بكين، هونغ كونغ – وكالة «شينخوا» - أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن «قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة غير المالية بلغت 43.3 بليون دولار العام الماضي، بزيادة 6.5 في المئة على أساس سنوي». وأشارت إلى أن حجم أعمال مشاريع قطاع المقاولات في الخارج بلغ 77.7 بليون دولار عام 2009 ، بزيادة 37.3 في المئة مقارنة بعام 2008. وحقق التعاون في شأن تقديم خدمات اليد العاملة في الخارج من إرسال 395 ألف عامل متعاقد، 8.9 بليون دولار من قيمة المبيعات، بزيادة 10.6 في المئة على أساس سنوي». ولفت مسؤول في الوزارة، إلى المعوقات المتوقعة أمام الاستثمارات الخارجية هذه السنة، والناجمة عن الحماية التجارية والوضع الأمني في بعض الدول». ورأى ضرورة أن «تتعاون الشركات الصينية في التنمية على أساس المنافع المتبادلة لاكتساب سمعة حسنة لها في دول العالم». وفي هونغ كونغ، أعلن مسؤول في الهيئة المالية لحكومة منطقة هونغ كونغ، لدى إحالة مشروع الموازنة 2010 - 2011 على الحكومة المحلية إلى الهيئة التشريعية للمنطقة، أن الجزيرة «ستعزز مكانتها كمركز مالي من طريق اتخاذ ثلاثة إجراءات، تتمثل في تنمية خدمات التعامل بالعملة الصينية ودفع تنمية صناعة إدارة الأصول وتحسين نظام الإدارة المالية». وأوضح أن في إمكان مؤسسات هونغ كونغ والمناطق الأخرى، أن «تجري التسوية التجارية بالعملة الصينية عبر «بنك هونغ كونغ»، بعدما طرحت التسوية من هذا النوع في تموز (يوليو) 2009». وأكد الاستمرار في تنمية منصة التسوية بالعملة الصينية في هونغ كونغ، بهدف دفع المنطقة لتصبح مركزاً إقليمياً للتسوية بالعملة الصينية». ولتحقيق تنمية صناعة إدارة الأصول، اقترح المسؤول طرح إجراءات تعزز قدرة المنافسة في هذا المجال، وجذب مزيد من الكفاءات والأموال والمنتجات إلى المنطقة. وتنصّ هذه الاقتراحات على توسيع نطاق إعفاء رسوم الدمغة لصناديق التداول في البورصة، لخفض نفقات التعامل، ودفع التنوع والتنمية السليمة لصناديق التداول في البورصة، وإصلاح «لوائح الشؤون الضريبية» لجعلها تتوافق أكثر مع متطلبات السوق.
