البرلمان التركي يمدد التفويض للعملية العسكرية في سورية والعراق

مدد البرلمان التركي، أمس، تفويضاً يسمح للجيش التركي محاربة الإسلاميين المتطرفين والناشطين الأكراد في العراق وسورية، سنة أخرى، بينما تواجه تركيا الأزمة الأمنية الكبرى في تاريخها.
وعقد البرلمان جلسة استثنائية، أقسم فيها الأعضاء الجدد في الحكومة الانتقالية اليمين، لمناقشة التفويض الحالي الذي كان يفترض أن ينتهي في 2 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويسمح التفويض باستخدام القوات المسلحة التركية في سورية والعراق المجاورين، وكذلك للقوات الأجنبية بالمرور عبر الأراضي التركية في عمليات ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، ويقضي أيضاً السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة «أنجرليك» الجوية لشن ضربات على متطرفي «داعش» في سورية.
وقدم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم المذكرة التي يطلب فيها تمديد التفويض الأسبوع الماضي، مشيراً إلى «الأخطار والتهديدات المتزايدة للأمن القومي التركي على الحدود الجنوبية»، وأضاف في مذكرته أن «عناصر إرهابيين مسلحين ما زالوا موجودين في شمال العراق، وهناك زيادة كبيرة في عددهم داخل سورية والعراق، وفي التهديدات التي يشكلونها».
ومدد التفويض بأصوات «حزب العدالة والتنمية» وحزبين معارضين بينما عارضه «حزب ديموقراطية الشعوب» المعارض والمؤيد للأكراد.
وصوت النواب الأتراك العام الماضي على نص تقدم به الحزب الحاكم يمنح بمقتضاه الجيش الحق في شن عمليات عسكرية في الأراضي السورية والعراقية.
وكانت تركيا مترددة في محاربة «داعش» الذي يحتل مناطق واسعة من العراق وسورية، ثم غيرت موقفها إثر عملية انتحارية في جنوب البلاد قتل فيها 33 شاباً من أنصار القضية الكردية، ونسبت إلى التنظيم المتطرف.
وفي نهاية تموز (يوليو) الماضي شنت تركيا «حرباً على الإرهاب» ضد المتمردين الأكراد أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في العراق وعلى الأراضي التركية، وبدرجة أقل على تنظيم «داعش».
وبدأت تشارك أخيراً في الغارات الجوية في سورية إلى جانب تحالف دولي بقيادة واشنطن.