قررت وزارة الحرس الوطني تمديد الإغلاق الموقت لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، إلى ما بعد الانتهاء من التعامل مع فايروس كورونا. فيما قررت «صحة الرياض» معاقبة أطباء طوارئ وتمريض بسبب «الإهمال والتهاون في العمل»، وعدم التقيد بالتعليمات والأنظمة والإجراءات المتبعة عند التعامل مع حالات مرضى «كورونا». وأكد وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، ثقته في العاملين في الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني. وقال: «إن مستشفيات الحرس الوطني، ستظل كما عهدها المواطن، مرجعاً طبياً مميزاً لطالبي الخدمة العلاجية، وعلى أعلى مستويات الجودة». واستعرض الأمير متعب خلال لقائه أمس مع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في الوزارة، الخطط والتدابير التي اتخذت حيال تفشّي فايروس كورونا في الفترة الماضية. واستمع إلى شرح مفصل من المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي عن سبل التعامل مع الفايروس. كما ناقش إعادة تشغيل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في وزارة الحرس الوطني بالرياض، بعد الإغلاق الموقت، في حال اكتمال التعامل مع فايروس كورونا في أسرع وقت. من جهته، طمأن القناوي بأن «المدينة» بكامل مرافقها ستكون في القريب العاجل جاهزة، وعلى أتم الاستعداد لاستقبال المرضى والمراجعين، مؤكداً أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم تطبيقها بعد ازدياد أعداد المصابين في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض «أسهمت في التحكم والحد من انتقال وانتشار العدوى»، لافتاً إلى أن مركز القيادة وإدارة العمليات بالشؤون الصحية يعمل على مدار الساعة، للتأكد من فاعلية تطبيق خطة التعامل مع الوبائيات وتقويمها وتحديثها بحسب المستجدات، وذلك للحد من انتشار المرض. إلى ذلك، أصدرت مستشفيات في الرياض، بمتابعة من مركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة، عقوبات طاولت عاملين من أطباء طوارئ وتمريض، اتهموا ب«الإهمال والتهاون في العمل، ما قد ينشأ عنه إضرار بصحة الكوادر الصحية وسلامتهم والحفاظ على سلامة المجتمع، نتيجة لعدم التقيد بالتعليمات والأنظمة والإجراءات المتبعة عند التعامل مع حالات مرضى متلازمة كورونا». وأكدت «صحة الرياض» في بيان أصدرته أمس، أنه «لا تساهل مع المقصرين في إجراءات مكافحة العدوى، ومن يخالف هذه الأنظمة والقواعد فسيكون عرضة لأشد العقوبات». ولفتت إلى «تكثيف الجهود الرقابية، من خلال متابعة المنشآت الصحية الخاصة والحكومية، والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى في ما يتعلق بالأمراض المُعدية عموماً، بما فيها فايروس كورونا، التي تم اعتمادها وتعميمها على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة كافة، بإتباع الأنظمة والتعليمات». ودعت «صحة الرياض» الجميع إلى «الحرص الشديد على الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية»، مؤكدة ضرورة «تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، بما يواكب تنفيذ وتطبيق الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الأمراض المعدية والتقيد بها».
