التجربة الانتخابية الخليجية تُلهم سعوديات... والعيون على «الكوتا»

اجتهدت المرأة السعودية في إبراز نفسها رقماً صعباً في السباق الانتخابي، الذي تشارك فيه للمرة الأولى، بعد أن سجلت المراكز الانتخابية إقبالاً نسائياً في القيد والترشح، على رغم ضعفه، إلا أنه كشف عن رغبة نسائية في وضع بصمة تاريخية، تتحدث عنها الأجيال، مستلهمة تجارب خليجية وعربية، حققت فيها النساء موقعاً مقبولاً.
وتوضح بيانات اللجان المحلية للانتخابات البلدية في المناطق السعودية، وجود إقبال متباين في معدلاته لمشاركة المرأة، ناخبة ومرشحة، بعد أن لم يتبق غير أسبوع واحد في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة. بينما لا يزال أمام سكان بقية المناطق أسبوعان قبل انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.
وتشير إحصاءات إلى ارتفاع أعداد المرشحين والمرشحات في بعض المناطق، مثل الرياض، مقارنة بمناطق أخرى.
إلا أن معدل مشاركة المرأة لم تكن عالية في غالبية المناطق السعودية، سواء أكانت ناخبة أم مرشحة، ولاسيما أنها تأتي بعد أن حرمت من المشاركة في الدورتين السابقتين 2005 و2011، لاقتصار المشاركة فيها على الرجال وحدهم. وبحسب دراسة سابقة أجريت في هذا الخصوص، أشارت النتائج إلى أن 58.9 في المئة من أفراد العينة موضوع الدراسة لا يؤيدون مشاركة المرأة، في مقابل 19.9 في المئة فقط يؤيدون مشاركتها.
بدوره، قال رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية في السعودية المهندس جديع القحطاني: «إن المجالس البلدية جاءت خطوة تطويرية للعمل البلدي في المملكة، لإشراك المواطن في إدارة الشأن المحلي، في ما يتعلق بالخدمات التي تمس حياته اليومية بشكل مباشر»، مشيراً إلى أن تجربة الانتخابات البلدية عام 2005، التي لم تشارك فيها المرأة، «شهدت زخماً كبيراً وإقبالاً على الترشح والانتخاب، صاحبه سقف توقعات عال من الناخبين، يفوق كثيراً حجم الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً، بل يدخل في اختصاصات جهات أخرى، بينما شهدت الدورة الثانية من الانتخابات عام 2011 تراجعاً في نسبة الإقبال، ترشحاً وانتخاباً، ما استدعى تفاعل الدولة مع ذلك التحدي، عبر اعتماد نظام جديد للمجالس البلدية».
ومنح النظام الجديد، المجالس البلدية صلاحيات جديدة، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين في المجالس، في مقابل الأعضاء المعينين من الدولة إلى الثلثين، وخفض سن من يحق لهم المشاركة في الانتخابات إلى 18 عاماً، كما سمح للمرأة بالمشاركة، ناخبة ومرشحة.
الدورات السابقة ليست كالحالية
ويصف القحطاني إقبال النساء على المشاركة في الانتخابات البلدية بأنه «جيد»، موضحاً أن «اليوم الأول من أيام تسجيل المرشحات هذا العام، شهد تسجيل 45 مرشحة في مدينة الرياض وحدها»، متوقعاً أن يصل العدد الإجمالي للمرشحات في نهاية مرحلة التسجيل إلى مئات المرشحات في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.
من جهتها، أكدت المنسقة العامة لمبادرة «بلدي» لدعم مشاركة المرأة السعودية في الشأن العام الدكتورة هتون الفاسي، أن «السعوديات ينظرن إلى مشاركتهن في تجربة الانتخابات البلدية بفخر واعتزاز، وخصوصاً أن المشاركة جاءت بعد مطالب مستمرة، بدأت منذ إقرار إنشاء المجالس البلدية عام 2004، ومنحها هذا الحق يعني اعترافاً بمواطنتها الكاملة».
وترى الفاسي، وهي أستاذ مشارك في تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود بالرياض، أن «تجربة المجالس البلدية في نسختيها السابقتين ألقت بظلالها على الدورة الحالية من الانتخابات، كون تلك المجالس لم تحقق الآمال المرجوة منها، بسبب محدودية الصلاحيات الممنوحة لها، إلى جانب منع المرأة من المشاركة فيها»، داعية إلى التمييز بين الدورة الحالية وما حققته الدورتان السابقتان من نتائج، لم تصل إلى مستوى التوقعات».
وعن استفادة السعوديات من تجربة المشاركة في انتخابات الغرف التجارية والصناعية، ناخبات ومرشحات، لتوظيفها في التجربة البلدية، قالت الفاسي: «تلك التجربة مثلت بداية جيدة لمشاركة المرأة في الشأن العام، إلا أنها تعتبر تجربة محدودة، لم تحقق نجاحاً سوى في مدينة جدة، التي نالت فيها المرأة عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالانتخاب والتعيين»، لافتة إلى استفادة النساء السعوديات عموماً، من كل التجارب التي أتيحت لهن، سواء في الغرف التجارية أم اللجان العمالية، وأيضاً في شركة «أرامكو السعودية».
