مصر: الدَيْن العام تراجع إلى 70 ٪ من الناتج المحلي

أكد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي في كلمة أمام «مؤتمر الايكونومست»، ان الفترة المقبلة ستشهد طرح مزيد من المشاريع العامة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف زيادة الإنفاق الاستثماري، من دون التأثير في معدلات عجز الموازنة العامة ومستويات الدين العام، حيث إن الخزانة العامة تسدد الأعباء المالية المترتبة على تلك المشاريع على فترات زمنية طويلة.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الحكومة الى حفز نمو الاقتصاد المحلي، وزيادة معدلاته فوق ال 5 في المئة، مشيراً إلى أنها تستهدف جذب استثمارات لهذه المشروعات تتراوح بين 20 و 25 بليون جنيه (3.62 إلى 4.53 بليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار السياسة المالية التي تستهدف خلال الأجل المتوسط، زيادة الإنفاق العام، واتباع سياسات اقتصادية كلية وتوسعية، تستهدف تحقيق التوازن بين معدل النمو وعجز الموازنة العامة، اضافة الى الحد من الفقر من خلال إعادة توزيع الثروة، وهو ما تحققه الضريبة العقارية، «اذ تأخذ من الأغنياء للإنفاق على أحياء الفقراء».
وأشار الوزير الى أن معدلات الدين العام انخفضت من 110 في المئة من الناتج المحلي عام 2004، إلى 70 في المئة عام 2009، مؤكداً أنها آمنة وتحت السيطرة، ودعا المستثمرين لضخ المزيد في الاقتصاد الوطني، الذي اثبت كفاءته في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية من 450 مليون دولار إلى نحو 13 بليوناً.
ولفت إلى أن الحكومة لا يمكنها خفض الإنفاق على دعم الطاقة والدعم بصفة عامة، لانه يؤثر سلباً في معدلات إنفاق الأسر، وبالتالي في معدلات نمو الاقتصاد. وأضاف أن العام الماضي كان عام إخفاق المؤسسات المالية العالمية، أما الجاري فهو عام إخفاق التوجهات السياسية في بعض الدول الأوروبية. اذ تواجه اليونان وإسبانيا مثلاً أزمات حادة تعوق قدرتهما على سداد ديونهما، وتؤثر في دول الاتحاد الأوروبي في وجه عام، خصوصاً ان معدلات النمو في منطقة اليورو يتوقع أن تسجل معدلات منخفضة خلال السنة الجارية، ما يحد من قدرته على استقبال المزيد من الصادرات المصرية، والتي قادت معدلات نمو الاقتصاد المصري في الفترات الماضية.
وأشار غالي إلى أن تحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي سينعكس إيجاباً على معدلات نمو الاقتصاد المصري.