السعودية تندد باقتحام باحات الأقصى وتعتبره استفزازاً خطيراً للمسلمين

ندد مجلس الوزراء السعودي - في جلسة عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - باقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود باحات المسجد الأقصى في القدس (الأحد)وباشتباكها مع المصلين. كما نددت السعودية بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية التراثية الإسرائيلية. ودان مجلس الوزراء السعودي مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حفريات متنوعة تحت أسوار القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه الممارسات تعد استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم. ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات، وإرغام إسرائيل على التخلي عن ذلك، وعن سياسة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، وتجاهل الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على تجديد "بروتوكول التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة" لمدة ثلاث سنوات.
وفي شأن محلي، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف، أقر مجلس الوزراء السعودي عدداً من الإجراءات منها:
- أولاً: قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
- ثانياً: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات، ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة للفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
- ثالثاً: على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها.
- على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، خصوصاً إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
- رابعاً: قيام مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض، وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرفه.
- خامساً: تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات الداخلية والعدل والتجارة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمالية (مصلحة الجمارك) ومؤسسة البريد السعودي ومؤسسة النقد العربي السعودي، لدرس تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في أنظمة الأحوال المدنية والإقامة والسجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية، وأن يلتزم كل منهم في حالة تغيّر ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.