وتبدي الفاسي تفاؤلها بنيل النساء عضوية المجالس البلدية، اعتقاداً منها بأن «مرشحات أعددن أنفسهن جيداً لهذه الخطوة، وأنهن قادرات على مواجهة الصعوبات المحتملة، سواء في المدن الكبرى أم الطرفية الصغيرة». ومع ذلك، طالبت ب«التمييز الإيجابي» للمرأة من خلال إقرار حصة «كوتا» محددة للنساء في المجالس البلدية، على غرار ما أقرته الحكومة السعودية بتخصيص 30 في المئة من مقاعد مجلس الشورى للنساء، وهي النسبة التي أبدت أملها بأن ترفع مستقبلاً إلى 50 في المئة، بما يوازي نسبة النساء في المجتمع.
بدورها، أكدت الإعلامية رئيس مركز «ميديا هاوس» للاستشارات فضيلة الجفال أن «مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، ترشحاً وانتخاباً، للمرة الأولى فرصة تاريخية لمشاركة المرأة السعودية في التنمية، فالمرأة أكثر متابعة لكثير من الأمور المتعلقة بالشؤون البلدية، إذ تمتاز بالإتقان ودقة الملاحظة غالباً، كما أنها اعتادت على تحمل المسؤولية الأسرية وتفاصيلها، ومسؤولة عن غالبية المجتمع». وترى الجفال أن «تفاعل المرأة مع حاجات المواطنين ستعطيها دافعاً أكبر للاهتمام بالشأن العام، وبعداً أعمق وتأثيراً أشمل مما نراه الآن، وحدث الانتخاب، هذا العام، يعتبر الأضخم سعودياً، ولهذا كان من المهم الاستعداد له بالصورة التي تضمن الارتقاء بالمستوى النوعي، ورفع مستوى الوعي، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة».
لكنها تقر بالحاجة إلى مزيد من «الجهد لإقناع السيدات بالمشاركة والذهاب إلى مراكز الاقتراع، ويعتمد ذلك على واقع كل منطقة وديموغرافيتها وإحصاءاتها، فلا بد من وجود اختلاف نسبي بحسب كل منطقة ومدينة، ولاسيما أن ضعف الثقافة الانتخابية وغياب معرفة المرأة باللائحة التنظيمية للمجالس البلدية واحد من عوائق لا تنكر»، معربة عن أملها بأن «يتسع دور المرأة السعودية في المجتمع شيئاً فشيئاً، ليعزز النمو الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والانفتاح الفكري الاجتماعي الأشمل، وهذا هو المهم».
كعكي: إشراف خريجات
الشريعة رداً على المعارضين
أكدت سيدة الأعمال ومنسقة حملة «بلدي» في مكة المكرمة دلال كعكي، أن المرأة السعودية كانت تنتظر هذه المشاركة في الانتخابات البلدية منذ إقرارها عام 2004، بوصفها أول انتخابات محلية شاملة في المملكة، لكن المشاركة فيها اقتصرت على الرجال فقط.
ولفتت كعكي إلى أن المبررات الرسمية لحرمان المرأة من المشاركة في الدورتين السابقتين كان لوجود «أسباب لوجستية» تعوق مشاركتهن فيها، قبل أن يصدر قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله)، بالسماح بمشاركة المرأة في هذه الانتخابات». ولاحظت كعكي تعيين مشرفتين من خريجات الشريعة في كل مركز انتخابي، ورأت أن كون هؤلاء المشرفات خريجات «شريعة» تحديداً يجعلهن قادرات على الرد على الأصوات المعارضة لمشاركة المرأة في هذه الانتخابات من منظور ديني. وفيما رأت أن إقبال النساء على التسجيل في قوائم الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية «لم يكن بالمستوى المأمول»، وذلك من واقع ما لمسته في المراكز الانتخابية بمكة المكرمة، تعتقد أن «ضعف الإقبال يعود إلى الشعور العام بأن المجالس البلدية لم تحقق الكثير في دورتيها السابقتين». وهو الرأي الذي أبدت معارضتها له بتأكيدها أن «المجالس حققت إنجازات عدة، إلا أنها لم تصل بصورة واضحة إلى المواطنين»، مطالبة بأن تكون مداولات المجالس البلدية معلنة عبر وسائل الإعلام، ليطلع المواطنون على حقيقة الدور الإيجابي الذي تؤديه تلك المجالس.
وعن استفادة النساء السعوديات من التجارب النسائية في المشاركة في الانتخابات في دول الخليج وغيرها من الدول العربية، أكد كثير من الراغبات في الترشح للانتخابات البلدية حرصهن على الاطلاع على التجربتين الكويتية والبحرينية، وغيرها من التجارب العربية، مثل الأردنية، مشيرة إلى أنها شخصياً اطلعت على تلك التجارب، واستفادت منها كثيراً.