وزارة العدل تؤكد حق كلينتون في محو بريدها الالكتروني

أكدت وزارة العدل الأميركية أمام المحكمة الفيديرالية في واشنطن ان هيلاري كلينتون كانت تملك حق محو رسائلها الالكترونية الخاصة عندما كانت وزيرة للخارجية.
وكتب المسؤولون القانونيون في وزارة العدل في وثيقة سلمت الى المحكمة خلال الأسبوع الماضي، ان «لا شك في ان وزيرة الخارجية السابقة كانت تملك سلطة محو رسائلها الخاصة من دون إشراف وزارة الخارجية، وكان يمكنها ان تفعل ذلك حتى اذا استخدمت احد خوادم الوزارة».
وصدرت هذه المذكرة رداً على ملاحقات بدأتها مجموعة محافظة تحمل اسم «جوديشال ووتش» في القضاء للاطلاع على الرسائل الالكترونية لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية بين 2009 و2013.
وتواجه هيلاري كلينتون، المرشحة الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية في 2016، انتقادات حادة لاستخدامها حساباً خاصاً للبريد الالكتروني من اجل مراسلاتها الوزارية الرسمية.
وهي صرحت بأنها ارسلت وتلقت أكثر من ستين الف رسالة الكترونية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية، نصفها رسائل خاصة لذلك قامت بمحوها.
ويدقق مكتب التحقيقات الفيديرالي في الخادم الذي سلمته كلينتون بعد رفضها ذلك اشهراً عدة لمعرفة ما اذا كان ذلك ألحق ضرراً بأمن المعلومات الحكومية السرية.
وتحت ضغط انتقادات معارضيها السياسيين في السباق الى البيت الابيض، اعترفت كلينتون خلال الاسبوع الماضي، بأنها ارتكبت خطأ واعتذرت عنه. لكنها دافعت عن حقها في تقرير أي الرسائل كانت خاصة بها ومحوها.
وأوردت وزارة العدل في الرسالة التي سلمتها الى القضاء ان «ليس هناك اساس قانوني لإصدار امر الى وزارة الخارجية بالاحتفاظ بالرسائل الالكترونية الخاصة لوزيرة الخارجية السابقة او اي موظف فيديرالي حالي او سابق، او باتخاذ اجراءات بهذا الهدف».
وقال رئيس المجموعة المحافظة التي قدمت الشكوى توم فيتون ان «الحجج التي قدمتها وزارة العدل لا أساس لها». وأضاف ان «كل ما نطلبه هو ان تحتفظ المحكمة بهذه الرسائل الالكترونية (الخاصة) حتى تسوية هذه القضية القانونية».