عن ماركس وغيتس وما بينهما من إيديولوجيا وتكنولوجيا

ليست ثمة مشكلة في النقد ذاته، ولكن المشكلة تكمن في القراءات المسبقة، والانتقائية، والمتسرّعة، فهكذا قراءات تصادر النص، أو تحوّره، أو تختزله، بدعوى انها تقرأ ما وراءه وما بعده، فتقوّله ما لم يقله، وتصنّفه بما ليس فيه!
عموماً، فقد فعل حسناً الصديق سامي حسن («الحياة»، 21/2) حين تناول مادتي «مفهوم الثورة من كارل ماركس إلى بيل غيتس» («الحياة»، 21/2)، على رغم القراءة التحويرية، التي جعلته يخرج عن الفكرة الأساسية للنص (التحول في مفهوم الثورة)، إلى جوانب شكلية، أو ثانوية.
ويبدو أن عنوان المادة كان استفزازياً، بمعنى ما، إذ ربما لا يجوز وضع كارل ماركس، الذي بات رمزاً وأيقونة لليسار، على رغم تقلبات الأحوال بين عصرنا وعصره، مع بيل غيتس، أحد أبرز رموز الرأسمالية والعولمة؟!
والواقع لم يكن همّي البتّة، عقد هكذا مقارنة، بين الرجلين. لذا كنت استدركت إمكان حصول هكذا التباس بتأكيدي (في مقالتي) على أن الغرض، من استحضار هاتين الشخصيتين العبقريتين (ماركس وغيتس) كل في مجاله، ليس التقليل من شأن احدهما على حساب الأخر، وإنما الغرض يتمثّل، فقط، بمناقشة مفهوم «الثورة»، والتمعّن في التحولات التي طرأت على هذه الظاهرة التاريخية؛ مع كل التغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي باتت تتحكّم بنا.
أيضاً، فقد اختلط على الكاتب ظنه أنني عقدت مقارنة بين مجال الأنشطة الفكرية (وضمنها الأيديولوجية) وبين مجال الأنشطة التكنولوجية والعلمية، وهو أمر لم أتطرق إليه إلا في سياق الحديث عن أيهما اثّر، وغيّر، في شكل أكبر وأعمق في مجتمعه وفي عصره وفي مسار البشرية وتطورها.
إضافة إلى ما تقدم، ربما أن قولي بفشل الثورة الاشتراكية، من كونها أتت بطريقة ثوروية (قسرية وعنفية ودفعة واحدة)، بواقع التحول في التجربة الروسية (والصينية أيضاً دون أن ننسى اليمنية الجنوبية!)، شكل نوعاً من صدمة، حيث ثمة من يعتبر أن «الماركسية اللينينية» هي علم، وبالتالي فهي صالحة لكل زمان ومكان، وأن المشكلة هي فقط في التطبيق، أو تكمن في بعض الأشخاص!
لكن ما أريد توضحيه هنا هو أنني لم ابتدع شيئاً من عندي، ذلك أنني حين تحدثت عن أفول ظاهرة معينة (الثورة الاشتراكية في روسيا مثلاً)، فلأن هذا الأمر حصل في حيّز التجربة، وهذا ينطبق على الماركسية، التي حُوّلت من الحيز الفكري (التواصلي والنسبي والمفتوح) إلى الحيز الأيديولوجي (النهائي والمغلق والمطلق)، ماجعلها غير قادرة على ملاءمة ومواكبة تطورات الرأسمالية وتحولات العصر.
وفي هذا الإطار، أيضاً، يمكن ملاحظة كيفية تغيّر تحصيل «فضل القيمة»، من كونها تتحصل من طريق العمل البدني (عمل العمال) إلى كونها تتحصل من خلال العمل الذهني والتكنولوجيا والعلوم (على ضوء الثورة العلمية - التكنولوجية). كما يمكن ملاحظة انحسار مكانة الطبقة العاملة الصناعية، من كونها الطبقة الأكثرية والتقدمية في المجتمع، وأفول فكرة اضمحلال الدولة، وتراجع نظرية «نهاية التاريخ بالشيوعية». بالضبط مثلما يمكن ملاحظة كيف أن الثورة الاشتراكية لم تعمّر طويلاً، لا في روسيا ولا في دول المنظومة الاشتراكية (السابقة) ولا حتى في الصين.
