ابن حميد ل«لحياة»:آلية اختيار القضاة ليست «مناطقية» ولا«فئوية»

شدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد أن آلية اختيار القضاة في السعودية تخضع لقواعد وآليات خاصة تتعلق بما سماه «صلاح وتقوى وعلم الشخص المتقدم للعمل في سلك القضاء»، نافياً بشدة خضوعها إلى «المناطقية» أو «الفئوية» كما يثار بين وقت وآخر.
وأكد ابن حميد عدم وجود أية منطقة «مستثناة» من تمثيل أبنائها في القضاء. وقال ل«الحياة» أمس: «توجد لجان مشكلة ومخصصة لاختيار القضاة على مستوى المملكة، في عدد من الجامعات، ولها قياسات وشروط محددة».
وبخصوص العمر المسموح به لمزاولة مهنة القضاء، أوضح ابن حميد أن عمر القاضي لا يدخل ضمن شروط اختياره، خصوصاً إذا كان يحمل المؤهل ومستوفياً الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن الذي يرشح للقضاء يكلف بملازمة قاضٍ أكبر منه عمراً وخبرة، ليتعلم منه ويتعرف أكثر على مصطلحات القضاء، ويكون مهيأً لمباشرة العمل بعدها. وعن وجود نية لدى مجلس القضاء بإحالة القضاة القدامى للتقاعد واستبدالهم بدماء جديدة لتتوافق مع النقلة النوعية الذي يشهدها جهاز القضاء، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس في حاجة ماسة إلى مزيد من القضاة ويوجد الكثير من الخطط والأفكار لسد فجوات النقص المتعلقة بذلك، منها الاستعانة بالمؤهلين، سواء أكانوا من خريجي كليات الشريعة أم حتى من الموجودين الآن في الساحة من حملة الدكتوراه والماجستير، أو أيضاً من كتاب العدل وكتاب الضبط إن كانوا مؤهلين لذلك.
وحول العزوف الذي تشهده مهنة القاضي في السعودية من جانب خريجي كليات الشريعة، اعتبر عزوف الدارسين عن دخول السلك القضائي، ما هو إلا احترام للقضاء، ونوع من «الورع» على حد وصفه.
وأكد ابن حميد رداً على من يعتبرون أحكام بعض القضاة «غير معقولة»، أن القضاة جميعهم مؤهلون، ولهم دوائر اجتهادية، مشيراً إلى أن القاضي إذا أصدر الحكم يستطيع المحكوم عليه إحالته للتمييز ونقضه.