أفاد تقرير صادر عن الأممالمتحدة اليوم (الإثنين) أن «هناك أوامر هدم حالياً لنحو 13 ألف منشأة فلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة»، ما يترك السكان في حالة من الارتباك المزمن والتهديد. وتحدث التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء لمنع أوامر الهدم التي أدت إلى النزوح، وانقطاع سبل العيش وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات. ويذكر التقرير معلومات واردة من السلطات الإسرائيلية تتعلق بالمنطقة (ج) التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربيةالمحتلة، بموجب «اتفاقات أوسلو» عام 1995. فيما أشارت المعلومات الواردة بالتقرير قبل 1995، إلى المناطق التي أصبحت لاحقاً جزءاً من المنطقة (ج). وأصدرت إسرائيل أكثر من 14 ألف أمر هدم ضد منشأت مملوكة لفلسطينيين، منها 11 ألف أمر هدم ما زال قائماً في الفترة ما بين 1988 و2014. بينما يتعلق أمر الهدم بأكثر من منشأة تملكها العائلة نفسها، أي المسكن ومأوى الحيوانات وغرفة المخزن والمرحاض. وانتقدت 31 منظمة دولية الشهر الماضي، بينها «أوكسفام» و «منظمة العفو الدولية» ما وصفته «ارتفاعاً في الهدم في الضفة الغربية». ونقلت هذه المنظمات عن أرقام للأمم المتحدة، تظهر أن إسرائيل قامت بهدم ما لا يقل عن 63 من المنازل والبنى التحتية في الضفة الغربيةالمحتلة، ما أدى إلى تهجير 132 فلسطينياً بينهم 82 طفلاً، هو العدد الأكبر منذ ثلاثة أعوام. وتخضع المنطقة (ج) على نحو كامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي، ولا يمنح تراخيص بناء إلا بأسلوب مقيد للغاية، ما يضطر السكان الفلسطينيين للبناء من دون تراخيص وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. وأوضح التقرير أن «سياسة التخطيط وتنظيم المناطق التي تطبقها السلطات الإسرائيلية، والطرق التي يتم فيها تخصيص الأراضي العامة تجعل من المستحيل فعلياً على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء في غالبية أنحاء المنطقة (ج)». ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فإن «هناك نحو 300 ألف فلسطيني يقيمون حالياً في المنطقة (ج)»، بينما نقل عن معلومات إسرائيلية، أن هناك «356 ألف مستوطن يقيمون هناك أيضاً». ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.
