توقيف وزير الزراعة المصري بعد إقالته بسبب قضية فساد

أوقفت أجهزة الأمن المصرية أمس وزير الزراعة صلاح هلال أثناء سيره في الشارع بسيارته بعد دقائق من إقالته، على خلفية قضية فساد يتم التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أمس، إن «وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح هلال تقدم باستقالته إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وتم قبول الاستقالة». وبدا لافتاً أن البيان أشار إلى أن محلب استقبل وزير الزراعة «بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي».
ولم تعرف تفاصيل الاتهامات التي قد توجه إلى الوزير في القضية التي أصدر النائب العام قراراً قبل أيام بحظر النشر عنها. لكن مباحث الأموال العامة كانت أوقفت قبل أسبوع مسؤولاً كبيراً في مكتب الوزير وأربعة من مسؤولي «الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية»، بتهمة تلقي رشى لتسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة.
وتولى هلال مسؤولية وزارة الزراعة قبل أربعة شهور فقط. وألقى ضباط في هيئة الرقابة الإدارية القبض على الوزير بعد دقائق من انتهاء لقائه مع محلب، بعدما استوقفوا سيارته في ميدان التحرير قرب مجلس الوزراء وأوقفوه. وأوضحت مصادر ل «الحياة» أن القوة الأمنية اصطحبت هلال إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية الفساد. وأظهرت طريقة توقيف الوزير السابق احتمال تورطه في القضية.
وفتح توقيف الوزير الحديث عن تعديل وزراي محدود يُرجح أن يطاول وزراء أثارت قراراتهم جدلاً. وتلك هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف وزير بتهم بالفساد فور إقالته، إذ غالباً ما كان يُقال كبار المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد من دون خضوعهم لتحقيقات. وأبرزت تلك الواقعة نهجاً جديداً في مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه.
وقرر القائم بأعمال النائب العام علي عمران حبس هلال ومدير مكتبه محيي الدين قدح ورجل الأعمال أيمن رفعت الجميل والإعلامي محمد فودة، على ذمة التحقيق في قضية الفساد. وقال في بيان إن «مسؤولي وزارة الزراعة (الموقوفين) طلبوا أشياء عينية متمثلة في بعض الهدايا وبعض العقارات من المتهم أيمن الجميل مقابل تقنين إجراءات (تمليكه) أرضاً مساحتها 2500 فدان في وادي النطرون».
وأوضح أن «الهدايا المطلوبة عبارة عن عضوية في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان في أحد الفنادق بتكلفة 14.5 الف جنيه». وأضاف أن «مجموعة الهدايا تتضمن أيضاً طلب سفر ل16 فرداً من أسر المتهمين لأداء فريضة الحج بتكلفة بلغت 70 ألف ريال سعودي للفرد، علاوة على وحدة سكنية في أحد المنتجعات في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 8 ملايين و250 ألف جنيه».
وجاء توقيف هلال بعد ساعات من القبض على النائب السابق حمدي الفخراني على خلفية اتهامه «بتلقي رشوة وبالابتزاز». وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن مباحث الأموال العامة تلقت بلاغاً من محامٍ ورجل أعمال اتهما فيه الفخراني بطلب رشوة مقابل التنازل عن دعاوى قضائية حركها لاستعادة قطعة أرض اشتراها المحامي من «شركة النيل لحليج الأقطان» التي كانت مملوكة للدولة قبل بيعها لرجال أعمال لاحقهم الفخراني بدعاوى قضائية انتهت إلى بطلان هذا البيع وعودة فروع في الشركة إلى ملكية الدولة.
وبرز اسم الفخراني في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسني مبارك كأحد الرموز الشعبية لمكافحة الفساد. واشتهر برفع دعاوى قضائية ضد قرارات التخصيص والعقود المبرمة بين الدولة ورجال أعمال لإبطالها. ونجح في الحصول على أحكام قضائية لمصلحة عودة بعض الأصول إلى الدولة، ما أحرج الحكومة.