عودة العنف والتفجيرات الى بغداد: 26 قتيلاً بينهم أفراد عائلتين كاملتين

شهدت بغداد وعدد من المدن العراقية سلسلة من أعمال العنف والتفجيرات أودت بحياة 26 عراقياً بينهم أفراد عائلتين كاملتين، وذلك بعد فترة هدوء أعقبت التفجيرات التي استهدفت الفنادق الكبرى أواخر الشهر الماضي. جاء ذلك فيما خلصت لجنة التحقيق التي شكّلها رئيس الوزراء نوري المالكي الشهر الماضي، إلى أن «أجهزة الكشف عن المتفجرات عديمة الفائدة والفاعلية».
ولم تقتصر أعمال العنف على الهجمات الصاروخية أو الاستهداف بالعبوات، إذ عادت إلى العاصمة العراقية عمليات الاغتيال بواسطة القناصين. واستيقظ سكان «المنطقة الخضراء» المحصنة التي تضم المقرات الحكومية والسفارتين الأميركية والبريطانية على دوي انفجار صاروخي «كاتيوشا» تسببا باصابة خمسة مدنيين بجروح خطرة. وأكد مصدر في الشرطة العراقية ل«الحياة» أن «الانفجارين تسببا بأضرار مادية جسيمة. كما دمرا عدداً من السيارات».
وفي حادث لافت يسجل عودة ظاهرة القنص إلى الواجهة بعد اختفائها لأكثر من سنتين، اغتال قناص أحد عناصر الشرطة في ساحة النصر في شارع السعدون وسط بغداد عصر أمس. وبعد الحادث، نفذت الشرطة العراقية حملة بحث وتحر عن المهاجم في المنطقة، لكنها لم تنجح في العثورعليه. كما اغتال مسلحون أستاذاً جامعياً عندما كان متوجهاً إلى مكان عمله وسط بغداد.
لكن أبرز الحوادث كانت في حي الوحدة في منطقة المدائن جنوب شرقي بغداد حيث قتل مسلحون 11 شخصاً من أسرة واحدة. وأعلنت قيادة شرطة بغداد بعد ساعات من الحادث تمكنها من إلقاء القبض على المسلحين. وأعلنت في بيان أن «العصابة التي أُلقي القبض عليها تتكون من أربعة أفراد كانت في حوزتهم أسلحة كاتمة للصوت». وأضاف البيان أن «المجرمين اعترفوا بقتلهم الأسرة في ناحية الوحدة. كما اعترفوا بارتكاب جرائم أخرى». وكان بيان سابق أفاد أن «مجموعة ارهابية ارتكبت عند السابعة من اليوم (الاثنين) جريمة بشعة في حق إحدى العائلات في منطقة حي الوحدة حيث قتلت ثمانية أشخاص من العائلة ذاتها باستخدام اسلحة مزودة بكاتم للصوت». وأكد البيان أن «المجرمين قاموا بعد قتل الضحايا بقطع رؤس بعض أفراد العائلة».
وفي ثاني حادث من نوعه تشهده العاصمة خلال 12 ساعة، قتل مسلحون عائلة مكونة من أم وبناتها الثلاث شمال غربي بغداد. وبحسب مصادر أمنية، اقتحم مسلحون منزلاً قرب مخازن الدباش في منطقة الحرية شمال غربي بغداد وقتلوا 4 من أفراد العائلة، هم أم وثلاث من بناتها. وكانت بغداد تعرضت الى سلسلة انفجارات متعاقبة استهدفت فنادقها الكبرى في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص .
وفي محافظة الأنبار، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 11 آخرون بينهم ستة من عناصر الشرطة في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في نقطة للتفتيش تابعة لمديرية الشؤون العامة بالقرب من الجسر الحديد الذي يربط مركز مدينة الرمادي بمنطقة البو علوان.
