صندوق النقد يطلب دوراً واسعاً للإشراف والتدخل العالميين

واشنطن - أ ف ب - أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان في خطاب في واشنطن أمام اللجنة المشرفة على اتفاقات «بريتون وودز» التي أنشأت الصندوق والبنك الدولي أن الصندوق سيطلب من دوله الأعضاء «منحه دوراً واسعاً للإشراف والتدخل العالميين لرصد الأخطار المحتملة في طريقة أفضل».
وأضاف: «قد تبرز حاجة لتفويض أكثر وضوحاً، لمتابعة الأخطار التي تلقي بثقلها على الاستقرار الاقتصادي، وأشدد، المالي العالمي». وأضاف: «إننا نطلق خصوصاً فكرة إجراء جديد للإشراف المتعدد الأطراف»، موضحاً أن ذلك «يسمح، حتى أنه يفرض، أن يقوم الصندوق في تقويم التأثيرات الأكبر والمنهجية للسياسات الوطنية والأخطار المصاحبة بطريقة مختلفة في شكل أساسي».
وأوضح ستروس - كان أن صندوق النقد مكلف حالياً الإشراف على الأخطار دولة بدولة وعلى «التطورات المتعلقة بالاقتصاد العالمي في مجمله»، لكن «أهم الجهود التي بذلناها في الممارسة جرت على مستوى وطني». وأعلن أن المؤسسة الدولية «على استعداد لمواجهة» أزمات سيولة عالمية، كشح الدولار عام 2008، الأمر الذي دفع المصرف المركزي الأميركي إلى إبرام خطوط تبادل عملات مع بعض المصارف المركزية الأخرى.
وأوضح: «في هذا الإطار، نستكشف حالياً إمكانات مختلفة، بما فيها خطوط ائتمان على المدى القصير المتعددة الجنسيات، يستطيع صندوق النقد الدولي نشرها أثناء وقوع أزمة تتعلق في النظام». وعلى المدى الطويل، أضاف، يمكن لصندوق النقد أن يكون قادراً على تلبية الدعوة لتقديم حساب احتياط في إصدار عالمي شبيه في حقوق السحب الخاصة في بعض الأوجه المهمة.
حوار مع شباب الشرق الأوسط
إلى ذلك، يبدأ صندوق النقد في الأسابيع المقبلة حواراً مع شباب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في سلسلة من مناقشات المائدة المستديرة مع طلاب من جامعات معروفة في مختلف أنحاء المنطقة. ويعقد خبراء الصندوق، بإشراف مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» فيه مسعود أحمد، جلسات مع جيل القادة المقبل، من المغرب إلى مصر ومن الإمارات إلى باكستان، لمناقشة السياسات اللازمة لضمان نمو اقتصادي قابل للاستمرار، يمكن أن يساهم بدوره في إيجاد فرص عمل جديدة.
وتتضمن هذه المبادرة الجديدة إنشاء صفحة على شبكة الإنترنت (www.imf.org/youthdialog) وموقع للتواصل الاجتماعي (www.imfyouthdialog.org) لتشجيع شباب المنطقة على المشاركة في الأسئلة والرؤى المتعلقة بمستقبلهم الاقتصادي.
وواصل الصندوق العمل في السنوات الأخيرة بالتعاون الوثيق مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل «وضع سياسات يمكن أن تحفّز النمو الاقتصادي القوي والقابل للاستمرار، الذي يشكل عنصراً ضرورياً لإيجاد فرص العمل للمواطنين»، ويسعى إلى إشراك الشباب الذين يتعّين عليهم معالجة هذه التحديات عند انخراطهم في عالم الأعمال أو العمل الحكومي أو المجتمع الأكاديمي.
وأضاف الصندوق أن الأزمة المالية العالمية «تسببت في زيادة التحديات الأساسية التي كانت تواجه الدول في المنطقة قبل حدوث الأزمة، ومن بين هذه التحديات تشغيل الشباب». وتابع إن «المنطقة تواجه ضغوطاً ديموغرافية لا مثيل لها، فالنمو السكاني كان من أسرع المعدلات عالمياً طوال الجيلين الماضيين، حيث يُتوقع أن تصل القوى العاملة في المنطقة إلى 185 مليون نسمة عام 2020، بارتفاع 80 في المئة عن عام 2000».
ولفت إلى أن زيادة التشغيل لم تكن مواكبة لمتطلبات تزايد السكان، ما يستلزم أن يكون إيجاد فرص العمل على رأس أولويات السياسة الحكومية في دول المنطقة في المرحلة المقبلة. وأضاف: «مع هبوط النمو في المنطقة إلى 2.2 في المئة العام الماضي، بعد أن بلغ 5.3 في المئة عام 2008، وترجيح ارتفاعه إلى معدل لا يتجاوز 4.5 في المئة في العام الحالي، أصبحت مهمة التغلّب على بطالة الشباب أكثر صعوبة».