بريطانيا للطلاب الأجانب: لا تأشيرات لمن يريد العمل بدل الدراسة

أعلنت بريطانيا أخيراً (10 شباط (فبراير) 2010) البدء الفوري في تطبيق نظام جديد يقيّد تقييداً كبيراً منح تأشيرات الدراسة للطلاب الأجانب من خارج أوروبا. تهدف الإجراءات الجديدة التي أعلنها وزير الداخلية آلان جونسون إلى مكافحة «ثغرة» أساسية في نظام تأشيرات الطلاب للحد من قدرتهم على العمل في شكل غير مشروع في بريطانيا في الوقت الذي يتابعون تحصيلهم العلمي.
وينظر كثيرون إلى الخطوة الجديدة بوصفها تنم عن رغبة حزب العمّال الحاكم في إظهار «عدم تساهله» إزاء موضوع الأجانب الذين يستغلون حصولهم على تأشيرات دراسية للبقاء في البلد والعمل فيه بعد انتهاء فترة تحصيلهم أو في أثنائها. وبريطانيا على أبواب انتخابات تشريعية (مقررة في الربيع) تُرجّح استطلاعات الرأي كافة فوز حزب المحافظين المعارض فيها. وغالباً ما ينتقد حزب المحافظين (يمين الوسط) حزب العمّال (يسار الوسط) بسبب سياسته إزاء الأجانب ويصفها بأنها «متساهلة». ويُشكّل الطلاب الذين جاءوا إلى بريطانيا بتأشيرات دراسية ما نسبته 30 في المئة من نسبة المهاجرين إلى هذا البلد، إذ يبقون فيه بعد انتهاء مدة تأشيراتهم التي تسمح لهم أيضاً بجلب أفراد عائلاتهم.
وتأمل بريطانيا بأن تتيح لها الإجراءات الجديدة خفض عدد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب خفضاً كبيراً قدّره بعض المصادر ب «عشرات الآلاف»، وإن كانت وزارة الداخلية ترفض تحديد رقم محدد لنسبة الانخفاض. ومنحت الحكومة البريطانية في العام الدراسي 2008 – 2009 فقط 240 ألف تأشيرة لطلاب من مختلف أنحاء العالم.
وقد يُشكّل القرار البريطاني الجديد نكسة لكثيرين من الطلاب من الدول العربية الذين يرغبون في متابعة دورات دراسية في بريطانيا والذين سيجدون أنفسهم الآن ضحية القيود الصارمة الجديدة.
وتقول وزارة الداخلية إن القيود الجديدة «ستضمن أن الطلاب الذين يتابعون تحصيلاً علمياً دون المرحلة الجامعية لن يكون متاحاً لهم سوى قدرة محدودة على العمل في المملكة المتحدة، كما أن أفراد عائلاتهم لن يمكنهم العمل هنا إطلاقاً». وتضيف: «سيصير الأمر أكثر صعوبة أمام مجيء الطلاب المزيفين الذين يهدفون فقط إلى العمل في المملكة المتحدة».
ومن بين ما تتضمنه الإجراءات الجديدة الآتي:
أن يتمتع الطالب مقدّم طلب الحصول على التأشيرة ب «مستويات جيّدة» في اللغة الإنكليزية توازي مرحلة «البروفيه» (أو مرحلة «جي سي أس إي» في النظام البريطاني)، إذا كان الهدف من مجيئه إلى بريطانيا «تحسين» قدراته على استخدام اللغة الإنكليزية. وكان القانون السابق يطلب فقط أن يكون مستوى الطالب في اللغة الإنكليزية في مستوى المبتدئ (beginner level).
أن يتمتع الطالب مقدّم طلب الحصول على التأشيرة ب «مستوى جيّد» في اللغة الإنكليزية مواز لمرحلة «البروفيه» («جي سي أس إي»)، إذا كان الهدف من مجيئه إلى بريطانيا الانخراط في أي نوع من الدراسة أدنى من المستوى الجامعي.
حصر الكليات التي تقدّم تحصيلاً علمياً بمستوى أقل من الجامعة (مرحلة البكالوريا، أو ما يُعرف في بريطانيا ب «A-levels») بعدد محدود من المعاهد الجامعية التي يوثق ببرامجها.
حصر عدد الساعات الممكن أن يعمل فيها الطالب، إلى جانب تحصيله العلمي، بعشر ساعات فقط في الأسبوع (كانت 20 ساعة في السابق) إذا كان الطالب يدرس في مرحلة ما قبل نيل الإجازة (ليسانس) أو يدرس في برنامج تأسيسي للتحضير للدراسة الجامعية (foundation degree course).
تُحظّر الإجراءات الجديدة الحق في العمل على أفراد عائلة الطالب في المرحلة الجامعية (undergraduate) أو الطالب الذي يدرس مادة تؤهله للمرحلة الجامعية. ويواجه المخالفون خطر الطرد من بريطانيا.
منع الطلاب الذين يأتون لتلقي دورات تعليمية لفترات قصيرة من جلب عائلاتهم معهم.
