آلاف المتظاهرين في غواتيمالا للمطالبة باستقالة الرئيس

طالب آلاف المتظاهرين في غواتيمالا السبت الرئيس اوتو بيريز بالاستقالة، بعد اتهامه من قبل النيابة بتزعم شبكة للفساد في إطار فضيحة تثير استياء كبيراً.
وردد المتظاهرون الذين كانوا يلوحون بأعلام ويغنون: «أوتو لص!» و «أوتو اخرج!» و «استقل الآن!». واحتلوا الساحة الرئيسية في العاصمة غواتيمالا واطلقوا مفرقعات.
وقبل التظاهرة، أعلن خورغي أورتيغا الناطق باسم بيريز الذي يحكم البلاد منذ 2012، أن الرئيس رفض خيار الاستقالة.
وأتت الاتهامات الرسمية القاسية الأولى ضد رئيس غواتيمالا بإدارة شبكة فساد داخل الجمارك، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أيلول (سبتمبر) الماضي، ولم يترشح بيريز فيها.
كما أتت بعد بضع ساعات من توقيف نائبته روكسانا بالديتي البالغة من العمر 53 سنة والملاحقة بتهمة بالمشاركة في عصابة أشرار والتزوير والفساد.
وكانت بالديتي استقالت ثم تم توقيفها في مستشفى خاص كانت تعالج فيه من التهاب في المعدة ومشاكل في القلب، وذلك بعد يوم واحد من قيام الشرطة بتفتيش منزلها. وأمر القاضي بتجميد حساباتها وأحد عشر عقاراً تملكها مع زوجها.
وكشفت الفضيحة في 16 نيسان (ابريل) الماضي، عن توقيف مدير مصلحة الضرائب وموظفين آخرين متهمين جميعاً بالحصول على رشاوى لإعفاء مستوردين من رسوم جمركية.
وكان التحقيق يطاول في البداية خوان كارلوس مونزون السكرتير السابق لنائبة الرئيس بصفته رئيساً لهذه الشبكة. وفر مونزون من البلاد.
وبعد شهر على ذلك، أوقف رئيس المصرف المركزي خوليو سواريز ورئيس الضمان الاجتماعي خوان دي ديوس رودريغيز الصديق القريب من الرئيس، في إطار تحقيق في منح عقد لشراء أدوية.
وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة وزيري الاقتصاد سيرجيو دي لا توري والتربية سينتيا ديل أغيلا بعدما عبرا عن «خيبة أملهما» للإعلان عن تورط الرئيس في شبكة فساد.
والرئيس أوتو بيريز جنرال متقاعد (64 سنة) ويحكم البلاد منذ 2012 كان ملاحقاً من القضاء منذ عدة أشهر. وطلبت لجنة تحقيق من البرلمان رفع الحصانة عنه ليتمكن من المثول أمام محكمة، لكن الطلب رفض من النواب في منتصف آب (أغسطس) الماضي.