طالبت المملكة العربية السعودية روسيا بوقف العمليات العسكرية التي بدأتها الأربعاء في حمص وحماة باعتبار أنها أوقعت العديد من الضحايا الأبرياء ووقعت في أماكن لا يوجد فيها تنظيم «داعش». وقال السفير السعودي في الأممالمتحدة عبدالله المعلمي مخاطباً روسيا دون أن يسميها «إن الدول التي تدعي أنها قد جاءت أخيراً للمشاركة في محاربة إرهاب «داعش» لا يمكن لها أن تفعل ذلك في الوقت نفسه الذي تساند فيه إرهاب النظام السوري وحلفائه من المقاتلين الإرهابيين الأجانب مثل حزب الله وفيلق القدس وغيرها من التنظيمات الإرهابية الطائفية». وأضاف المعلمي في كلمة ألقاها في مجلس الأمن في جلسة خصصت لبحث الإرهاب والنزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المملكة تعبر عن «القلق العميق جراء العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الروسية في حماه وحمص ونطالب بوقفها الفوري وضمان عدم تكرارها». وقال إن من أهم عوامل انتشار الإرهاب والتطرف العنيف وتهديد الأمن والسلم الدوليين هو «ما تمارسه السلطات السورية من اضطهاد بحق الشعب السوري الصامد وارتكاب أبشع الجرائم ضده بما في ذلك إلقاء القنابل البرميلية الحارقة وإطلاق الغازات الكيماوية السامة وإفساح المجال أمام الجماعات الإرهابية لتمارس نشاطها وترتكب جرائمها». وشدد على أن تحقيق الأمن والسلم في سورية «يتطلب قيام تحالف عريض يتصدى لجذور المشكلة المتمثلة في استمرار النظام السوري وامتناعه عن الامتثال لبيان جنيف 1 الذي نص على إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق». وأكد أن «بشار الأسد ونظامه لا يمكن أن يكون طرفاً في أي حرب ضد الإرهاب لأنه يمثل الإرهاب بعينه، وأن أي حل للأزمة السورية لا بد وأن ينطلق من القناعة بأن من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري لا مكان لهم في أي تسوية سياسية مقبلة». وإذ أشار المعلمي إلى أن المملكة تصدت لخطر الإرهاب في كل مكان و «بادرت الى المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الارهابي»، قال في الجلسة التي ترأسها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان «محاولات الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإذكاء النزعات الطائفية مثلما تفعله ايران في العديد من دول المنطقة هي ممارسات أثبت التاريخ مأسويتها وأظهر الحاضر إخفاقها». وقال إن «ممارسات التهميش والحرمان من الحقوق السياسية وغياب المساواة بين المواطنين هي الأرض الخصبة التي ينمو فيها الإرهاب وتترسخ جذوره، لذلك أيدت بلادي الإجراءات التي اتخذتها حكومة العراق فأعادت التوازن الى الحياة السياسية في البلاد ودمج كل مكونات الشعب العراقي في التصدي للإرهاب ودحره". وفي شأن اليمن، قال المعلمي إن «الخروج على الشرعية الدستورية الوطنية والانصياع للتدخلات الايرانية دفعا جماعة الحوثيين وحلفاءهم الى الانقلاب على السلطة ونقض كل العهود التي توصل اليها اليمنيون مما دفع بلادي وشقيقاتها من اعضاء التحالف العربي الى الاستجابة لنداء الشعب اليمني ممثلاً في رئيسه الشرعي عبد ربه منصور هادي» وأكد أن حل الأزمة اليمنية «لا بد وأن يمر عبر حوار سياسي مفتوح بين الأطراف اليمنيين، انطلاقاً من الأسس الشرعية للحل وهي مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216". واستهجن المعلمي «تسييس» إيران حادثة تدافع الحجاج في مكة، مشيراً الى أن إيران «لا تراعي بذلك حرمة هذه الشعائر الدينية وأرواح الضحايا». وشدد على أن المملكة «تعهدت دوماً رعاية الحجاج والسهر على راحتهم وضمان أمنهم، وأحبطت العديد من المحاولات الإيرانية التخريبية في سنين عديدة». وقدم المواساة الى أسر الضحايا من الحجاج وقال إن السعودية تجري «التحقيقات المناسبة وستحاسب كل مقصر إن وجد»، مشدداً في الوقت نفسه أن المملكة «لا ولن تسمح لأي كان الاصطياد في الماء العكر والالتفاف على هذه الحادثة الإنسانية». واعتبر المعلمي أن «معظم الصراعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعود في الأصل الى أسباب في مقدمتها الاحتلال والاضطهاد والتهميش وعدم احترام الشرعية الدولية، وهي ذاتها الأسباب التي أدت الى ظهور الارهاب وامتداد رقعته». وقال إن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية وعدوانه المتكرر على الحرم الشريف والمسجد الأقصى «والعنف الذي يمارسه الإرهابيون المستوطنون هي من أهم الأسباب للعديد من النزاعات المسلحة في المنطقة»، مؤكداً ان «حالة الإحباط والحرمان التي يفرضها الاحتلال هي من أهم الدوافع التي يستند عليها الإرهاب في الترويج لرسالته، ولذلك كان لزاماً على المجتمع الدولي أن يعمل دون كلل وبلا إبطاء على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وبقية الأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي طرحتها بلادي قبل أكثر من 13 عاماً». وتابع أن حل الصراعات في الشرق الأوسط «يتطلب فهماً عميقاً لجذورها ومسبباتها، ولذلك فإننا نؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف ممارسات النظام السوري والعمل على ترسية مبادئ العدالة الوطنية والالتزام بقواعد الشرعية الدولية والتمسك بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وإذا تحقق ذلك فإن محاربة الارهاب والقضاء عليه يصبحان أقرب منالاً».
