«قانوني» : عقودهم «مجحفة» وغير موجودة في أنظمة العمل

وصف المحامي والمستشار القانوني خالد حلواني عقود العاملين في برنامج مكافحة «حمى الضنك» ب«المجحفة»، خصوصاً أنها خلت من البدلات أو الضمانات، «على رغم أن مثل هؤلاء الموظفين يعملون في بيئة خطرة ويتعاملون مع مواد خطرة، وبالتالي يجب دفع بدلات خاصة لهم، وتحرير عقود صحيحة موافقة لأنظمة العمل، لا يفاجأ الموظفون بعقود، كتب عليها عقود تطوعية، ما يجعل من عقود أمانة جدة الأخيرة، عقوداً مخالفة للنظام».
وقال ل «الحياة»: «لا توجد في أنظمة العمل عقود بهذه الصورة، بل إن نظام العمل الذي يعتبر من أقوى أنظمة العمل في الشرق الأوسط، لو طبق بشكل صحيح سيكفل للموظفين عقوداً برواتب ثابتة وبدلات وتسجيل في التأمينات الاجتماعية ولكن مع الأسف فكثير من هذه الإدارات تتجاوز، وتأتي بعقود من عندها، لا تتوافق مع أي نظام».
وأوضح أن «الحكومة» وضعت لائحتين ثابتتين للتعامل مع الموظفين المدنيين، منها: لائحة الخدمة المدنية، (تخص الموظفين الرسميين «مراتب»)، ولائحة وزارة العمل، (تخص الموظفين المتعاقدين سواء كان تعاقدهم مع جهة خاصة، أو حكومية). وأكد أنه لا يجوز لأي جهة أن تصوغ أي عقد مع موظف سعودي كان أو غير سعودي إلا بحسب اللائحة المقررة من وزارة العمل، «وكل عقد يخالف هذه اللائحة يعتبر من الناحية القانونية باطلاً وغير ملزم للموظف، حتى إن وقع عليه، ويحق له أن يقاضي تلك الجهة، ومؤكد أن المحكمة العمالية بمجرد رؤيتها هذه العقود سوف تبطلها، وتلزم الجهة المخالفة بحقوق الموظفين كاملة وبأثر رجعي من تاريخ التعيين».
وأضاف أن مسلسل العقود الوظيفية المخالفة لأنظمة العمل مستمر في كثير من الإدارات الحكومية، مشيراً إلى أن المسؤولين الآن أمام مجموعة من الموظفين المكافحين الذين يؤدون عملاً رائعاً من الأعمال التي تحافظ على صحتنا، وبيئتنا كونهم يمثلون فرقاً تكافح حمى الضنك.