حصة القطاع الخاص الخليجي في اليمن 80 في المئة من إجمالي الإستثمار الأجنبي

الرياض - يو بي أي - أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تخصيص نحو 3.2 بليون دولار من تعهدات دول المجلس والصناديق التمويلية لليمن في عام 2006، تعادل 90 في المئة من تعهدات الدول الست والصناديق، البالغة 3.7 بليون دولار.
وأشار التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، - والمتعلق بمسارات التعاون مع اليمن، وقدم خلال اجتماع فريق العمل المكلف متابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن الذي عقد أمس في الرياض -، إلى أن وزراء خارجية الخليج يعقدون في آذار (مارس) المقبل اجتماعاً في العاصمة اليمنية صنعاء، يكرس لتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون واليمن في إطار منظومة الشراكة اليمنية – الخليجية.
ولفت التقرير إلى أن فريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين، يركز خلال الفترة المقبلة على التحديد الدقيق والمدروس لاحتياجات اليمن التنموية خلال السنوات « 2011 -2015»، وتأمين التمويل الخاص بتنفيذها.
ويقترح فريق العمل المشترك الحلول المناسبة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية لليمن وتسريع وتيرة دفع المساعدات التي اتفق عليها، عن طريق تعديل الإجراءات المالية والإدارية المتبعة بما يتفق مع متطلبات الجهات المانحة، إلى جانب حضّ الدول المانحة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة المساعدات لليمن على غرار مساعدات دول مجلس التعاون، والتي تزيد عن 70 في المئة من إجمالي المساعدات لليمن.
ودعا التقرير الدول المانحة إلى الاستثمار في اليمن على غرار ما يقوم به القطاع الخاص في مجلس التعاون، الذي تمثل استثماراته80 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في اليمن.
وحدد التقرير معالجات تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز تخصيصات المانحين لليمن بالتزامهم أولويات خطة التنمية والتنسيق بين الجهات المختصة في اليمن، لتأمين المبالغ المطلوبة للمشاريع، واستكمال برمجة المشاريع وتحديد جداول زمنية للتنفيذ والمتابعة وتأمين الجهاز الفني والإداري لمتابعة التنفيذ وفق البرامج الزمنية.
وشدد على أهمية تأمين الموارد المالية لإنشاء الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والإشرافية اللازمة للتنفيذ وفق الجداول الزمنية المقررة.