وزارة العدل الأميركية تضع قيوداً على تتبع الخليوي

فرضت وزارة العدل الأميركية على الادعاء ووكالات تنفيذ القانون الفيديرالية قيوداً تقتضي استصدار أمر تفتيش، قبل أن تستخدم أجهزة تتبع مواقع الهواتف المحمولة، وذلك بموجب سياسة جديدة أعلنت الوزارة اتباعها الخميس.
وكان بمقدور الادعاء ووكالات تابعة لوزارة العدل ومنها مكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) وإدارة مكافحة المخدرات، استخدام مثل هذه الأجهزة دون استصدار أمر تفتيش أو تقديم مبررات مقبولة.
وقالت سالي ييتس نائب وزير العدل للصحافيين الخميس، إن هذه الأجهزة تحاكي أبراج الاتصالات حتى تلتقط معلومات عن موقع الهاتف المحمول وعن المستخدم، وهو ما يمكن رجال تنفيذ القانون من ملاحقة الهاربين والقيام بتحقيقات خاصة بالمخدرات أو إنقاذ طفل مختطف. وأضافت ييتس «لكننا ندرك أيضاً ان هناك مخاوف في هذا الصدد من عامة الناس متعلقة بالخصوصية، حاولنا ان نحقق التوازن المطلوب».
ويقدر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن هناك 53 وكالة على الاقل في 21 ولاية تستخدم هذه الأجهزة، ولا يستبعد أن يكون العدد أعلى لأن جهات كثيرة تتكتم على عملية شراء هذه الاجهزة. ويرى المدافعون عن الخصوصية أن وكالات تنفيذ القانون يمكن أن تطلع على بيانات أشخاص آخرين أثناء تعقبها مشبوهين.
على صعيد آخر، قررت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس، تجميد نشاط مختبراتها للأبحاث المتعلقة بالأسلحة البيولوجية من أجل التحقق من كل إجراءات السلامة بعد اكتشاف ثغرات في بعضها.
وأعلن الجيش الأميركي في بيان انه أصدر أمراً بوقف «الإنتاج والمعالجة والتجارب والإرسال» للمواد البيولوجية في أربعة مختبرات. وأضاف ان «هذه الاجراءات ستبقى قائمة حتى انتهاء» عملية تحقق من السلامة في هذه المختبرات. وتشمل مراجعة إجراءات السلامة خمسة مختبرات عسكرية أخرى اقل أهمية لا تنتج مواد بيولوجية لكنها تستخدمها.
وكانت سلامة إجراءات مختبرات الابحاث البيولوجية التابعة للجيش الأميركي تعرضت للتشكيك الربيع الماضي، بعد اكتشاف عصيات ناشطة لمرض الجمرة الخبيثة (انتراكس) في شحنات يفترض انها ليست ناشطة أرسلها مختبر «داغواي» في ولاية يوتا (غرب) العسكري.
وعثر على شحنات مشبوهة قادمة من هذا المختبر في 194 مختبراً في الولايات المتحدة وتسع دول اجنبية. وأجرى «البنتاغون» تحقيقاً نشرت نتائجه في تموز (يوليو) الماضي، أشار إلى انه لم يرصد أي خطأ كبير يبرر ما حدث.
في كاليفورنيا، أعلنت الشرطة الأميركية أن طالباً قتل وأصيب اثنان آخران بعد أن تحول عراك بالأيدي في كلية في مدينة سكرامنتو إلى إطلاق نار، لكن الدراسة تواصلت أمس.
ولا يزال المسلح الذي أعلنت الشرطة أنه من أصول ترجع إلى جزيرة في المحيط الهادئ هارباً. وقال السارجنت دوج مورس من شرطة سكرامنتو إن أحد المصابين نقل إلى المستشفى وإن الآخر أصيب بخدوش فقط.
وقال ريك بريوير الناطق باسم الكلية ان الحادث بدأ بخلاف تحول إلى عراك بالأيدي «ثم أخرج أحدهم سلاحاً وبدأ بإطلاق النار.»