تسرّع و «قراءة اجتماعية سيئة» يُسقطان لبنانيين في الانتخابات الكندية

يسجَل للمرشحين اللبنانيين من الجنسَين في كندا جرأتهم وثقتهم بأنفسهم على خوض غمار أي استحقاق انتخابي وإن كانوا غير واثقين من الفوز أحياناً. تحدوهم في ذلك اعتبارات عدة، منها: قبولهم على لائحة أحد الأحزاب المتنافسة وتداول أسمائهم وصورهم في وسائل الإعلام واللوحات الإعلانية، وتعريف ناخبيهم ببرامجهم ووعودهم الانتخابية ومراهنتهم على أول رصيد شعبي قد يؤسس لنجاحهم في دورات لاحقة، فضلاً عن اكتشافهم أسرار كثيرة للعبة الانتخابية، كثقافة الحوار وأدبيات الجولات واللقاءات مع ناخبيهم.
إلا أن هذه الإيجابيات لم تؤتِ ثمارها ما خلا قلة ضئيلة قُدر لها الوصول إلى بعض برلمانات المقاطعات الأنغلوفونية، في حين لم تشهد مقاطعة كيبيك الفرانكوفونية فوز أي مرشح بعد، باستثناء ماريا موراني التي فازت عن حزب «بلوك كيبكوا» في دورتَين انتخابيتَين عامَي 2006 و2008
«العيب فينا» أولاً
يؤخذ على المرشحين اللبنانيين، أياً كانت أعمارهم ومستوياتهم العلمية والثقافية والمادية، تسرعهم في إعلان ترشحهم في انتخابات يجهلون الكثير الكثير من قواعدها وأسرارها. فغالباً ما يكونون أشخاصاً غير معروفين في أوساط بني جلدتهم، ولا في أوساط الإتنيات الأخرى ولم يقدموا لهم أي خدمات تذكر. كما أن بعضهم يحكم على نفسه بالفشل مُقدَّماً حين يجهر بترشحه عن أحد الأحزاب اللبنانية أو أن يأخذ بركة بعض مراكز الجالية الدينية.
والمستغرب أن المرشحين اللبنانيين جميعاً الذين أطلوا على جاليتهم سرعان ما اختفوا تماماً عن المشهد الانتخابي في أي دورة لاحقة، ربما لاقتناعهم بأن رهاناتهم على جاليتهم أو على حشد محازبيهم أو على ثقتهم بالأحزاب الكندية، كانت وهماً وسراباً.
أما أكثر عيوب أبناء الجالية، فتتجلى بالقول إن الانتخابات الكندية لا تعنينا ولا شأن لنا بها، فنحن عاجلاً أم آجلاً عائدون إلى لبنان، فلماذا نعطل أشغالنا ونهدر أوقاتنا على أمور لا ناقة لنا فيها ولا جمل؟ وتتردد هذه العبارات للأسف على ألسنة شريحة واسعة عند كل استحقاق انتخابي، وتعكس مدى انخفاض المنسوب الثقافي والديموقراطي لديها. وهناك شريحة كبيرة لا تعرف متى تبدأ الانتخابات، ومتى تنتهي، ومَن فاز، ومَن خسر، وكأن اللبنانيين يعيشون في «غيتو» منعزل عما يجري حولهم.
وتفتقر الجالية إلى رؤية مستقبلية للاستحقاقات الانتخابية، كأن تتجمع في مناطق وازنة انتخابياً تشكل ركيزة أساسية لكل مرشح ينطلق منها وتؤهله لفرض نفسه على أي حزب وترشحه في منطقة رابحة (يلجأ معظم الأحزاب الكندية والكيبيكية إلى استقطاب مرشحين لبنانيين، ليس لقوتهم التمثيلية وإنما طمعاً بأصوات الجالية اللبنانية التي قد تكون عاملاً مرجحاً).
ومن «أمراض» الجالية المزمنة تعاظم النزعات الطائفية والمذهبية والحزبية التي تشكل حجر عثرة في وجه أي طامح للوصول إلى قبة البرلمان الكندي أو الكيبيكي، فالتعاون مع المرشحين تحكمه مثل هذه الذهنيات المرضية التي تجعله هامشياً أو غائباً إلى حد بعيد، فلا مشاركة في تنظيم حملاتهم الانتخابية أو تقديم تبرعات لتسديد نفقاتها المالية.
ويقع المرشحون أيضاً في خطأ جسيم حين يعلنون عن أنفسهم في وسائل الإعلام بأنهم مرشحو الجالية أو ينتمون إليها، وفي ظنهم أنهم يشدون عصب «الوطنية اللبنانية»، وهذا أسوأ نموذج في دلالاته الانتخابية، إذ يؤكد النزعة العرقية للمرشح الذي يفترض أن يكون ممثلاً للمكونات الثقافية والعرقية كلها، بمعنى أن يطرح نفسه مرشحاً كندياً وليس مرشحاً لطائفة أو لعرق أو لأي مجموعة أخرى، فهذا الأمر يصب في خانة التمييز العنصري، وغالباً ما يلغي الحزب ترشيحه إذا ما اكتُشف أمره.
باختصار، أثبتت تجارب المرشحين اللبنانيين تحقيق اختراقات مهمة في جدار الانتخابات الكندية التي جرت تحديداً في المقاطعات الأنغلوفونية، فتسلموا في أعقاب نجاحاتهم مناصب وزارية وقيادية في مرافق الحكم والإدارة، في حين تبقى الجالية اللبنانية في كيبيك التي تشكل مركز الثقل والكفاءات العلمية والمهنية والحاضنة الكبرى لأبنائها، عاجزة عن إيصال أي منهم، سوى ماريا موراني، أو فرض أي مرشح على الأحزاب الكيبيكية المتنافسة التي خلت لوائحها من أي اسم ذي وزن انتخابي في استحقاق 7 نيسان (أبريل) 2014 .
ومهما يكن من أمر، يبقى على المرشحين من أصول لبنانية للدورة الانتخابية الفيديرالية المقررة في 19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أن يتيقنوا جيداً أنهم مرشحون كنديون لبنانيون أولاً وأخيراً وليسوا مرشحين لبنانيين، إذ إن هذه الجالية بعددها وعديدها وكل ما تملك من مصادر قوة، لم يقدر لها أن تدفع منفردة بمرشح واحد إلى الندوة البرلمانية في أي من المقاطعات الكندية.