العبادي يحذر من «مشاريع خارجية» لإشعال الفتنة في العراق

حذر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي من «مشاريع خارجية لإثارة الفتنة والتناحر بين العراقيين»، مؤكداً أنه «لن يتهاون» في ملاحقة الفساد والفاسدين، مشدداً على ضرورة سحب كل أفواج حراسة المسؤولين «من دون استثناء ولا تمييز».
وقال العبادي في كلمة أمام مؤتمر للمصالحة الوطنية في حزام بغداد»: هناك مشاريع خارجية تهدف إلى إثارة صراع بين الطوائف والمحافظات وداخل كل المحافظة كذلك، فهذا ما يسعى إليه أصحاب تلك المشاريع الخطيرة للتفرقة بيننا والتناحر والخلاف والتشرذم».
وتعهد أنه لن يتهاون «في ملاحقة الفساد والفاسدين إلى حين القضاء عليهم»، وسيبقى يطاردهم لأنهم «يحاولون التقليل من شأن الإصلاحات لأنها تمسهم ويريدون أن يعرضوا وضع البلد للخطر». واتهم العبادي «الفاسدين وأصحاب الجريمة المنظمة بأعمال الخطف التي شهدتها بغداد»، مؤكداً أنه «أصدر أوامر بالتعامل معهم كما يتم التعامل مع الإرهابيين». وأضاف: «هناك من يحاول التحريض، حتى على الأجهزة الأمنية، لكن هناك احتراماً من المتظاهرين للأجهزة فهي تتعامل معهم بكل لين». وتابع «نعلم بوجود حملة لإسقاط كل السلطات في البلد، وإسقاط كل شيء، ونحن مستمرون بالإصلاح ودعوْنا إلى إصلاح القضاء ومحاربة المفسدين، والإصلاحات لا تستهدف أحداً لكنني منذ كنت نائباً أرفض شرعنة الفساد».
إلى ذلك، أكد مكتب العبادي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الأوامر الديوانية التي صدرت ضمن حزمة الإصلاحات تؤكد سحب كل أفواج حمايات المسؤولين من دون استثناء ولا تمييز»، مؤكداً «ضرورة إعادة هيكلتها وارتباطها بالجهات ولا ترتبط بالمسؤول مطلقاً ولا تتولى مهمة حمايته شخصياً وإنما تقوم بمهماتها الوطنية ضمن المنظومة الأمنية للقوات العراقية لحماية الوطن والمواطنين».
وشدد البيان على «ضرورة الالتزام بالتخفيض الكبير لأعداد الحمايات التي تصل إلى 90 في المئة، وفق الأوامر الديوانية ولا تراجع عن ذلك على الإطلاق»، مبيناً أن «حملات التشويش التي تحاول تعطيل الإصلاحات لن تزيدنا الا عزماً وتصميماً على المضي في هذا الطريق الى نهاية الشوط».
وكان العبادي اطلق حزمة اصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين، منها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بينهم الرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد كل المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرؤساء والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، فضلاً عن اعادة التحقيق في ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ «من أين لك هذا؟!».