استقالة رئيس غواتيمالا المُتهم بالفساد

قدّم رئيس غواتيمالا أوتو بيريز استقالته امس، بعد صدور مذكرة توقيف في حقه لاتهامه بالفساد، وذلك قبل أيام من انتخابات نيابية في البلاد.
وقال ناطق باسم الرئاسة، إن بيريز اتخذ قراره بعد ساعات على صدور مذكرة التوقيف، ل «يواجه في شكل فردي التدابير المرفوعة ضده». لكن محامي الرئيس قدّم مذكرة يتعهد فيها موكله بالتعاون مع القضاء، ما يتيح له المثول أمام القاضي من دون توقيفه.
وكان قاض أصدر الأربعاء مذكرة توقيف في حق بيريز (64 سنة)، وهو جنرال متقاعد يحكم البلاد منذ عام 2012، تتهمه النيابة العامة ولجنة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، بقيادة نظام فساد داخل جهاز الجمارك يتيح للموظفين إعفاء واردات من الرسوم، في مقابل رشاوى.
وأكد القضاء أنه يملك تسجيلات لاتصالات هاتفية يُسمع فيها الرئيس يتحدث إلى أعضاء الشبكة. وقالت المدعية العامة تيلما ألدانا: «هناك دعوى جزائية ضد رئيس الدولة. سنذهب الى المحاكمة ثم سيكون هناك حكم، وبناءً على معرفتي بالملف، ستكون هناك إدانة وسيصدر حكم».
وكان برلمان غواتيمالا اتخذ الثلثاء قراراً تاريخياً بتجريد بيريز من الحصانة، بإجماع 132 نائباً حضروا الجلسة من 158 عضواً في البرلمان. وبعد رفع الحصانة عن الرئيس، قرّر القضاء منعه من مغادرة البلاد، علماً أن روكسانا بالديني، النائب السابقة للرئيس، موقوفة احترازياً في إطار الفضيحة.
ورفض بيريز مرات خلال الأسابيع الأخيرة، دعوات إلى الاستقالة، مؤكداً أنه لن يغادر منصبه قبل انتهاء ولايته في 14 كانون الثاني (يناير) 2016. ومنذ كشف فضيحة الفساد في نيسان (أبريل) الماضي، هيمنت على الحملة الانتخابية، إذ تُنظم تظاهرات سلمية أسبوعياً، علماً أن المحتجين يطالبون أيضاً بتأجيل الانتخابات، على أمل إصلاح النظام السياسي للقضاء على الفساد المستشري فيه.