ماريا موراني نموذج للإندماج العربي في المجتمع الكندي

تتنامى عاماً بعد عام ظاهرة انخراط المهاجرات اللبنانيات في الحياة السياسية والحزبية الكندية. فقبل سنوات، كانت اللوائح الإنتخابية حكراً على المرشحين من الرجال، على رغم ندرتهم، إلى أن قدر لبعض النسوة اختراق حواجز الدونية والخوف والغربة.
وكانت ماريا موراني أول لبنانية تفوز بثلاث دورات متتالية وتحتل مقعداً في البرلمان الاتحادي في أوتاوا من 2006 إلى 2011. وها هي تبدأ جولتها الإنتخابية بثقة وإصرار وعناد، سعياً إلى الاحتفاظ بمنصبها وتستهل أول تجربة داخل الحزب الديموقراطي الجديد المعروف باتجاهاته اليسارية التقدمية، وتثبت للمرة الرابعة أنها قادرة على دخول الندوة النيابية الكندية أو الكيبيكية، وأن الأحزاب هي التي تأتي اليها وليس هي من تسعى للإنضواء تحت عباءتها.
بداية واعدة
ولدت موراني من أبوين لبنانيين، هاجرت إلى كندا عام 1988 من ساحل العاج في أفريقيا. تابعت دراستها الجامعية في مونتريال وتخصصت في علم الجريمة ونالت شهادة الماجستير في العلوم الإجتماعية وتحضّر حالياً لشهادة الدكتوراه.
وبدأت موراني حياتها السياسية عبر انخراطها في الحزب الكيبيكي الذي هيّأ لها الاطلاع عن كثب على قواعد اللعبة الديموقراطية وآليات التشريع وفنون المناقشة والحوار، إلى أن نضجت سياسياً وأصبحت جاهزة لخوض أي استحقاق انتخابي. وتقول في مقابلة أجرتها معها «مجلة المغترب» اللبنانية أن «الترشّح إلى الانتخابات النيابية في كندا ليس حكراً على فئات اجتماعية معينة كأن يكون المرء من أصحاب الجاه أو المال أو سليل العائلات النافذة كما هي الحال في أمكنة أخرى»، موضحة «أن لا قيمة لهذه الاعتبارات في القاموس السياسي الكندي. وجلّ ما ينبغي توافره في المرشح رجلاً أو إمرأة، أن يحوز على ثقة حزبه وأن يتمتّع برصيد شعبي. ما يعني أن الحزب هو الذي يسعى اليه وليس المرشّح من يلهث لإستجدائه». وتضيف أن الصراع داخل الحزب «أصعب بكثير من خوض المعارك الإنتخابية، لشدة المنافسة بين الطامحين إلى المناصب النيابية، والقرار النهائي يعود الى الحزب الذي يقع اختياره على هذا الشخص أو ذاك، إنطلاقاً من سجله الحزبي ونشاطه السياسي من دون أي تمييز لجهة اللون أو العرق أو الثقافة أو الدين أو غير ذلك».
واستطاعت موراني أن تتدرج قدماً في الحزب الكيبيكي إلى أن أصبحت عام 2003 رئيسة لفرع مونتريال وللجنة شؤون الجنسية في «بلوك كيبكوا» في أوتاوا، ومسؤولة عن إعداد الشباب وتطوعهم في الحملات الانتخابية ومتابعة مشكلات المنحرفين وعصابات الشوارع. وأصدرت في هذا الإطار كتابين: «الوجه الخفي لعصابات الشوارع»، و «شبكات عصابات الشوارع في كندا - أميركا»، فضلاً عن انخراطها في لجان حقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات عبر إقامة ندوات ولقاءات ميدانية. وكان لهذه الأنشطة أثر كبير في تعرّف الكنديين الى موراني التي أصبحت بعد 19 عاماً من هجرتها، أول نائبة لبنانية في البرلمان الفيديرالي.
وترى موراني أن هذه المسيرة الشاقة «احتاجت إلى صبر وتضحية كبيرة على المستويات الشخصية والحزبية والسياسية، وتطلّبت عملاً دؤوباً ومواكبة شبه يومية لقضايا الناخبين».
قدّمت موراني استقالتها من حزب «بلوك كيبكوا» عام 2013 إثر انتقادها لشرعة القيم الكيبيكية التي أصدرتها حكومة الحزب الكيبيكي برئاسة بولين ماروا، والتي تتعارض مع شرعتي حقوق المقاطعة وكندا.
واعتبر زعماء الحزب أن موقف موراني «غير لائق وخروج عن المبادئ والإجماع الحزبي»، علماً أن هذا الفصل من عضوية الحزب لا يغيّر شيئاً من عضويتها في البرلمان الاتحادي كنائب مستقل تزاول نشاطها السياسي فيه إلى حين موعد الإنتخابات المقررة في تشرين الأول (أكتوبر).
في غضون ذلك، أعلن الحزب الديموقراطي الجديد (حزب المعارضة الرسمي في مجلس العموم الكندي وهو حزب اتحادي) بزعامة توماس مولكير ترشيح موراني رسمياً (كانت عضو الكتلة الكيبيكية الإستقلالية النزعة) عن دائرة أوهانتسيك في مونتريال (عرينها الإنتخابي الذي يضم حوالى 110 آلاف شخص من أصول وثقافات مختلفة) للانتخابات المقبلة، واصفاً إياها ب «صاحبة مبادئ». وأعلنت أنها ستكون جرياً على عادتها «مع تطلعات الناخبين، وفي خط الدفاع الأول عن مصالحهم الحيوية»، لافتة إلى أن «حزبنا يتميز بصدقيته وشفافيته وسعيه الدائم لتوفير مزيد من العمالة والسكن والعناية بالبيئة، وكل ما يساهم بترسيخ دولة عادلة تتماهى مع تطلعات مواطنيها».
ثوابت والتزامات
والاهتمامات بالسياسة والحملات الإنتخابية، لم تبعد موراني عن الجالية العربية عموماً، إذ تحرص على التواصل دائماً مع فعالياتها في شتى المجالات والمناسبات الدينية والوطنية والثقافية والإجتماعية، وتدافع عن قضاياها الوطنية والقومية العادلة. وترى أن اللبنانيين الكنديين يشكلون جالية نشطة دينامية ناجحة ومبدعة على مختلف الأصعدة التجارية والإقتصادية والخدماتية والعلمية والثقافية، ومن غير المقبول أنها لم تتوصل بعد إلى تأسيس «لوبي اغترابي» فاعل ومؤثر في الحياة السياسية الكندية، مشددة أنها لا تتنكر لأصولها «فبقدر ما أنا لبنانية، أنا مواطنة كيبيكية كندية. أفتخر بأرزة لبنان وزنبقة كيبيك وورقة الايرابل (شجر القيقب) الكندية (رمز البلاد)». وهذا القول على اقتضابه يلخّص أبهى تجليات الإندماج في المجتمع الإغترابي.