وإضافة إلى القيود الجديدة هذه، أعلنت بريطانيا اتخاذ تدابير أخرى تشمل منع الطلاب الأجانب من المجيء في حال كانت الدورة الدراسية التي سينخرطون فيها تتضمن عقد عمل للطلاب الذين هم في مستوى ما دون الشهادة الجامعية، ما لم توفّر هذه الدورة جامعات أو كليات تستوفي شروطاً جديدة صارمة (ضمن ما يُطلق عليه «راعياً عالي الثقة»). كذلك تشمل التدابير فرض معايير أكثر صرامة على مقدمي الخدمات التعليمية في بريطانيا لتحديد من الكليات والمعاهد يستوفي الشروط المطلوبة تحت شعار «راعٍ عالي الثقة».
والإجراءات الجديدة، كما تقول الحكومة، هي جزء من التزام الدولة باتخاذ اجراءات صارمة ضد اساءة الاستخدام المحتمل لنظام تأشيرات الطلاب. وبدأت الحكومة عملية إصلاح لنظام تأشيرات الطلاب الأجانب في آذار (مارس) 2009 دعت جميع الطلاب إلى أن يُثبتوا فعلاً انتسابهم إلى كليات وجامعات مرخصة من قبل وكالة الحدود البريطانية (مسؤولة عن المطارات والموانئ) قبل منحهم إذن الدخول، وأن يُثبتوا أيضاً قدرتهم على إعالة أنفسهم خلال إقامتهم في بريطانيا. وطُبّقت إجراءات أخرى على جامعات وكليات خاصة لتقييد قدرتها على استقدام الطلاب إلى بريطانيا ما لم تكن تملك ترخيصاً، الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد المؤسسات القادرة على جلب طلاب أجانب من أكثر من 4000 إلى 2000 حالياً. وأكدت وزارة الداخلية أخيراً إغلاق «200 معهد تعليمي مزوّر» كانت تُستغل لجلب الطلاب الأجانب إلى هذا البلد.
ويدرّ الطلاب الأجانب ما يُقدّر ب 5.3 بليون جنيه استرليني سنوياً على الاقتصاد البريطاني (ثمة تقديرات أخرى تضع الرقم في حدود 8 بلايين جنيه). ويُخشى أن تساهم القيود الجديدة في خفض هذا المبلغ انخفاضاً كبيراً خصوصاً في ظل الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
وتُطبّق بريطانيا منذ نحو سنة «نظام نقاط» على الطلاب الأجانب تشترط نيلهم ما لا يقل عن 40 نقطة للحصول على تأشيرة دخول. ويحصل الطالب على 30 نقطة بمجرد نيله موافقة من جامعة أو كلّية مرخّصة، وعلى 10 نقاط إذا استطاع أن يثبت قدرته على إعالة نفسه ودفع قسط دراسته خلال فترة إقامته في بريطانيا.
كذلك تفرض بريطانيا على الطلاب الأجانب الذين يدرسون بموجب منح تعليمية أن تكون منحتهم مُقدّمة من مؤسسة تحمل ترخيصاً («راع من الدرجة الرابعة» - من بين خمس درجات)، وأن يتمكنوا من إعالة أنفسهم بما لا يقل عن 800 جنيه استرليني في الشهر إذا كانوا يدرسون في لندن (600 جنيه شهرياً إذا كانوا يقيمون خارج لندن) طوال تسعة أشهر من كل سنة، وأن يكون سجلّهم في مسائل الهجرة «نظيفاً»، وأن لا يشكّل وجودهم على الأراضي البريطانية أي أذى لهذا البلد.
وأوقفت بريطانيا قبل شهور منح تأشيرات للطلاب من خلال قنصلياتها في نيبال وشمال الهند وبنغلاديش، بعدما لوحظ ارتفاع كبير في عدد طالبي التأشيرات من هذه الدول. ويُخشى أن كثيراً من مقدمي هذه الطلبات كانوا يستعدون للمجيء إلى بريطانيا بهدف العمل وليس الدراسة، مستغلين الثغرة الموجودة في نظام تأشيرات الدراسة.
وتفيد إحصاءات رسمية في بريطانيا أن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات البريطانية من خارج الاتحاد الأوروبي بلغ ما نسبته واحداً من بين كل 10 طلاب – أي 229 ألف طالب أجنبي غير أوروبي – في السنة التعليمية 2007 – 2008. ويدفع الطلاب الأجانب من خارج أوروبا أقساطاً أكبر بكثير مما يدفعه الطلاب الأوروبيون في جامعات بريطانيا. ودرّ الطلاب من خارج أوروبا 1.88 بليون جنيه استرليني على الجامعات البريطانية في السنة التعليمية 2007 – 2008. وجاء معظم الطلاب الأجانب في جامعات بريطانيا من الصين وحدها التي قدّمت 19385 طالباً للحصول على إجازة (ليسانس) و21990 للحصول على شهادة ماجستير أو أعلى.