«الجنائية الدولية» تطلب من بريتوريا توضيحاً حول عدم اعتقال البشير

طلب قضاة في «المحكمة الجنائية الدولية» من السلطات في جنوب أفريقيا تفسيراً لعدم اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في حزيران (يونيو) الماضي عندما كان على أراضيها لحضور مؤتمر.
وسمح للبشير المتهم بالتخطيط لعمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور بمغادرة مؤتمر الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا والعودة إلى بلاده متحدياً أمراً صادراً عن «المحكمة الجنائية الدولية» باعتقاله. وجنوب أفريقيا ملزمة بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة كونها عضواً فيها.
وقالت المحكمة في بيان إنها طلبت من السلطات في جنوب أفريقيا تقديم أسباب «إخفاقها في اعتقال عمر حسن البشير وتسليمه» بحلول الخامس من تشرين الأول (اكتوبر).
وأضافت المحكمة إنه في الحالات التي لا يتعاون فيها عضو في المحكمة يمكنها أن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف وهي الهيئة المنظمة للمحكمة أو مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة الذي يملك القدرة على فرض عقوبات دولية.
ودافع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما عن قرار السماح للبشير بمغادرة البلاد معتبراً أنه يملك حصانة كونه ضيفاً على مؤتمر الاتحاد الأفريقي.
وقال الناطق باسم دائرة التعاون والعلاقات الدولية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا إنه لا يعلم شيئاً عن طلب المحكمة الدولية.
وأضاف مونيلا «لم أسمع شيئاً عنه وحتى لو كان صادراً لن أعلق عليه. هذه مسألة قضائية تنظر فيها المحاكم».
وقالت بريتوريا إنها ستعيد النظر في عضويتها في المحكمة الدولية وتستأنف قراراً للمحكمة العليا وجدت فيه الحكومة مخطئة في السماح للبشير بالمغادرة.