في مقابل ذلك، وبغض النظر عن الرغبات والإيديولوجيات، فإن الرأسمالية، وعلى رغم مرور قرون من الزمن، مازالت تجدّد نفسها (بحسب تعبير المرحوم فؤاد مرسي)، وهي التي جاءت، بحسب التجربة التاريخية، بطريقة تدرجية وسلمية وطوعية، (كما العولمة الآن)؛ هذا باستثناء تجربة الثورة الفرنسية (أواخر القرن الثامن عشر)، وهذه، كما هو معلوم، ارتدت على أصحابها (لاحظ مثلاً مصير روبسبير).
وهنا يمكن أن ندخل في الاستثناء، أيضاً، الثورة الروسية (1917)، التي حدثت بطريقة عنيفة، وبحرب أهلية، بدعوى القفز عن مهمات الثورة البرجوازية إلى الثورة الاشتراكية، حيث اعتبر لينين وقتها بأن مهمات الثورة البرجوازية الديموقراطية باتت تقع على عاتق الطبقة العاملة وحزبها. هكذا، خرج لينين عن تعاليم ماركس، في شأن حدوث الثورة الاشتراكية في اكثر البلدان الصناعية تقدماً، بقوله عكس ذلك أي بإمكان قيامها في بلد واحد، وفي أضعف حلقات الرأسمالية (أي روسيا القيصرية). وأتبع لينين ذلك بقوله بالحزب الطليعي وبدكتاتورية البروليتاريا. وعليه، كيف يمكن اليوم مقارنة اطروحات لينين (هذه) بأطروحات بليخانوف، الذي كان يقول بضرورة انجاز الثورة البرجوازية الديموقراطية، على يد البرجوازية الروسية؟ ولنا أن نتأمل ونتفكر بكيفية كتابة تاريخ روسيا لو انتصر خط بليخانوف، وبعده المناشفة، على خط لينين والبلاشفة؛ مع أنه ليس هذا مجال البحث في مصائر الماركسية واللينينية، فهذه مهمة أبحاث ودراسات أخرى، متخصصة.
زد على ذلك أنني لم احصر مادتي بالتطورات والثورات في مجالي التكنولوجيا والعلوم (كما ذهب حسن)، وإنما تحدثت عن الثورة الحاصلة على الصعيد السياسي، وضمنها تنظيم المجتمع والحكم والسياسة، في دولة المواطنين، ونشوء الحياة الحزبية، والاحتكام لصناديق الاقتراع ومبدأ التمثيل لتداول السلطة، وظهور المجتمع المدني (بناء على القيم الليبرالية)، وشيوع مبادئ العلمانية. وخلصت إلى أن الأفكار (لا التكنولوجيا والعلوم وحدهما)، وليس الإيديولوجيات، هي التي تقود عمليات التطور والتغيير في كل مرحلة، حيث لكل عصر أفكاره، كما أدواته العلمية والتكنولوجية.
وبما يخصّ الهند وروسيا فالمقارنة بينهما لم تكن اقتصادية وتكنولوجية، حيث أن روسيا كانت متقدمة كثيراً على الهند، التي كانت مستعمرة بريطانية، وإنما كانت تتعلق بمناقشة فكرة الثورة وطريقتها، وأين أمكنها أن تدوم وأين أخفقت في ذلك. وحقاً فما الذي بقي من الثورة الاشتراكية في روسيا الحالية. أما الصين الصاعدة فلا احد يستطيع اليوم أن يتحدث عن ثورتها الاشتراكية، لمجرد وجود حزب شيوعي مهيمن؛ حيث أن هذا الحزب يقود الصين في طريق الرأسمالية!
الآن، بالنسبة إلى الرأسمالية ثمة من يتحدث عن ثورة هادئة وتدرجية وعفوية، تشكل جنيناً للملكية الاجتماعية، مستقبلاً، وتتمثل بتغير شكل الملكية والإدارة، حيث ثمة تحول من الملكية الفردية إلى الملكية المساهمة (أسهم الشركات والمؤسسات)، وحيث لم يعد الملاّك يحتلون موقع الإدارة في الشركات. أيضاً ثمة من يتحدث عن الثورة في الحقوق، بمعنى حقوق الأفراد، في المجالات السياسية والاقتصادية.
لهذا كله ينبغي مراجعة فكرة الثورة، والتمعن في التحولات التي طرأت عليها وعلى طرق عملها.
* كاتب فلسطيني.