اليمن:مناقصة ثانية لتطوير مطار صنعاء

فتحت الحكومة اليمنية باب المنافسة أمام الشركات العالمية لاستكمال مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد، بعد فسخ العقد مع شركة «بي يو سي جي» الصينية. وقال مصدر حكومي ل «الحياة» إن الشركة الصينية فشلت في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في الوقت المحدد بحسب العقد المبرم معها، ما جعل الحكومة تقر فسخ العقد وإعادة طرح مناقصة دولية جديدة أمام الشركات العالمية المتخصصة، بهدف استكمال المشروع.
وأعلن المصدر أنه كان يفترض الانتهاء من مكونات المرحلة الأولى من المشروع، وتشمل مبنى المطار في أيلول (سبتمبر) 2008.
وشدّد تقرير رسمي على «إيلاء المشروع أهمية خاصة وتذليل أي مشاكل تعترض تنفيذه»، معتبراً «أن مشروع مطار صنعاء أهم مشروع في قطاع النقل».
وخصصت الحكومة اليمنية 19 بليوناً و536 مليون ريال (نحو 95 بليون دولار) في البرنامج الاستثماري لعام 2010 لمشروع تطوير مطار صنعاء الدولي وتحديثه في مرحلتيه الثانية والثالثة.
وتقدّر تكلفة مشروع مطار صنعاء الإجمالية بنحو 500 مليون دولار، وينجز على ثلاث مراحل بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 15 مليوناً و109 آلاف و600 متر مربع، وبطاقة استيعابية 2.7 مليون مسافر سنوياً، كما يتسع مرسى الطائرات لنحو 60 طائرة مع الإنارة الكاملة.
وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع «مبنى الركاب» في الأول من نيسان (أبريل) 2006 بتكلفة تصل إلى 115 مليون دولار، وتتضمن المرحلة الثالثة «حقل الطيران وملحقاته» بتكلفة 160 مليون دولار. واستكملت في المرحلة الأولى «التقوية الإسفلتية للممر الموازي لمرسى الطيران بتكلفة 5 ملايين دولار».
وقال المصدر اليمني إن الحكومة خصصت أيضاً، في إطار تطوير بقية المطارات، 3.1 بليون ريال لمطار تعز الدولي، و340 مليون ريال لمطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت، و200 مليون ريال لتطوير مطار الحديدة الدولي وتوسيعه.
وتخطط الحكومة اليمنية لإدخال تحسينات هذه السنة على مطاري عتق وبيحان في محافظة شبوة بتكلفة 100 مليون ريال، وتطوير مطار عدن الدولي بتكلفة 85 مليون ريال، واستكمال منشآت مباني مطار سقطرى في محافظة حضرموت بتكلفة 80 مليون ريال، وتطوير مطار المكلاّ الدولي بتكلفة 20 مليون ريال، وتطوير مطار الغيظة في محافظة المهرة بتكلفة 15 مليون ريال.
واعتمدت وزارة النقل اليمنية إستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لقطاعات النقل كافة خلال 25 سنة المقبلة، تتضمن إجراء الإصلاحات المؤسسية والتشريعية للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وتنفيذ الإصلاح الإداري وتنظيم عمل الجهات المختلفة في المطارات واتّباع سياسة الأجواء المفتوحة بدءاً بفتح مطاري عدن والحديدة أمام حركة الشحن الجوي، وإعداد دراسة اقتصادية لتعرفة النقل الجوي الداخلي والدولي تستند إلى تكاليف التشغيل ومستوى الخدمة.