أجلت لجنة من 7 إدارات حكومية إعداد تقريرها النهائي في شكوى تقدم بها أهالي قرية العمارة في منطقة عسير بسبب التلوث الذي تسببه كسارات ومزارع دواجن إلى نهاية الشهر الجاري. وجاء التأجيل بعد الاجتماع الذي عقده ممثلو الجهات السبع أخيراً في الموقع، من أجل إتاحة الفرصة لتقديم كل جهة ما لديها في خصوص المشكلة البيئية، التي تسببها الكسارات والمزارع على أهالي العمارة. وتتكوّن اللجنة من مندوبي محافظة خميس مشيط والبلدية وفرع وزارة الزراعة ووكالة وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والمياه والصرف الصحي والشرطة، برئاسة رئيس اللجان في محافظة خميس مشيط ياسر آل دعرم. وكانت المديرية العامة للأرصاد وحماية البيئة وجهت خطاباً إلى إمارة منطقة عسير، تشير فيه إلى أن فرقاً متخصصة من «الأرصاد وحماية البيئة» زارت الموقع ووضعت توصيات عدة حيالها، نظراً لتأخر مندوبي اللجنة عن الحضور، وهنا شددت إمارة منطقة عسير على ضرورة حل أعضاء اللجنة مشكلة أهالي العمارة من التلوث البيئي في منطقتهم، وعدم التأخر عن حضور اجتماع اللجنة المشكّلة، لإنهاء معاناتهم من الكسارات ومزارع الدواجن وخلاطات الاسفلت. من جهتهم، طالب أهالي العمارة بسرعة إيجاد حلول لمشكلة التلوث الذي تسببه الكسارات. وقال حسن عوضة آل مبارك ل«الحياة»: «يقطن منطقة العمارة أكثر من 10000 نسمة، وتقع في ملتقى 3 أودية مهمة، والسكان يعانون من سلبيات صحية خطرة وتلوث بيئي عظيم يحتاج إلى محاسبة وإزالة الضرر عاجلاً، ولعل اللجان اطلعت وهالها ما رأت». وأكد رئيس اللجنة المشكّلة للبت في أمر الكسارات ياسر آل دعرم، أن الاجتماع المقبل سيكون فرصة لإعداد الرؤية المناسبة والتقرير الدقيق من الجوانب كافة، مشيراً إلى أن أمير المنطقة حريص على الاطلاع على ما يجري إنجازه.
