«السعودية للاستثمارات الصناعية»: فرص هائلة على رغم هبوط النفط

قال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة "العربية السعودية للاستثمارات الصناعية" رشيد الشبيلي إن الشركة لديها فرص استثمار هائلة، في ظل سعي الحكومة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا من النفط، وتأكيدها على أن هبوط أسعار الخام لن يوقف مسيرة التنمية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في آذار (مارس) 2014 على تأسيس "الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية" برأسمال بلغ نحو بليوني ريال، بالمشاركة بين "صندوق الاستثمارات العامة" بحصة 50 في المئة، و25 في المئة لكل من شركة "الزيت العربية السعودية" (أرامكو) و"الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (سابك).
وقال الشبيلي الذي عين رئيساً تنفيذياً في مطلع أيلول (سبتمبر) إن "الشركة ستلعب دوراً مهماً في تنفيذ استثمارات صناعية متكاملة، لتحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد".
وأضاف أن "الدراسات الأولية للشركة أظهرت ان هناك حاجة للاستثمار في القطاعات غير المهيكلة التي قد تتطلب رساميل كبيرة، وقد تكون طويلة الأجل وتنطوي على مخاطر أعلى، ولذلك يحجم عنها المستثمر الخاص"، مشيراً إلى أن "الشركة ستلعب دوراً مكملاً وليس منافساً لبقية المستثمرين".
وأوضح الشبيلي أن "مشاريع البنية التحتية والطاقة والمواصلات ودفع الحكومة باتجاه تطوير إدارة المشاريع، كلها عوامل تضع أمامنا فرصاً استثمارية عالية، خصوصاً وأن الحكومة تؤكد أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على الاستثمار في البنية التحتية وأن عجلة التنمية ستستمر".
وتهدف الشركة إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في القطاعات الصناعية كافة. وقال الشبيلي ان "القطاعات المستهدفة للاستثمار تشمل معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وصناعة النفط والغاز، وقطاع صناعة السيارات، وقطاعات أخرى".
وتابع أن الشركة "ستستثمر في سلاسل القيمة في هذه القطاعات، من أجل تطوير التقنية وتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات الخارجية".
وحول مدى تأثير أسعار النفط على الخطة الاستراتيجية للشركة، قال الشبيلي ان "هبوط أسعار النفط يؤكد الحاجة إلى توسيع القاعدة الاقتصادية ودائرة الاستثمار. أرى أن المجال واسع والفرصة ملحة وسانحة للانطلاق".
وتابع: "بدلا من تصدير البتروكيماويات والالومنيوم والبلاستيك الى الخارج، يمكن استخدام هذه المواد محلياً وتحويلها إلى منتجات نهائية تحتفظ بالقيمة وتحد من تأثير انخفاض النفط على الاقتصاد الوطني، وهذه هي الرسالة والدور الذي يمكن أن نلعبه".
ومنذ حزيران (يونيو) 2014 هبط سعر مزيج برنت من حوالى 115 دولارا للبرميل -وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الموازنة- ليصل إلى أقل من النصف.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي أقرت الحكومة السعودية موازنة توسعية للعام 2015 ورفعت الإنفاق الى مستوى قياسي، وقالت إنها ستعتمد على الاحتياطات المالية الضخمة في تمويل عجز متوقع (في الموازنة)، وهو ما بدد المخاوف في شأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيداً من النفط الذي يساهم بنحو 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، وخصصت 860 بليون ريال للإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية خلال العام 2015.
وفي آذار (مارس) الماضي قال الأمين العام ل "صندوق الاستثمارات العامة" في الشركة "العربية السعودية للاستثمارات الصناعية" عبد الرحمن المفضي إن "البرنامج الاستثماري المقترح للشركة يشمل إقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة في قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني، بينها الملاحة ومعدات الطاقة والمياه والكهرباء، ومعدات صناعة النفط والغاز، وقطاع السيارات".
وأضاف أنه "سينبثق من الشركة 20 مشروعاً في السنوات الخمس الأولى من التأسيس، تقدر كلفتها الاستثمارية بنحو سبعة بلايين و450 مليون ريال".
وحول ما إذا كان هذا التوجه الاستثماري ما يزال قائماً، قال الشبيلي إنه "لا يستطيع التعليق على الأرقام في الوقت الحاضر إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم الدراسات الأولية كافة، للانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التشغيل الفعلي والاستثمار المباشر". وأضاف: "أتمنى أن نحقق جميع الأهداف وأن نزيد عليها، لكن من الصعب توقع أي أرقام في الوقت الحاضر".