دعت ناشطة نسائية إلى إحياء «قانون التحرش»، بالتزامن مع دخول المرأة في الشأن العام، عبر الترشح والانتخاب في المجالس البلدية، بسبب أشكال «الهمز واللمز»، التي دعت النساء إلى الترفع عنها، وتوقعت رواجها مع تجربة النساء الانتخابية الأولى في المملكة. ووصفت المنسقة العامة لحملة «بلدي» الدكتورة هتون الفاسي، دخول المرأة الانتخابات البلدية، ناخبة ومرشحة، ب«التحدي والمعركة»، بعد أن خضن التجربة متأخرات عن نظرائهن الرجال. إلا أنها اعتبرت المناسبة «فرصة لإثبات المرأة السعودية مواطنتها»، حتى وإن تأخرت الوزارة المعنية في «استعدادها لدخول المرأة حتى منتصف العام الحالي، وغياب الفهم الكامل لمهام وصلاحيات المجالس البلدية للمرأة والرجل، ما يجعل بعض المواطنين يقلل من أهمية المشاركة». بيد أن الفاسي رأت في تصريحها ل«الحياة»، أن التجربة «جديدة ومهمة بالنسبة للمرأة التي تدخل من خلالها ساحة كان يحتلها الرجل على مدى دورتين، من 2005 حتى 2015، ومارسها انتخاباً وتعييناً، وأصبحت لديه خبرات كثيرة، وواجه تحديات مختلفة، فبالنسبة للرجال أصبحت التجربة قديمة». وأضافت الناشطة: «بعض الرجال ينظّر ويشير إلى عدم نجاح المجالس البلدية، وأنها لم تكن فاعلة، ويغيب عن تفكيره أن دخول المرأة الساحة سيجعل التجربة مختلفة، وما على المرأة إلا أن تثبت جدارتها، ثم تتحدث عن الصلاحيات». وأكدت أن «محاولة الوزارة أن تقوم وحدها بكل شيء، «سيؤدي إلى إضعاف المجتمع المدني، لكن النساء فاعلات ونشطات في الشأن العام، ونحن في مبادرة «بلدي» ما زلنا نبث الوعي بالأشكال المتاحة لنا، بعد أن ضيقت علينا الوزارة، وأصبحت التوعية الآن بالبث الإلكتروني والعلاقات العامة. ونحاول أن نصل بها إلى أكبر عدد من النساء على مستوى المملكة، ونوفر المعلومة بالطرق الممكنة، ونضع في حسباننا أن المرأة في الأطراف خارج المدن الرئيسة، مغبونة كثيراً، وهي الأكثر تضرراً من غياب المعلومة»، وإن أقرت بأن لدى المرأة لوحات في الشوارع وبعض النشاطات، «لكنها لا تصل إلى كل امرأة». وزادت: «لايزال الطريق طويل أمامنا، وربما اعتقد الناس أن الانتخابات تحزب لشخص من دون آخر، لكنها في جوهرها ينبغي أن تكون انحيازاً للمرشح الذي يدافع عن مطالب الناخب، التي يراها أساسية لإصلاح البيئة المحلية. هنا تقول المرأة لن أقدم صوتي لأحد، وهي لم تقدمه لأحد سابقاً، هذا فيه بطر على الحق الذي أصبح متاحاً ممارسته أمامها، مشاركة المرأة اختيارية نعم، ولكن تخاذلها من المشاركة، تضييع للحق». وبين التحديات التي قالت الفاسي إنها تواجه المرأة السعودية، «أشكال الهمز واللمز التي تواجه كل امرأة تخوض في الشأن العام، وهي أصوات ناجمة عن إشكال على المستوى الاجتماعي والتربوي والخطاب الخاص بالمرأة، الذي لا يستطيع أن يرى من المرأة إلا الجسد. وهذا يقودنا إلى طرح قانون منع التحرش الذي نحن بحاجة إلى تفعيله، لأن المرأة عندما تدخل في إطار الشأن العام تحتاج إلى هذا النوع من القوانين لضمان الأمان والسلم الاجتماعي، هذا التحدي الذي يواجه المرأة يفترض أن تتعالى عليه وترميه خلفها وتستمر في المضي نحو هدفها، لخدمة وطنها وتفعيل مواطنتها».