وفي الموصل، قُتل أربعة من قوات الأمن العراقية في هجومين مسلحين، وفقاً لمصادر في الشرطة. وقال النقيب في شرطة المدينة موفق حازم إن «جنديين عراقيين قُتلا في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في حي سومر (جنوب)». وتنتشر قوات من الشرطة والجيش في شكل واسع في حي سومر الذي كان بين المناطق المتوترة خلال الفترة الماضية.
وفي هجوم آخر، أعلن الملازم في شرطة الموصل مروان عبدالكريم مقتل اثنين من عناصرها في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش عند سوق شعبية وسط المدينة.
وفي كركوك، أعلن مصدر في الشرطة «مقتل المقدم في الشرطة كاميران علي احسان (كردي) في هجوم مسلح أمام منزله في الحي العسكري (شرق)». وفي هجوم آخر، أعلن مدير شرطة الاقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر مقتل المقاول محمد خلف أحمد. وأوضح أن «مسلحين هاجموا أحمد على الطريق الرئيسي جنوب كركوك، لدى توجهه لمتابعة اعمال بناء هناك».
من جانب آخر، أبلغ مصدر مطلع طلب عدم كشف اسمه «الحياة» بأن «لجنة التحقيق التي شكّلها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد التفجيرات التي استهدفت فنادق بغداد الكبرى برئاسة كبير مستشاريه عباس الغضبان، خلصت إلى أن أجهزة كشف المتفجرات عديمة الفائدة والفاعلية». وأوضح المصدر أن «اللجنة التي ضمت خبراء وفنيين وعلماء في الكيمياء والفيزياء والتكنولوجيا، أكدوا للمالكي أن أي جهاز يحتاج الى 130 فولت كهربائي على الأقل ليتمكن من كشف المتفجرات، فيما لا يولد جسم الانسان أثناء حركته إلا من 13 إلى 17 فولت». يذكر أن جهاز كشف المتفجرات المسمى «المسدس» الذي تستخدمه أجهزة الأمن العراقية يعتمد على الكهرباء التي تولدها حركة جسم حامله في العمل.
وأكد المصدر أن «اللجنة أوضحت للمالكي أن هذه الكمية من الكهرباء غير كافية لتتمكن هذه الاجهزة من كشف المتفجرات، وهي غير ذي فائدة». وأشار المصدر الى أن «اللجنة أبلغت المالكي بأن الأجهزة ليست عديمة الفائدة فقط، وانما عقود شرائها يشوبها فساد كثير يصل الى عشرات الملايين من الدولارات». وكانت الحكومة البريطانية أحالت رئيس الشركة المصنعة لهذا الجهاز الى التحقيق مطلع الشهر الجاري بعد ثبوت عدم فاعليته.
وأعلن أمس في محافظة النجف أن «سوء الأحوال الجوية الجوية والعواصف الترابية في المحافظة عطلت عمل أجهزة كشف المتفجرات ما دفع أجهزة الأمن الى الاستعانة بالكلاب البوليسية». وتأتي هذه الأحداث في وقت يقترب العراق من الاستحقاق الانتخابي إذ لم يتبق على موعد الانتخابات المزمع اجراؤها في السابع من آذار (مارس) المقبل إلا 12 يوماً. وعلمت «الحياة» من مصادر أن المالكي يجري سلسلة اجتماعات مع الوزراء والقادة الأمنيين لوضع خطة أمنية لحماية مراكز الاقتراع والناخبين.
وباشرت «قيادة عمليات بغداد»، وبالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات التي يرأسها وكيل وزارة الداخلية اللواء ايدن خالد والوزارات المعنية، باعادة نشر قواتها في مختلف مناطق العاصمة استعداداً ليوم الانتخابات. وكان قادة الأمن أكدوا في مناسبات أن القوات العراقية هي التي ستحمي الانتخابات، على أن تقتصر مشاركة القوات الاميركية على توفير الغطاء الجوي والدعم اللوجستي فقط.