما لا نهاية في ظل التراجع على العوائد والجاذبية الاستثمارية وارتفاع الأخطار المصاحبة للاستثمار. وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، «تأثر قرارات الاستثمار في قطاع الطاقة لدى كلّ من المنتجين والمستهلكين حالياً، فالمنتجون لديهم أولويات استثمارية وخطط تنموية لا حدود لها، على رأسها تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي».
وأضاف: «تسعى الدول المستهلكة للنفط ضمن قائمة الدول الصناعية، إلى الاتجاه نحو تحديد الفرص الاستثمارية التي أفرزتها تطورات أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية قبل اتخاذ قرار الاستثمار المناسب، وبات واضحاً أن قرارات الاستثمار مستمرة من جانب الأطراف كافة ضمن خطط ومحدّدات تخصّ الدول أو الشركات، وتبتعد من متطلبات الحفاظ على استقرار الأسواق أو دعم نمو الاقتصاد العالمي».
ولفت إلى أن «قطاع الطاقة، بشقيه التقليدي والمتجدد، يحافظ على جاذبية ترتفع وتنخفض تبعاً للظروف المحيطة، ووفقاً لتقديرات أطراف الاستثمار وخطط الاستهداف والتنويع بعيدة المدى التي تعتمدها الدول والشركات ذات العلاقة، في حين يتزايد خلال الفترة الحالية التركيز الاستثماري لدى شركات الطاقة لتحقيق التنويع على الاستثمارات وتأكيد حضورها لدى قطاعات الطاقة كافة، كما يستحوذ عامل الاستفادة من النمو السريع لأسواق الطاقة المتجددة في العالم على اهتمام متزايد من شركات الطاقة العالمية، والتي تتوقع تحقيق مزيد من الأرباح المستقرة».
وأشار التقرير إلى أن «شركة توتال الفرنسية تعتزم استثمار 500 مليون دولار سنوياً في قطاع الطاقة المتجددة، ليصبح جزءاً من حلول ظاهرة التغيّر المناخي، ما يعتبر تطوراً كبيراً في استراتيجيات الاستثمار لدى قطاع الطاقة، سيعمل على تحقيق الكثير من الإنجازات إذا ما تطوّرت التجربة واتّسع تطبيقها في العالم».
ولفت تقرير «نفط الهلال» إلى أن «دول المنطقة تبدو أكثر قدرة على الاستفادة من الزخم الاستثماري العالمي باتجاه الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية على حد سواء، إذ إن الفترة الحالية تُعتبر مناسبة لترويج الفرص الاستثمارية التي تتوافر لدى قطاع الطاقة التقليدية، إذا ما أرادت الدول جذب رؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية والتركيز على خطط التنمية».
وأضاف: «ستكون دول المنطقة أكثر استعداداً لتقبّل فكرة الاستثمار الأجنبي لدى قطاع الطاقة المتجددة، لما لذلك من أهمية على المدى الطويل، مدعوماً بما يتوافر لدى دول المنطقة من مصادر تجعل الاستثمار لدى القطاع خياراً رابحاً».
وأظهرت البيانات المتداولة أن حجم الاستثمارات المتوقعة في مجال الطاقة الشمسية سيصل إلى 50 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط، ما يُعدّ فرصة جيدة لدول المنطقة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية في قطاعات الطاقة وزيادة مساهماتها.
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي عُمان دشّن المشروع الاستثماري «جي إس إي بي س» المشترك بين «شركة النفط العُمانية»، التي تملك نسبة 30 في المئة من المشروع، وشركة «جي إس القابضة» التي تملك 70 في المئة من المشروع، رسمياً أكبر محطة للطاقة الحيوية في القارة الآسيوية.
وتبلغ قدرة المحطة الإنتاجية 105 ميغاوات وكلفتها 273 مليون دولار. وتعمل المحطة، التي تعد أحد أكبر مصانع إنتاج الطاقة الحيوية في القارة الآسيوية، بالاعتماد على خليط مستخرج من المواد العضوية ذات الأصل النباتي، ما يجعله مشروعاً صديقاً للبيئة.
ووقعت وزارة النفط والغاز اتفاقاً نفطياً مع شركة «عمان لاسو للاستكشاف والإنتاج» (كراون ليمتد) في محافظة الوسطى. وينص الاتفاق على التزام الشركة خلال فترات الاستكشاف، بحفر عدد من الآبار الاستكشافية من دون تحمّل الحكومة أي تبعات مالية خلال فترات الاستكشاف. وتبلغ كلفة المشروع المبدئية بليون دولار.
وفي العراق، أعلنت شركة «غازبروم نفت» الروسية، أن الإنتاج في حقل بدرة النفطي بلغ 45 ألف برميل يومياً. وزاد الإنتاج من 35 ألف برميل يومياً بعد تدشين بئر جديدة.