«بدنا نحاسب» تعتصم أمام وزارة الطاقة رفضاً للهدر والفساد

مرة جديدة اتّبعت مجموعة ناشطين لبنانيين من حملة «بدنا نحاسب» الأسلوب نفسه للتعبير عن رفضهم «الهدر والفساد في الوزارات»، فدخلوا إلى الباحة الداخلية لوزارة الطاقة في كورنيش النهر في شكل مفاجئ في الثامنة صباح أمس، بعدما أقفلوا أحد مداخلها تحت شعار «فاتورة مش فاتورتين» احتجاجاً على «سرقة السلطة مال الدولة والمواطن».
وحصل تدافع مع عناصر قوى الأمن الداخلي التي كانت في المكان بعدما تمكنّت من منع الناشطين من الدخول إلى الوزارة، لحقه إشكال مع بعض الموظّفين الذين طالبوا الناشطين ب «عدم الدخول إلى حرم الوزارة وإبعاد اللافتة التي يحملونها عن المدخل للتمكّن من المرور». ومع تصاعد التدافع والإشكال، كُسرت إحدى الواجهات الزجاجية لمدخل الوزارة وعمل ناشطون من الحملة على كنس الزجاج. وتلا الإشكال هدوء تمكّن خلاله الناشطون من إعادة التذكير بمطالبهم المتعلقة بقطاع الكهرباء، واعتبروا أن «وزارة الطاقة تسرق الشعب ونريد محاسبتها». وانضم إليهم عدد من موظفي الوزارة الذين رأوا أن الحراك يمثّل مطالبهم. وأكد الناشطون في بيان أنه «لا يعنيهم أي تفاوض أو لقاءات مع السلطة وأن أي لقاءات تحصل لا تمثل الحراك الشعبي». وأشاروا إلى أن «أكثر من 30 بليون دولار صرف على الكهرباء وما زلنا نقبع في ظلمة القرون الوسطى». واعتبروا أن «السلطة السياسية أوجدت مافيات المولدات التي تتحكَّم برقاب المواطنين». وأعلنوا عن تحرك السبت أمام شركة كهرباء لبنان.
واطّلع امس، وزير الزراعة أكرم شهيب من وفد بيئي مكلّف من الحراك المدني متابعة ملف النفايات، على خطته البديلة لحل أزمة النفايات المنزلية الصّلبة والمتمثّلة بالفرز من المصدر وعدم ضغط النفايات. وأكّد شهيب بعد اللقاء أن «مصلحتنا والبيئيين واحدة والأجواء إيجابية وهمنا إزالة النفايات عن الطرق وواجب علينا الخروج بنتيجة إيجابية وعلمية». واستكمل الاجتماع مساء أمس لمناقشة نقاط الخلاف.
سجال
الى ذلك، درست لجنة الأشغال والنقل والطاقة في البرلمان ملف الكهرباء في جلسة، برئاسة النائب محمد قباني، وحضور وزيري الطاقة ارتور نظريان والمال علي حسن خليل. وشهدت الجلسة تبادل اتهامات بين الوزيرين حول من يتحمل مسؤولية التأخير في تحسن قطاع الكهرباء. وبعدما حمل نظريان وزارة المال مسؤولية «تأخير صرف الاعتمادات وتوقف أعمال الصيانة والإنشاء في معامل إنتاج الكهرباء»، رد خليل بأن «هناك إجراءات بعد تعديل دفاتر الشروط لم تتخذها وزارة الطاقة، ومن بينها إحالة الملفات الى ديوان المحاسبة في الوقت المناسب».
واعتبر قباني أن «الكهرباء كارثة وطنية وهي تكلف الدولة بليوني دولار كل سنة والتقنين قاس»، وقال: «أهم قانون أنجزناه في الفترة الأخيرة هو القانون 181 الذي خصصنا فيه 1200 مليون دولار لكي نصل الى عام 2015 وقد أصبحت الكهرباء 24 ساعة على 24، وإذ بنا نعمم العتمة». وأشار إلى أن الجلسة ركزت على مرسومين: «الأول 288 الذي شدد عليه وزير الطاقة قائلاً إن هذا القانون يحتاج الى مستشار متخصص لتحديد أصول تنفيذه ولتحضير دفاتر الشروط». وتابع: «القانون 181 حدد إنشاء هيئة ناظمة، وهذا لم يتم. أما إنتاج 700 ميغا في المعامل الجديدة فحصل خلاف بين الطاقة والديوان وأقحمت وزارة المال، واعتبر الديوان أنه بما ان هناك تعديلات في دفتر الشروط، فالأمر يجب أن يعرض عليه ليبت فيها».