«الكهرباء» توزع 547 مليون ريال أرباحاً

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجتماعه مساء أول من أمس، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام الماضي بواقع 70 هللة للسهم، بإجمالي 547 مليون ريال، وستكون أحقية توزيع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى «تداول» بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية. وكانت الشركة حققت العام الماضي صافي ربح بلغ 1.17 بليون ريال، بارتفاع بنسبة 6 في المئة مقارنة بعام 2008، وحقق سهم الكهرباء صافي ربحية بلغت 28 هللة مقارنة ب 27 هللة في 2008، في حين بلغ إجمالي ربح الشركة 1.47 بليون ريال، بزيادة بنسبة 15 في المئة.كما حققت ارتفاعاً في صافي الربح التشغيلي بلغ 812 مليون بنسبة 6 في المئة، مقارنة بنحو 764 مليون ريال في العام قبل الماضي. وعزت شركة الكهرباء ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 7 في المئة، وانخفاض مصروفات التشغيل والصيانة بنسبة 2 في المئة وارتفاع مصروفات الاستهلاك والطاقة الملتزم تعاقدياً بشرائها.
من ناحية أخرى، بدأت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج درس «تقويم النظم المحاسبية ونظم تقدير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية ورصد النفقات للشركة السعودية للكهرباء« بالتعاون مع الشركة لاستعراض ومراجعة أداء الشركة السعودية للكهرباء للفترة الحالية وللسنوات من 2007 إلى 2010، في مجال التمويل والممارسات المحاسبية، والإجراءات والعمليات التي تنتهجها للاقتراض، ومدى التقيد بالإجراءات المحاسبية المقبولة الشفافة، والتفصيل المناسب لبنود الإيرادات والنفقات الرأسمالية والتشغيلية.
وتهدف الدراسة إلى تحديد مستوى ممارسات الشركة السعودية للكهرباء في عكس التكاليف الناتجة عن كفاءة التشغيل لقطاعات التوليد والنقل والتوزيع، وكذلك تقديراتها للنفقات الرأسمالية المستقبلية لتلبية حاجات النمو المتوقعة من خلال الاستبدال أو تجديد الأصول وكذلك الحد من الخسائر. وتغطي الدراسة مراجعة أفضل الممارسات العالمية من خلال درس الممارسات المتبعة في مجموعة من الشركات المماثلة على المستوى الإقليمي والعالمي للاستفادة من تجاربها في مجال حفظ السجلات المحاسبية وأنظمة تقدير التكاليف وقياس الأداء المالي والاستثماري، وذلك لوضع مؤشرات أداء ومعايير أساسية لقياس كفاءة أداء الشركة المالي والمحاسبي والاقتصادي مقارنة بالمؤشرات الاقتصادية التي تحققها الشركات الإقليمية والعالمية التي تعمل في بيئة مشابهة. وتسعى الهيئة من خلال الدراسة إلى الاستفادة من نتائجها في وضع منهج يسهم في تحسين الأداء المالي والاقتصادي للشركة السعودية للكهرباء، وإعطاء مؤشرات رئيسية لأدائها المحاسبي والمالي والاستثماري من خلال مقارنة الممارسات المحاسبية والمالية لها مع شركات مماثلة إقليمية وعالمية، ومساعدتها في تحديد الفجوات والتحديات والمنهج الأمثل للسياسات المالية مما يؤدي إلى عكس حقيقي للتكاليف واستغلال أمثل لفرص التحسين.
كما تأمل الهيئة من هذه الدراسة أن تحقق أهداف تنظيم صناعة الكهرباء من خلال تقديم مؤشرات صحيحة تمكن المرخص له من التحسين المستمر في كفاءة التمويل والاستثمار والتشغيل، وأيضاً تمكن الهيئة من حساب كلفة الخدمات الكهربائية وتوفر لها الأدوات والمعلومات المطلوبة لتطوير المنهجية المناسبة للتعريفة الكهربائية وتقديم الحوافز المناسبة لضمان الكفاية الاقتصادية وجودة الخدمات.
وتأتي الدارسة ضمن مهام الهيئة الرقابية لتنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له بموجب أحكام نظام الكهرباء.