توصية بحل الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو

قالت لجنة مكلّفة باقتراح إصلاحات بعد انتفاضة شعبية أطاحت بليز كومباوري، رئيس بوركينا فاسو الذي حكم البلاد 27 عاماً، أنه يجب حل الحرس الرئاسي الذي يتمتع بنفوذ قوي في البلد الواقع في غرب أفريقيا.
والحرس الرئاسي كان ركيزة أساسية لنظام كومباوري، قبل أن تجبره تظاهرات حاشدة على الفرار من البلاد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأثار تدخّل الحرس الرئاسي في الإدارة الموقتة التي أعقبت إطاحة كومباوري -بما في ذلك محاولات لإرغام رئيس الوزراء على الاستقالة بسبب خططه لتقليص حجمه ورواتبه - مزيداً من الاحتجاجات، ودفع السلطات الى الدعوة لمراجعة دوره.
وفي تقرير قُدم اليوم الاثنين الى رئيس الوزراء يعقوب اسحاق زيدا - وهو نفسه قائد سابق في الحرس الرئاسي - وصفت لجنة المصالحة الوطنية والإصلاح الحرس الرئاسي الذي يبلغ قوامه 1200 جندي، بأنه "جيش داخل الجيش".
ودعت الى حلّه وإعادة نشر أفراده في إطار إصلاح أوسع نطاقاً للجيش.
وقالت اللجنة أن المسؤولية عن ضمان أمن رئيس بوركينا فاسو ومؤسسات الدولة، يجب أن يُعهد بها الى وحدات الشرطة والأمن الداخلي.
وأي قرار في شأن مستقبل الحرس الرئاسي من المرجح أن ينتظر الى ما بعد الانتخابات، التي ستُجرى في 11 تشرين الأول، عندما سيختار الناخبون رئيساً جديداً للبلاد وبرلماناً لاستعادة الحكم الديموقراطي.
ولم يتدخل جيش بوركينا فاسو لإنقاذ كومباوري، عندما خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين الى الشوارع للاحتجاج على محاولات الرئيس تمرير تغييرات دستورية لتمديد حكمه.
لكن جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، اتهمت الحرس الرئاسي بإطلاق النار وقتل محتجّين أثناء الانتفاضة.